موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13182
سخنگوي دستگاه قضا تشريح کردآخرين وضعيت اجراي حکم زندان دو وزير اسبق در پرونده چاي دبشسخنگوي قوه قضاي

سخنگوي دستگاه قضا تشريح کردآخرين وضعيت اجراي حکم زندان دو وزير اسبق در پرونده چاي دبشسخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري به سؤالات خبرنگاران در رابطه با موضوعات حقوقي و آخرين وضعيت پرونده‌هاي مختلف قضايي پاسخ داد.اصغر جهانگير در رابطه با آخرين وضعيت پرونده چاي دبش گفت: درخصوص موضوع چاي دبش اطلاع‌رساني کرديم. حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي در دادنامه مذکور به اصطلاح تعداد 9 نفر به زندان معرفي و اعزام شدند و محکوميني هم که در حبس نبودند، برايشان ابلاغيه صادر شده و آنها حاضر نشدند و حکم جلب آنها صادر شده است. با توجه به عدم دستگيري آنها توسط ضابط مجددا آراي جلبي صادر شده و با مشخصات کامل به ضابطين خاص يعني ضابطين وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگيري افرادي که متواري هستند و حکم جلب آنها صادر شده اقدام شود که در اين مورد در دستور کار است.وي ادامه داد: در مورد دو وزير اسبق يعني آقايان ساداتي‌نژاد و فاطمي امين با توجه به اينکه وکلاي اين افراد تقاضاي اعمال ماده 477 را در پرونده داشتند و پرونده هايشان درحال بررسي است به محض اينکه بررسي تموم شود در صورتي که ادعايشان رد شود حتما به زندان معرفي خواهند شد ولي درحال حاضر با توجه به اينکه درحال بررسي پذيرش يا عدم پذيرش اعمال ماده 477 است در اين خصوص به زندان معرفي نشدند.جهانگير گفت: اما در مورد اجرائيات مالي اين پرونده بايد تأکيد کنم که تمامي محکوم عليه که مندرج در دادنامه بودند ممنوع الخروج و ممنوع معامله هستند و با استعلام از سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي مشخص شد که حدود 2.3 همت وجه حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حساب‌هاي آنها وجود دارد که در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غير قاچاق دستور صادر شده است.وي افزود: در پرونده مذکور با توجه به برجا بودن ابهامات و عليرغم همه مشکلاتي که دادسرا در مرحله اجرايي داشته با تعيين کارشناسان رسمي دادگستري در راستاي کارشناسي اموال رهني اقدامات آغاز شده و رسيدگي درحال انجام است و اموالي هم که در رهن بانک‌ها از جمله بانک اقتصاد نوين، بانک ملي ايران و بانک سامان بوده با دستورات قانوني به اين بانک‌ها منتقل شده و اموال رهني هم که مربوط به بانک ملي بوده در فرايند انجام است.سخنگوي دستگاه قضا در ادامه با اشاره به عفوي که رهبر انقلاب به مناسب هزار و پانصدمين ميلاد نبي مکرم اسلام (ص) با پيشنهاد رئيس دستگاه قضا موافقت کردند، گفت: محکومين جرايم امنيتي عليه امنيت داخلي و خارجي هستند که در اين عفو معياري از درجه سه و بالاتر استثنا شده از عفو يعني آنها مشمول عفو نمي‌شوند، اما محکومين جرايم عدم امنيت داخلي و خارجي که از درجه 4 و پايين‌تر يعني چهار و پنج و شش و اينها باشند اينها با رعايت استثنايي که در تبصره پيش‌بيني شده که موضوع جاسوسي و اينها نباشد اين افراد مي‌توانند از عفو برخوردار شوند.جهانگير با اشاره به کساني که در اين عفو مستثنا شدند، گفت: مجرميني که به سرقت‌هاي مسلحانه محکوم شدند که مقرون به آزار بوده است، سارقيني که سابقه محکوميت کيفري دارند، اگر محکومي آزاد شده و دوباره دست به سرقت زده باشد، اين فرد به عنوان مجرم خطرناک و سابقه‌دار شناخته مي‌شود لذا مشمول عفو نمي‌شود.سخنگوي دستگاه قضا افزود: جرايم مرتبط با موادمخدر و روانگردان‌ها، با نصاب‌هايي که عنوان شده، از شمول عفو خارج هستند. يا کسانيکه جرم آنها خريد و فروش و قاچاق سلاح گرم و جنگي است با توجه به اينکه اينها امنيت جامعه را به خطر مي‌اندازند، مشمول عفو نمي‌شوند. جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي درجه 3 و بالاتر، بحث جاسوسي، همکاري با دول متخاصم و عضويت در گروه‌هاي تروريستي مشمول عفو نمي‌شود.وي گفت: کسانيکه مرتکب آدم‌ربايي شدند در صورتي که نتوانسته باشند گذشت شاکي خود را جلب کنند، اينها از عفو استثنا هستند و کسانيکه جرم اسيد پاشي انجام دادند که جرم بسيار خطرناکي است و امنيت رواني مردم را به نوعي به مخاطره مي‌اندازد و کسانيکه مرتکب جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبي و مباشرت و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي شدند، کسانيکه در قاچاق مشروبات الکلي دست داشتند و کسانيکه جرايم حدي داشتند، اينها مشمول عفو نمي‌شوند.جهانگير در مورد تعداد عفوشدگان اخير گفت: آمار دقيق اين افراد پس از بررسي در هيئت‌هاي عفو استاني و ستاد مرکزي اعلام خواهد شد. برآورد اوليه براساس پيگيري که از دادگستري استان‌ها، سازمان‌هاي قضايي نيرو‌هاي مسلح، تعزيرات حکومتي و زندان‌ها داشتم، 60 الي 70 هزار نفر حداقل مشمول عفو و تخفيف مجازات در اين عفو معياري قرار خواهند گرفت.وي در پاسخ به اين سؤال که منظور رئيس قوه قضاييه از تعقيب و محاکمه جنايتکاران جنگ دوازده روزه تنها آمريکا و رژيم صهيونيستي است يا شامل ديگر افراد و گروه‌هايي مانند جاسوسان و کساني که در داخل با رژيم صهيونيستي همکاري داشتند مي‌شود، گفت: در مورد کساني که در داخل کشور با رژيم صهيونيستي همکاري داشتند يا در اقدامات تروريستي دخيل بودند، قوه قضاييه بر وظايف خود عمل مي‌کند و جاسوساني که فعاليت‌هاي جاسوسي انجام داده‌اند، حتماً به سزاي اعمالشان خواهند رسيد. نتايج اين پيگيري‌ها به‌زودي و به صورت شفاف به ملت اعلام خواهد شد.جهانگير در پاسخ به سؤالي در رابطه با تحقيق و تفحص از شستا و ارسال گزارش آن به قوه قضاييه گفت: اين پرونده پس از وصول از مجلس شوراي اسلامي، در شعبه هفتم بازپرسي کارکنان دولت تشکيل شد و پس از وصول ابلاغيه‌هاي متعددي که براي حضور نمايندگان حقوقي مرجع گزارش دهنده، صادر شده است، زيرا گزارش اوليه که به قوه قضاييه آمده يک گزارش کلي بوده و مستندات کافي و پيوست‌هاي لازم را نداشته است و مشخص نبوده سال وقوع جرم و عناوين مجرمانه چه بوده و لازم بود براي رفع ابهامات گزارش دهنده حضور پيدا کند و توضيحات تکميلي را ارائه دهد.وي افزود: با پيگيري‌هاي که صورت گرفته است در تاريخ 17 خرداد سال جاري رئيس اداره پيگيري و قضايي امور نظارتي مجلس در شعبه مذکور حاضر شده و اعلام کرده به دليل اينکه تغيير در ساختار اداري مجلس ايجاد شده و واحد جديدي تحت عنوان واحد پيگيري قضايي در امور نظارتي مجلس وظيفه پيگيري اين پرونده را به عهده دارد و به دليل اينکه ناهماهنگي به دليل تغيير در ساختار ايجاد شده است و ابلاغي‌هايي که شعبه به مجلس فرستاده بود به واحد مربوطه نرسيده بود، لذا تقاضا داشتند که فرصتي براي ارائه مستندات و گزارش و مدارک در اختيار آنها قرار بگيرد که اين فرصت داده شد.وي در پاسخ به سؤالي در مورد مشارکت کنندگان در حوزه سقط جنين گفت: با توجه به اينکه يکي از دغدغه‌هاي کشور موضوع جواني جمعيت است و جلوگيري از کم شدن جمعيت در سال‌هاي آينده از اين رو اگر اقدامات لازم براي جلوگيري از سقط‌هاي غيرقانوني صورت نگيرد، آسيب‌هاي جدي به جمعيت کشور وارد مي‌شود. در اين راستا، قوه قضاييه همراه با بخش‌هاي ديگر با هدف جلوگيري از سقط‌هاي غير قانوني اقداماتي انجام داده است. يکي از اين اقدامات، ابلاغ دستورالعمل اجرايي ماده 56 قانون جواني جمعيت در سال 1402 است که هدف آن پيشگيري از سقط درماني خلاف شرع است. براساس اين دستورالعمل، کميسيون‌هايي در مراکز پزشکي قانوني تشکيل مي‌شود که با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزش‌ديده، موارد سقط جنين را در مواردي همچون زماني که جان مادر در خطر است يا جنين دچار ناهنجاري‌هاي شديد است، بررسي مي‌کنند. اين اقدامات منجر به کاهش سقط‌هاي بعد از چهار ماهگي شده است.وي در پاسخ به اين سؤال که قوه قضاييه چه برخوردي با ماموران شهرداري قزوين که يک دستفروش را مورد ضرب و شتم قرار دادند، خواهد داشت و چه تغييراتي در قوانين و يا رويه‌هاي پيش رو اعمال مي‌کند، گفت: درباره فيلم منتشر شده در فضاي مجازي درباره اين نزاع بلافاصله دستگاه قضايي وارد عمل شد و دستوراتي را براي پيگيري موضوع دادند پرونده حکايت از اين داشت که شهرداري قزوين جهت ساماندهي به وضعيت دستفروشان، و رفع سد معبر، اين کار را به پيمانکاراني واگذار کرده است.سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در آن تاريخ پيمانکاران براي رفع سد معبر و انتقال افراد به محله‌هايي که خودشان تعيين کردند وارد عمل مي‌شوند از آنجايي که با مقاومت دستفروشان رو‌به‌رو مي‌شوند، در ابتدا مقاومتي که شکل گرفته بوده است، افراد دستفروش مامورين رفع سد معبر را تهديد مي‌کنندو مورد ضرب و جرح قرار مي‌دهند.وي گفت: در ادامه مامورين نيز دست به کار مي‌شوند و عمل متقابل انجام مي‌دهند که براي هر دو بخش پرونده تشکيل شده و افراد جهت مداوا به بيمارستان منتقل شدند و 2 نفر به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي و اخلال در نظم و آسايش عمومي با قرار تامين به زندان معرفي شدند که از نيرو‌هاي پيمانکار شهرداري هستند.