رئيس کل دادگستري هرمزگان از ترخيص 2250 دستگاه خودروي نو وارداتي با تسهيل و رفع موانع در بندر شهيد رجايي بندرعباس خبر داد.به گزارش قوه قضاييه، مجتبي قهرماني رئيس کل دادگستري هرمزگان گفت: در راستاي تأکيدات رياست قوه قضاييه مبني بر لزوم تسهيل تجارت با حذف موانع و مشکلات اين حوزه، گامهاي مثبت و اقدامات متعدد و متکثري در استان هرمزگان انجام شده است.وي افزود: در همين راستا با پيگيري دستگاه قضايي براي حذف آزمونهاي غير ضروري و غير موجه مرتبط با ترخيص کالاهاي نو و مشابه وارداتي از بنادر و گمرکات کشور، در نتيجه همکاري دولت و مصوبههاي سازمانهاي استاندارد و محيطزيست کشور قدمهاي خوبي برداشته شد و پس از حذف آزمونهاي زائد براي خودروهاي نو، خوشبختانه ميانگين انجام تشريفات اداري و زمان ترخيص اين خودروها کاهش يافته است.وي در ادامه افزود: هماکنون در نتيجه پيگيريهاي دستگاه قضايي و همکاري سازمانهاي استاندارد و محيطزيست کشور، روند ترخيص و بارگيري 2250 دستگاه خودروي خارجي وارداتي موجود در بندر شهيد رجايي آغاز شده است.قهرماني در ادامه با اشاره به تأکيدات رياست قوه قضاييه مبني بر لزوم نظارت دستگاه قضايي بر حوزه بنادر، گمرکات و اموال تمليکي با هدف صيانت از حقوق مردم و کمک به دولت، گفت: به همين منظور و در راستاي پيگيري حقوق عامه، پس از پيگيريهاي دستگاه قضايي، تعداد 2250 دستگاه خودرو خارجي وارداتي متعلق به دو شرکت واردکننده هماکنون از بندر شهيد رجايي بندرعباس به وسيله تريلرها و کاميونهاي سنگين درحال بارگيري و ارسال به مناطق مختلف کشور هستند.رئيس کل دادگستري استان هرمزگان همچنين با قدرداني از همه کساني که در رابطه با حذف آزمونهاي زائد مرتبط با تسهيل تجارت براي ترخيص هزاران خودروي وارداتي با مسئولان قضايي همکاري لازم را داشتهاند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با ورود به موقع دستگاه قضايي به موضوع و در نتيجه همکاري خوب دستگاههاي اجرايي و صاحبان کالا و البته با اطلاعرساني به موقع موضوع از طريق رسانهها هماکنون پس از گذشت 10 روز از مصوبه سازمان محيطزيست کشور با بارگيري و ارسال اين محمولههاي بزرگ خودروي وارداتي و تحويل آنها به سفارش دهندگان، ضمن جلوگيري از تحميل هزينههاي بيشتر به بيتالمال و صاحبان کالا، گام مهمي به منظور تأمين حقوق خريداران اين خودروها برداشته شد.قهرماني افزود: انتظار ميرود با اجراي کامل مصوبات سازمانهاي استاندارد و محيطزيست کشور براي حذف فرآيندهاي غيرموجه و غير ضروري، تحول عظيمي در راستاي تسهيل تجارت و جلوگيري از رسوب کالا در بنادر و گمرکات ايجاد شود.اين مقام قضايي گفت: با جديت طرحهاي ابتکاري و اقدامات مشابه قانوني را در حوزه تسهيل تجارت با هدف گرهگشايي از مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات دنبال ميکنيم تا از اين طريق موجبات معطلي غير ضروري و انباشت کالاها رفع شود.رئيس کل دادگستري هرمزگان روز دوم مردادماه 1404 از ابلاغ مصوبه سازمان محيطزيست و شوراي معاونين سازمان استاندارد کشور براي حذف آزمونهاي زائد در خصوص خودروهاي نو وارداتي و تسريع در ترخيص آنها، پس از پيگيريهاي مکرر دستگاه قضايي خبر داده بود.