رئيس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، گفت: در پي افزايش قيمت طلا و شرايط اقتصادي، تقاضا بين 20 تا 30 درصد کاهش يافته است.به گزارش ايسنا، نادر بذرافشان ضمن اشاره به وضعيت نابسامان بازار طلا و سکه در روزهاي آغازين بحران اخير و جنگ تحميلي 12 روزه و تجاوز رژيم صهيونسيتي، گفت: شرايط جنگ تحميلي پيش آمده بدون برنامهريزي و تا حدي غافلگيرکننده بود، اما با مديريت اتحاديه توانستيم از ايجاد التهاب بيشتر جلوگيري کنيم. در آن روزها برخي افراد سودجو و فعالان غيرصنفي در فضاي مجازي، با انتشار قيمتهاي هيجاني، سبب تشديد جو رواني شدند. قيمت سکه ناگهان به 83 ميليون تومان و طلا که هزار تومان افزايش يافت.وي افزود: در هفته اول بحران، اتحاديه به عمد از اعلام قيمت در سايت خودداري کرد تا از تقويت موج گراني جلوگيري شود. اين تصميم با اعتراض برخي نهادها همراه بود، اما توضيح داديم که اعلام قيمت ناپايدار، خود عامل افزايش بيشتر نرخها خواهد شد. نتيجه اين سياست، فروکش کردن التهاب بازار و بازگشت قيمت سکه به 75 ميليون بود. پس از آن، با هماهنگي رئيس اصناف کشور، اتحاديه بهعنوان مرجع رسمي اعلام قيمت تعيين شد.رئيس اتحاديه همچنين به کاهش قدرت خريد مردم و رکود بازار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در پي افزايش قيمت طلا و شرايط اقتصادي، تقاضا بين 20 تا 30 درصد کاهش يافت. همين موضوع باعث شد مردم به خريد نقره، که قيمت پايينتري دارد، گرايش بيشتري پيدا کنند. بازار نقره اکنون شرايط بهتري نسبت به طلا دارد.وي بر لزوم صدور فاکتور رسمي توسط واحدهاي صنفي تأکيد کرد و هشدار داد: برخي واحدها هنوز فاکتور الکترونيکي صادر نميکنند و ماليات بر ارزش افزوده را از مردم ميگيرند، اما به دولت پرداخت نميکنند. مردم بايد در هنگام خريد، جواز واحد صنفي و تطابق آن با آدرس فاکتور را بررسي کنند. فاکتور بايد شامل مشخصات کامل کالا، وزن، اجرت، کسر سنگ و ساير اطلاعات استاندارد باشد. بذرافشان يادآور شد که طبق اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده، هيچگونه ماليات از اصل طلا دريافت نميشود و تنها 9 درصد ماليات بر اجرت ساخت و سود مغازهدار اعمال ميشود.بذرافشان درباره تأثير فعال شدن مکانيسم ماشه بر بازار طلا و پيشبيني آينده قيمتها گفت: سال گذشته پيشبيني ميشد بهاي طلا به 3000 دلار برسد. سال ميلادي را با 2037 دلار آغاز کرديم و در پايان سال به 2970 دلار رسيديم. پيشبيني امسال اين است که قيمت اونس جهاني تا پايان سال ميلادي به 4000 دلار برسد.به گفته رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران، کاهش استخراج طلا در جهان، افزايش هزينههاي استخراج و تبديل بخشي از ذخاير ارزي کشورهاي اروپايي به طلا، از عوامل مهم اين افزايش هستند؛ اين اقدامات پشتوانه سياستهاي خاصي دارد و چشمانداز طلا را در سطح جهاني صعودي کرده است.رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران با ابراز نگراني از وضعيت توليد در اين صنعت، تصريح کرد: کاهش تقاضا و توليد، چرخه اقتصادي اين صنعت را با مشکلات جدي مواجه کرده و نياز به اقدامات حمايتي ازسوي دولت و نهادهاي مرتبط را بيش از پيش ضروري ساخته است. طي سالهاي اخير، توليد در صنعت طلا بين 10 تا 30 درصد کاهش يافته و تقاضا نيز بهطور قابلتوجهي افت کرده است. شعار سال مبني بر حمايت از توليد و سرمايهگذاري است اما متأسفانه اين شعار در صنعت طلا محقق نشده و رکود بازار تشديد شده است.يکي از محورهاي اصلي صحبتهاي اين مقام صنفي - صنعتي، مسئله فروش طلاي دست دوم بود که تأکيد کرد: اين موضوع به يکي از چالشهاي بزرگ صنعت طلا تبديل شده است. اتحاديه طلا و جواهر تهران سالهاست که با فروش طلاي دست دوم مخالف است و در جلسات متعدد با وزارت صمت، کميسيون اقتصادي مجلس و ساير نهادها اين موضوع را مطرح کردهايم. طلاي دست دوم بايد به چرخه توليد بازگردد تا به شکل مصنوعات جديد عرضه شود. فروش طلاي دست دوم نهتنها به توليد آسيب ميزند، بلکه با فعاليت کارگاههاي زيرزميني و عرضه محصولات با عيار پايين و بدون کد استاندارد، اعتماد عمومي را خدشهدار ميکند. وي همچنين از فعاليت پلتفرمهاي آنلاين در فروش طلاي دست دوم انتقاد کرد و گفت: اين پلتفرمها اغلب محصولات بدون کد استاندارد عرضه ميکنند که رصد و پيگيري آنها براي اتحاديه دشوار است. بذرافشان با اشاره به فعاليت سکوهاي برخط فروش طلا و بهويژه طلاي آبشده، گفت: فروش طلاي آبشده بهعنوان مواد اوليه توليد بايد تحت نظارت اتحاديه طلا انجام شود، اما متأسفانه اين نظارت وجود ندارد. در هيچ جاي دنيا طلاي آبشده بهصورت مستقيم به مصرفکننده فروخته نميشود، اما در ايران اين روند به دليل نبود نظارت کافي رواج يافته است.وي ضمن انتقاد از صدور مجوز براي برخي سکوها و اينکه اينها بدون تخصص لازم در حوزه طلا فعاليت ميکنند، گفت: بعضاً طلاي غيراستاندارد يا با عيار پايين عرضه ميکنند که به اعتماد عمومي و صنعت آسيب ميزند.