رئيس کل بانک مرکزي:اميدوارم از وضعيت نه جنگ، نه صلح خارج شده و به وضع عادي بازگرديمرئيس کل بانک مرکز

رئيس کل بانک مرکزي:اميدوارم از وضعيت نه جنگ، نه صلح خارج شده و به وضع عادي بازگرديمرئيس کل بانک مرکزي با اشاره به تبعات اقتصادي جنگ 12 روزه گفت: رشد نقدينگي که پيش‌تر در کانال 20 درصد قرار داشت، به کانال 30 درصد رسيده و همين مسئله مهار آن را دشوار کرده است؛ با اين حال، بانک مرکزي تلاش مي‌کند روند کنترل نقدينگي به‌صورت تدريجي و بدون ايجاد انسداد پولي ادامه يابد.محمدرضا فرزين، رئيس کل بانک مرکزي، در سي و پنجمين همايش ملي بانکداري اسلامي، گفت: امسال چهل و دو سال از تأسيس قانون بانکداري اسلامي مي‌گذرد، اما اخيرا يک دوران جنگ 12 روزه را طي کرديم و همچنان با برخي از آثار آن در اقتصاد کشور روبرو هستيم و سياست‌هاي پولي بانک مرکزي با توجه به شرايط جديد باعث شده تا يک چرخش در برخي از سياست‌هاي پولي و ارزي رخ دهد.وي در رابطه با سياست‌هاي پولي سال گذشته توضيح داد که نرخ رشد اقتصادي حدودا به 3.2 درصد رسيد و با توجه به سياست‌هاي جديد پيش‌بيني مي‌کنيم که نرخ رشد کاهش شديدي پيدا نکند و افت در نرخ رشد رخ ندهد. از سال 1399 تا ماه‌هاي اخير نرخ رشد اقتصادي بالا و مثبتي را تجربه کرديم و اميدوار بوديم که در سال جاري نيز ثبات در نرخ رشد حفظ شود که در فروردين و ارديبهشت ماه سال جاري نيز نرخ رشد 2.6 درصد و ارديبهشت ماه نيز 2.7 درصد بود و وضعيت نرخ رشد در بخش خدمات بهتر بود؛ اما از خرداد ماه که جنگ 12 روزه رخ داد يک رکود هم در بخش توليد و هم در بخش تقاضا ايجاد شد.فرزين ادامه داد: همچنين به دليل کاهش درآمدهاي دولت ناشي از جنگ 12 روزه، وضعيت کسري بودجه تشديد شد که همين مسئله باعث شد بر موضوع تامين مالي تمرکز شود تا همچنان اقتصاد کشور بتواند بر روي پاي خود بايستد. اما در متغيرهاي کلان هم تقاضاي نقدينگي رشد کرد و هم نرخ رشد با کاهش روبرو شد با اين حال نشانه‌هاي بازگشت به وضعيت قبلي در وضعيت اقتصادي به ويژه در بخش توليد مشاهده شده که نرخ رشد در بخش توليد پس از دوماه منفي بودن دوباره در مرداد ماه مثبت شد و به 1.9 درصد رسيد و اميدوارم با شرايط جديد بتوانيم از وضعيت نه جنگ نه صلح خارج شده و به وضعيت عادي بازگرديم.وي در خصوص سياست‌هاي پولي در دو سال گذشته گفت: توانستيم در نرخ رشد نقدينگي که بالاي 40 درصد بود به نرخ رشد متوسط 50 ساله کشور نزديک شويم که 25 درصد بود؛ اما متأسفانه در سال جاري و پس از جنگ تقاضاي نقدينگي افزايش پيدا کرد که بايد تصميم مي‌گرفتيم که همچنان نقدينگي در سطح قبلي حفظ يا به آن پاسخ داده شود.رئيس کل بانک مرکزي گفت: همانطور که در جنگ تنها هستيم در تامين مالي و اقتصاد نيز تنها هستيم که باعث مي‌شود فشار بر نقدينگي و تقاضاي آن افزايش پيدا کند. بنابراين نظام بانکي در بخش تامين مالي تنها شد و نقدينگي از کانال 20 درصد فاصله گرفت و به کانال 30 درصد رسيد و مهار رشد نقدينگي کار بسيار دشواري است؛ چرا که باعث انسداد پولي مي‌شود، اما در تلاش هستيم که افزايش نقدينگي به آرامي مهار شود.فرزين در ادامه تأکيد کرد: نرخ رشد تسهيلات به 31.4 درصد در سال جديد رسيد که از طريق ابزارهاي متنوعي مانند کارت رفاهي، برات الکترونيک و اوراق متصل به گام، دنبال شد. تامين مالي و بحث نقدينگي موضوعات مهمي است که در بانک مرکزي با آن روبرو هستيم که نيازمند مديريت صحيح است.وي افزود: در بخش گردش پول و نقدينگي و تسهيلات آخرين آمار نشان مي‌دهد که سهم استان تهران در بخش تسهيلات 60 درصد از کل کشور است و در بخش سپرده 58 درصد بود؛ درحالي که سهم استان تهران از GDP تنها 22 درصد است که نشان مي‌دهد يک عدم توازن شديد در اين حوزه وجود دارد که براي تسهيل و ايحاد توازن در اين حوزه تصميم گرفته شد تا اختيارات شعب به ويژه در بخش تسهيلات کلان در استان‌ها و شهرستان‌ها افزايش پيدا کند.رئيس کل بانک مرکزي گفت: همچين در رابطه با بانک‌ها طي سه سال گذشته دو سياست دنبال شد. يکي اينکه بانک‌ها بايد به پايداري لازم دست پيدا کنند که اين موضوع با کفايت سرمايه و افزايش ذخاير ميسر مي‌شود. متأسفانه طي سال‌هاي اخيرا وضعيت کفايت سرمايه بانک‌ها کاهش پيدا کرد و همين موضوع باعث شد که تصميم گرفته شود تا افزايش سرمايه بانک‌ها انجام شود. طبق آخرين آمار سرمايه بانک‌ها در سال 1400 حدود 336 همت بود که امروز به 900 همت رسيد و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال جاري از مرز 1300 همت عبور کند. فرزين ادامه داد: همچين نسبت کفايت سرمايه در 14 بانک بالاي 8 درصد است که در سال 1401 تعداد اين بانک‌ها تنها 7 بانک بود و امروز تنها 6 بانک کفايت سرمايه منفي دارند که برآورد اين است که به حدود 1400 همت منابع لازم است تا اين بانک‌ها به کفايت سرمايه بالاي 8 درصد برسند که تحقق اين موضوع با تخصصي شدن بانک‌ها امکانپذير است.رئيس شوراي فقهي بانک مرکزي: عدم بازگشت ارز صادرکنندگان عامل نوسانات بازار ارز استهمچنين غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس شوراي فقهي بانک مرکزي در اين مراسم گفت: بخش مهمي از منابع بانک‌هاي ما و خصوصا دو بانک قرض‌الحسنه به صورت قرض‌الحسنه ارائه مي‌شود. خوشبختانه در کشور ما متفاوت با سيار کشور‌ها اسلامي قرض‌الحسنه نقش مهمي دارد و بخش مهمي از نياز‌هاي مردم توسط اين بخش تامين مالي مي‌شود.مصباحي مقدم گفت: نکول در قرض‌الحسنه‌ها تقريبا منتفي است و اين را مديران بانک‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه اذعان کرده‌اند. نکول تاخير وجود دارد، اما عدم‌ پرداخت تقريبا صفر است. رئيس شوراي فقهي بانک مرکزي گفت: بخش مهمي از شبکه بانکي نيز مبتني بر سپرده سرمايه‌گذاري است و پديده‌اي با نام بهره در آن وجود دارد که بايد اصلاح شود. آنچه که نتيجه عملکرد شبکه بانکي ما طي 42 سال گذشته بعد از اجراي قانون بانکداري بدون ربا تحقق پيدا کرده، بهره پول است و اين مسئله بايد اصلاح شود.وي افزود: قانون عمليات بانکداري بدون ربا بر حذف ربا و بهره تأکيد دارد، اما امروزه هم در ادبيات بانکي ما واژه بهره وجود دارد و هم در واقعيت سپرده‌گيري و ارائه تسهيلات داراي بهره است. البته نرخ بهره حقيقي شبکه بانکي درحال حاضر در وضعيتي قرار دارد که منفي است. بهره سود پول است، اما منظور از سود، سود توليد و تجارت در بازار کالا و خدمات است.مصباحي مقدم گفت: نرخ بهره براي توليدکننده هزينه است، اما سود پس از کسر همه هزينه‌ها است و براي بانک هم هزينه ندارد. البته براي بنگاه اقتصادي پيش‌بيني سود مشکلي ندارد و مي‌تواند پيش‌بيني کند که چه مقدار سود حاصل مي‌کند، اما نرخ بهره از پيش تعيين شده است. رئيس شوراي فقهي بانک مرکزي تأکيد کرد: برخي اوراق مالي اسلامي از قبيل عقد مرابحه، عقد اجاره به شرط تمليک، فروش اقساطي و اين دست عقود، سود مي‌تواند از قبل تعيين شود، اما اينکه ارتباطي بين عقود و سود وجود داشته باشد را بايد به آن توجه داشت. وي افزود: از مديران بانکي و بانک مرکزي مي‌خواهم که فکري به حال نرخ بهره در شبکه بانکي بکنند و آن را اصلاح کنند.مصباحي مقدم گفت: مورد بعدي مسئله ارز است. ارز امروز در اقتصاد ما بسيار اثرگذار است، بنا بر گزارشي که وزير محترم قبلي اقتصاد از تراز تجاري کشور ارائه کرد، تراز تجاري با نفت کشور 28 ميليارد دلار مثبت است و تراز تجاري بدون نفت 2 ميليارد دلار منفي است. اگر اين ميزان تراز تجاري مثبت در کشور وجود دارد، نبايد بازار ارز دچار نوسانات شود. بانک مرکزي به خوبي نرخ ارز رسمي را مديريت مي‌کند و نياز واقعي کشور با يک نرخ با ثبات تامين مي‌شود.وي يادآور شد: قانون پيمان‌سپاري ارزي دچار رخنه شده است و بخشي از نوسانات بازار ارز غيررسمي ناشي از مشکل قانون پيمان‌سپاري ارزي است. در قانون آمده است که صادرکنندگان حداقل 60 درصد از ارز خود را بايد از طرق مختلف به بانک مرکزي ارائه کنند، اما سؤال پيش مي‌آيد که 40 درصد ديگر کجا مي‌رود؟ اين بخش وارد بازار غيررسمي مي‌شود. مسئله ديگر اين است که بخشي از صادرگنندگان ارز خود را به موقع به بانک مرکزي تحويل نمي‌دهند و رفع تعهد ارزي نمي‌کنند.رئيس شوراي فقهي بانک مرکزي تأکيد کرد: اين مشکلات موجب مي‌شود ارز مورد نياز واردکنندگان نيز به خصوص توليدکنندگان به موقع تامين نشود و آنها ممکن است مجبور شوند که ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه کنند تا با مشکل مواجه نشوند و اين درحاليست که اين توليدکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ پائين‌تر به بانک مرکزي ارائه مي‌کنند. پيشنهاد مي‌کنم و از مسئولان اقتصادي، بانکي و رئيس کل بانک مرکزي درخواست مي‌کنم رفع تعهد ارزي را به 100 درصد افزايش دهند تا بازار ارز غيررسمي هم با ثبات شود. ثبات بازار ارز غيررسمي منجر مي‌شود قيمت‌ها در ساير بازار‌ها نيز باثبات شود و از معيشت مردم حمايت مي‌کند.امسال بانک‌ها طبقه‌بندي مي‌شوندفرشاد حيدري، رئيس موسسه بانکداري اسلامي نيز در سي و پنجمين همايش بانکداري اسلامي گفت: طبق قانون بايد سال جاري طبقه بندي بانک‌ها انجام شود. وي با بيان اينکه اين همايش فرصت‌ خوبي براي بررسي وضعيت بانکداري کشور و هماهنگي با نظام بانکي جهاني است، ادامه داد: بانک محرک اصلي توليد هستند اما در سال‌هاي گذشته نوسانات اقتصاد کلان و فشار تحريم‌ها توان نظام بانکي را هم محدود کرده است که اين روند نيازمند بهبود حاکميت شرکتي و اصلاح سهامداري است.حيدري گفت: در بسياري از کشورها تنظيم‌گري هوشمند توانسته به افزايش بهره‌وري و کاهش فساد کمک کند در کشورمان هم توانسته‌ايم با استفاده از تجربه جهاني و نياز ملي در اين مسير گام برداريم. وي با تأکيد بر ضرورت تعاملات جهاني گفت: به طور قطع عضويت در FATF مسير تعامل با بانک‌هاي جهاني را هموار مي‌کند و تحريم و عدم عضويت در FATF باعث شده از سوئيفت محروم شويم.