همزمان با تشديد حملات نظامي اشغالگران صهيونيستي به غزه، دولت اسپانيا، دو روز پس از اجرايي شدن قانون ممنوعيت تجارت اسلحه با رژيم صهيونيستي، سومين قرارداد تسليحاتي خود را نيز لغو کرد.روزنامه صهيونيستي «هاآرتص» گزارش داد که همزمان با تداوم جنگ غزه، اسپانيا، دو روز پس از اجرايي شدن قانون ممنوعيت تجارت اسلحه با رژيم صهيونيستي، سومين قرارداد تسليحاتي خود با اين رژيم به ارزش 207 ميليون يورو را لغو کرد.براساس اين گزارش، اسپانيا قرارداد خريد سلاح از شرکت صهيونيستي رافائل را که شامل 45 کانتينر حاوي تجهيزات پيشرفته ناوبري هوايي بود، لغو کرده است.اين روزنامه خاطرنشان کرد که اين کانتينرها مجهز به حسگرهاي الکترو نوري، نشانگرهاي ليزري و حسگرهاي مادون قرمز هستند. نسخه جديد همچنين شامل يک رادار پيشرفته براي تصويربرداري و اسکن با وضوح بالا است.هاآرتص توضيح داد که لغو اين قرارداد پس از اجرايي شدن ممنوعيت تجارت اسلحه با رژيم صهيونيستي توسط اسپانيا صورت گرفت. اين قانون صادرات يا واردات سلاحها و فناوريهاي دوجانبه و همچنين ترانزيت آنها از طريق بنادر اسپانيا را ممنوع ميکند.دولت اسپانيا پيش از اين قراردادي به ارزش نزديک به 700 ميليون يورو براي خريد راکتاندازهاي طراحي شده توسط رژيم صهيونيستي و همچنين قرارداد ديگري براي خريد 168 راکتانداز ضد تانک به ارزش 287.5 ميليون يورو را لغو کرده بود.دولت اسپانيا روز سهشنبه با صدور فرماني سلطنتي، تحريم تسليحاتي جامعي را عليه رژيم صهيونيستي تحت عنوان «مبارزه با نسلکشي در غزه و در حمايت از مردم فلسطين» اعمال کرد. دولت اسپانيا تأکيد کرد که اين تحريمها «براي توقف نسلکشي در غزه و افزايش فشار سياسي بر اسرائيل» اعمال شده است.اين اقدام اسپانيا در بحبوحه فشارهاي فزاينده اروپا براي اتخاذ موضعي واحد در قبال جنگ جاري اشغالگران اسرائيلي عليه نوار غزه که نزديک به دو سال است ادامه دارد، صورت ميگيرد.در هفتههاي اخير، چندين کشور اروپايي از احتمال اعمال تحريمهاي خاص عليه شرکتها يا نهادهاي اسرائيلي خبر دادهاند، همچنين کمسيون اتحاديه اروپا درحال بررسي اعمال برخي اقدامات تنبيهي است تا رژيم صهيونيستي برا به تغيير رويه در غزه متقاعد کند.در اين زمينه، ناظران ميگويند تصميم مادريد ميتواند فشار بيشتري وارد کند تا اتحاديه اروپا را به سمت يک سياست واحد و سختگيرانهتر سوق دهد، به ويژه با تشديد اعتراضات مردمي در چندين پايتخت اروپايي که خواستار پايان دادن به تأمين سلاح براي اشغالگران اسرائيلي و نظارت بر محمولههاي عبوري از بنادر اروپايي هستند.