خودرو تعيين تکليف شودمعاون اول قوه قضاييه گفت: آراي متفاوت و متعارض صادرشده در بخشهاي مختلف پرونده رامک خودرو بايد تجميع و بررسي شده و در نهايت نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام شود.جلسه کارگروه موضوع ماده 2 دستورالعمل هماهنگي، نظارت و پيگيري پروندههاي کثيرالشاکي، مهم و ملي با موضوع بررسي آخرين وضعيت پرونده رامک خودرو با حضور حجتالاسلام خليلي معاون اول قوه قضاييه، القاصي رئيس کل دادگستري تهران، صالحي دادستان تهران و جمعي از مديران قضايي و اجرايي کشور برگزار شد.حجتالاسلام خليلي معاون اول قوه قضاييه در جلسه بررسي پرونده کثيرالشاکي رامکخودرو با اشاره به برگزاري جلسات متعدد درباره اين پرونده گفت: تاکنون جلسات و نشستهاي متعددي براي بررسي ابعاد مختلف پرونده رامکخودرو برگزار شده است، اما هنوز اين پرونده به سرانجام نهايي نرسيده و با وجود چالشهاي متعدد تلاش ميشود مشکل اين پرونده حل شود.وي افزود: در بخشهاي مختلف اين پرونده آراي کيفري و حقوقي متفاوتي صادر شده که همين موضوع روند رسيدگي را با پيچيدگيهايي مواجه کرده است.خليلي با تأکيد بر لزوم رعايت موازين قانوني در رسيدگي به اين پرونده گفت: قرار نيست در رسيدگي به ابعاد اين پرونده از چارچوب قانون عدول کنيم و کليه امور بايد در چارچوب قانون پيگيري گردد.وي با بيان اينکه حل مشکلات و مطالبات مردم در اين پرونده براي دستگاه قضايي در اولويت قرار دارد، تصريح کرد: يافتن راهحلي براي اين پرونده کار آساني نيست و روندي که تاکنون طي شده، موجب طولانيتر شدن فرآيند رسيدگي شده است.معاون اول دستگاه قضا همچنين بر ضرورت تقويت نظارتهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تأکيد کرد و گفت: وزارت صمت بايد با حساسيت و دقت بيشتري نسبت به اين موضوع ورود کند.وي در جمعبندي مباحث مطرحشده در اين جلسه، سه محور اصلي را مورد تأکيد قرار داد و گفت: نخست آنکه آراي متفاوت و متعارض صادرشده در بخشهاي مختلف پرونده بايد تجميع و بررسي شده و در نهايت نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام شود.خليلي ادامه داد: دوم، پرونده مرتبط با اتهامات پولشويي بايد با سرعت و دقت مورد رسيدگي قرار گرفته و رأي مقتضي در اين خصوص صادر شود.وي افزود: سوم، وزارت صمت با همکاري دادگستري استان تهران بايد به صورت شفاف اعلام کند که در خصوص اموال و داراييهاي اين شرکت چه اقداماتي انجام شده و اين اموال در چه وضعيتي قرار دارند؛ البته بررسي و تصميمگيري نهايي در اين بخش نيز منوط به تعيين تکليف قضايي و صدور رأي وحدت رويه خواهد بود.خليلي در پايان تأکيد کرد: هدف نهايي دستگاه قضايي در اين پرونده، احقاق حقوق مردم، ايجاد وحدت در تصميمات قضايي و تسريع در تعيين تکليف يکي از پروندههاي مهم و کثيرالشاکي کشور است.در خاتمه مقرر شد روند پيگيري پرونده به طور جدي تا حصول نتيجه و احقاق حقوق مالباختگان ادامه يابد و وزارت صمت نيز با اصلاح رويهها و روشها از بروز تخلفات منجر به تشکيل پروندههاي مشابه پيگيري کنند.
