خصوصي‌سازي آري، اليگارشي پروري هرگز!دکتر سيد محسن موسوي‌زادهمدرس دانشگاهبه تازگي دکتر پزشکيان، رئيس جمهور، از افزايش حجم دولت انتقاد کرده و در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اردبيل گفته است که مهم‌ترين عامل تورم، دولت است. دولت زيادي بزرگ شده است، درآمد ندارد، بنابراين تمام درآمد را صرف بزرگ شدن خود مي‌کند، پول کم مي‌آورد، پول چاپ مي‌کند و تورم ايجاد مي‌کند.اين سخن نه صرفا يک نقد مقطعي بلکه انعکاسي از دغدغه‌اي چند دهه‌اي است که اقتصاد ايران را در بر گرفته است.تلاش براي کوچک و چابک‌سازي دولت از همان اوايل دهه 70 در دستور کار دولت‌هاي مختلف قرار گرفت و اوج اين تلاش را مي‌توان در ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1384 مشاهده کرد. هدف اين سياست‌ها تغيير نقش دولت از تصدي‌گري مستقيم به سياست‌گذاري، نظارت و توانمندسازي بخش خصوصي بود. با اين حال، آمار و ارقام نشان مي‌دهند که اين اهداف محقق نشده‌اند. عبدالناصر همتي، وزير سابق اقتصاد،در سال گذشته اعلام کرد که از مجموع واگذاري‌ها در 23 سال خصوصي‌سازي، تنها 11 درصد به بخش خصوصي واقعي رسيده، 29 درصد به نهادهاي عمومي و 56 درصد نيز به صورت رد ديون انجام شده است.براي تحليل اين وضعيت مي‌توان از نظريه اقتصاد سياسي اليگارشي استفاده کرد. اليگارشي گروهي از افرادصاحب نفوذند که منابع و قدرت را در دست دارند و مسير سياست‌ها، قوانين و اقتصاد را به نفع خود شکل مي‌دهند. اين گروه قادرند هر فرآيند ظاهر عمومي را به ابزاري براي تحکيم قدرت خود تبديل کنند. در ايران، خصولتي‌ها نمونه‌اي بارز از اين پديده‌اند، نهادهايي که ظاهرا خصوصي هستنداما از حمايت و منابع دولت بهره مي‌برند و پاسخگوي جامعه نيستند. آنها مي‌توانند سياست‌ها را منحرف کرده و منابع اقتصادي کشور را به خدمت منافع خود درآورند، فارغ از پيامدهاي عمومي.تأثيرگذاري شبه‌دولتي‌ها بر روند اقتصادي کشور مشهود است. مسئله برگشت ارز صادراتي در اين زمينه نمونه‌اي شاخص است. کشور به ارزهاي صادراتي نياز دارد تا چرخه اقتصاد داخلي تقويت شود، اما در عمل، شبه‌دولتي‌ها در برابر اين روند مقاومت مي‌کنند. گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهند حدود 20 شرکت بزرگ شبه‌دولتي در صنايع پتروشيمي، فولاد و معدن، در صدر فهرست صادرکنندگاني هستند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمي‌گردانند.انحراف از مسير توليد ملي به سوي دريافت رانت به بهانه توليد، نمونه ديگري از پيامدهاي منفي شبه‌دولتي‌هاست. بارها ديده شده که آنها به اسم حمايت از توليد ملي، بازارهاي انحصاري براي کالاهايي مانند خودرو و لوازم خانگي ايجاد کرده و انواع تسهيلات ريالي و ارزي دريافت مي‌کنند. خروجي واقعي اين اقدامات براي اقتصاد کشور نامطلوب بوده و نشان مي‌دهد بخش خصوصي واقعي جايگاهي در اين فرآيند ندارد.در نهايت، هرچند اصل خصوصي‌سازي و ضرورت واگذاري امور از بخش دولتي به بخش خصوصي امري مقبول است و براي توسعه کشور لازم به نظر مي‌رسد، اما روند واگذاري شرکت‌هاي دولتي بايد با دقت اجرا شود. واگذاري به شبه‌دولتي‌ها نه تنها تأثيري مثبت بر اقتصاد ندارد، بلکه سبب شکل‌گيري اليگارشي‌هاي غيرپاسخگو به هيچ نهاد و سازماني مي‌شود. آثار اين روند را مي‌توان در نرخ بهره بالا، نوسانات ارزي، رکود در واحدهاي توليدي و رشد فزاينده تورم مشاهده کرد. خصوصي‌سازي بدون بخش خصوصي واقعي، تثبيت قدرت و ثروت در حلقه‌اي محدود را به همراه دارد و چرخه توسعه اقتصادي را مسدود مي‌کند.
