الزام صدور صورتحساب الکترونيکي از دي‌ماه 1404 براي تمامي فعالان اقتصادياجراي قانون ماليات بر سوداگري
الزام صدور صورتحساب الکترونيکي از دي‌ماه 1404 براي تمامي فعالان اقتصادياجراي قانون ماليات بر سوداگري و صدور صورتحساب الکترونيکي از دي‌ماه 1404، مي‌تواند شفافيت مالي و کاهش سوداگري در بازارهاي اقتصادي را به دنبال داشته باشد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، براساس قانون بودجه 1404، همه فعالان اقتصادي از ابتداي دي‌ماه ملزم به صدور صورتحساب الکترونيکي در سامانه موديان هستند و قانون ماليات بر سوداگري نيز به‌طور رسمي اجرايي مي‌شود.براساس احکام قانون بودجه سال 1404، از ابتداي دي‌ماه تمامي فعالان اقتصادي موظف هستند صورتحساب‌هاي خود را به صورت الکترونيکي و از طريق سامانه موديان صادر کنند. اين اقدام در راستاي شفاف‌سازي مبادلات مالي، جلوگيري از فرار مالياتي و يکپارچه‌سازي اطلاعات اقتصادي کشور پيش‌بيني شده است. الزام صدور صورتحساب الکترونيکي همچنين زمينه‌اي براي رديابي دقيق گردش کالا و خدمات در زنجيره تأمين فراهم مي‌کند و به دولت امکان مي‌دهد نظام مالياتي را به‌طور کارآمدتر مديريت کند.در کنار اين موضوع، قانون ماليات بر سوداگري نيز همزمان به مرحله اجرا مي‌رسد. اين قانون با هدف مهار فعاليت‌هاي غيرمولد و سفته‌بازانه در بازارهايي مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا طراحي شده و ماليات بر عايدي ناشي از خريد و فروش‌هاي مکرر يا کوتاه‌مدت را اخذ مي‌کند. اجراي همزمان اين دو سياست مي‌تواند به افزايش شفافيت اقتصادي، هدايت نقدينگي به سمت توليد و کاهش جذابيت فعاليت‌هاي سوداگرانه منجر شود، هرچند فعالان اقتصادي همچنان دغدغه‌هايي درباره نحوه اجرا، زيرساخت‌هاي سامانه موديان و آثار آن بر هزينه‌هاي کسب‌وکار دارند.
