مرکز پژوهش‌هاي مجلس بررسي کردابهام در اجراي قانون جهش توليد مسکنصف يک ميليون نفري براي دريافت تسهيلا
مرکز پژوهش‌هاي مجلس بررسي کردابهام در اجراي قانون جهش توليد مسکنصف يک ميليون نفري براي دريافت تسهيلات مسکن مليابهام در اجراي ماده 4 قانون جهش توليد مسکن (نهضت ملي مسکن) درحالي بانک‌ها و مردم را سردرگم کرده و صف يک ميليون نفري را براي دريافت تسهيلات مسکن ايجاد کرده است که کارشناسان و حتي مقامات مسئول، نوک پيکان اين مشکل را معطوف به بانک‌ها دانسته و معتقد هستند نظام بانکي در اين برهه از زمان انگيزه‌اي براي پرداخت تسهيلات به بخش مسکن ندارد.تأمين مسکن مناسب وظيفه دولت‌ها است و حل اين مشکل يکي از مهم‌ترين معضلات اقتصادي کشور را مي‌تواند مرتفع کند. قانون جهش توليد مسکن که در سال 1400 به تصويب رسيد در حقيقت مي‌خواست کشور را به اين سمت سوق دهد که سالانه يک ميليون واحد مسکوني در کشور توليد و تحويل متقاضيان شود. به همين جهت بود که تأمين مالي ساخت مسکن که همواره به عنوان يکي از مهم‌ترين مسائل ساخت مسکن نه تنها در ايران بلکه در همه کشورها مطرح بود پاشنه آشيل اين پروژه عظيم قرار گرفت.اين پروژه که بر خلاف پروژه مسکن مهر فاقد خط اعتباري بود قرار بود بدون تعيين قيمت و سقف قيمتي مسير و زمان ساخت را کوتاهتر کند اما بانک‌ها تلاشي و انگيزه‌اي براي حمايت از اين پروژه بنا به دلايل مختلف نداشتند. در اين راستا، عملکرد وضعيت پرداخت تسهيلات در قالب ماده (4) قانون جهش توليد مسکن در کشور بسيار کم بوده به طوري که در سه سال اول اجراي قانون، عملکرد پرداخت تسهيلات در قالب قانون جهش توليد مسکن به نسبت تکليف قانوني حدود 30 درصد بوده است. اين موضوع سبب ايجاد صف شديد حدود يک ميليون نفري براي دريافت تسهيلات مسکن شده است.بررسي‌هاي کارشناسي طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد نظام بانکي در کشور به دلايل متعدد رغبت و انگيزه کافي براي پرداخت تسهيلات مسکن را نداشته و قانون جهش توليد مسکن نيز نتوانسته اين نقيصه را برطرف کند. حتي اين عدم پرداخت تسهيلات مسکن ملي به شهرهاي زير 25 هزار نفر هم رسيده است به طوريکه صداي رئيس بنياد مسکن را هم درآورد.بنياد مسکن انقلاب اسلامي که متولي ساخت مسکن ملي در شهرهاي زير 25 هزار نفر هم شده است معتقد است پرداخت وام 600 ميليون توماني مسکن ملي با کُندي مواجه است. غلامرضا صالحي، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي در گفتگو با اقتصادآنلاين در پاسخ به اين پرسش که با توجه به اينکه بنياد مسکن در ساخت واحد‌هاي مسکن ملي نيز ورود کرده است آيا پرداخت تسهيلات بانکي ازسوي بانک‌ها براي واحد‌هاي مسکن ملي با کُندي صورت مي‌گيرد؟ گفت: پرداخت وام 600 ميليون توماني مسکن ملي در شهرهاي زير 25 هزار نفر که مسئوليت آن بر عهده بنياد مسکن انقلاب اسلامي است با کُندي مواجه است.وي ادامه داد: به هر حال تمامي بانک‌ها در پرداخت تسهيلات 600 ميليون توماني مسکن ملي اجماع ندارند. برخي بانک‌ها در پرداخت تسهيلات کُند عمل مي‌کنند و همانطور که گفتم اجماعي در اين خصوص ندارند. در بخشي از گزارش کارشناسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره ابهامات ماده 4 قانون جهش توليد مسکن و دو تبصره 2 و 5 آمده است که تسهيلات قانون جهش توليد مسکن (نهضت ملي مسکن) براساس نياز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌هاي اعلام شده وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي‌شود، اما در مورد اين طرح‌ها و برنامه‌ها ابهاماتي وجود دارد.درحال حاضر، تعدادي از بانک‌ها اعلام کرده‌اند تقاضاي تسهيلات مسکن موضوع قانون جهش توليد از طريق سامانه وزارت راه و شهرسازي به آنها ابلاغ نشده است و جريمه ناشي از تکاليف انجام نشده براي آنها اعمال مي‌شود؛ بنابراين لازم است اين ابهامات رفع شود.همچنين مشخص نيست اگر تقاضاي تسهيلات مسکن از طرف وزارت راه و شهرسازي کمتر از تکليف اعلام شده توسط بانک مرکزي باشد، آيا اين اختلاف به‌عنوان تعهدات انجام نشده تبصره 5 محسوب مي‌شود يا خارج از شمول آن قرار دارد.سازوکار ارجاع پرونده‌هاي تسهيلات مسکن به بانک‌ها و موسسات اعتباري از طرف وزارت راه نيز شفاف نيست، بنابراين ممکن است تعداد پرونده‌هاي ارجاعي با تکليف اعلام شده بانک مرکزي تناسب نداشته باشد و اجراي تبصره 5 در رابطه با ماليات‌ستاني دچار اختلاف شود.براساس تبصره 5، سازمان امور مالياتي موظف است در صورت عدم رعايت موضوع اين ماده، مالياتي برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباري مستنکف اخذ و به خزانه‌داري کل کشور واريز کند. اما مشخص نيست آيا براي دريافت اين جريمه، درج آن در قانون بودجه ضرورت دارد يا بدون آن نيز امکان‌پذير است.متن تبصره‌ها:تبصره 2: تسهيلات قانون جهش توليد مسکن براساس نياز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌هاي اعلام شده وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي‌شود. در صورت ترکيب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملي مسکن، نرخ سود تسهيلات براساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملي مسکن با بانک عامل و نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار محاسبه مي‌شود.تبصره 5: سازمان امور مالياتي موظف است در صورت عدم رعايت موضوع اين ماده، مالياتي برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباري مستنکف اخذ و به خزانه‌داري کل کشور واريز کند. اين مبلغ به‌عنوان تخصيص يافته تلقي و به حساب صندوق ملي مسکن واريز مي‌شود.اواخر ارديبهشت سال 1403 مهديار اسماعيلي، مديرعامل وقت صندوق ملي مسکن با بيان اينکه بانک‌ها در تلاش هستند جريمه مالياتي را از روش‌هاي حقوقـي لغو کنند گفته بود: آنها ادعا مي‌کنند در سامانه فرد معرفي نشده است که به آنها اعلام کنيم. وزارتخانه در اين رابطه پاسخ‌هاي روشني دارد؛ اولاً بانک‌ها از روش‌هاي ديگر مي‌توانستند افراد را شناسايي کنند که اين کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانک‌ها به قانوني تکيه کرده‌اند که مي‌گويد وزارت راه و شهرسازي بايد به آنها اعلام مي‌کرد.وي ادامه داد: اگر بخواهند به اين قانون تکيه کنند، وزارت راه و شهرسازي از طريق سامانه به بانک مسکن و بانک‌هايي که اعلام آمادگي براي دريافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانکهاي متخلف اين کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند.اسماعيلي تأکيد کرد: سامانه برقرار است و بايد از داخل بانک به آن متصل شود، وقتي بانک اين کار را نمي‌کند، مشخص است که سامانه را نمي‌بيند، وزارت راه و شهرسازي اين کار را انجام داده است، اما بانک‌ها خير، متأسفانه همکاري رقم نخورده است و سامانه متصل نشده است و بانک مي‌گويد "دسترسي ندارم " که دليل آن کم‌کاري بانک‌ها بوده است. آنطور که مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازي مي‌گويند اکثر بانک‌ها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهيلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست.در يافته‌هاي گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است بررسي‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد در کشورهاي مورد بررسي تسهيلات رهني (تسهيلات به پشتوانه وثايق ملکي) به صورت متوسط 19 درصد از مانده تسهيلات پرداختي نظام بانکي را تشکيل مي‌دهند، ليکن در نظام بانکي کشور سهم مانده تسهيلات بخش مسکن و ساختمان به کل مانده تسهيلات در سال 1402 حدود 10 درصد است که در صورت کسر تسهيلاتي که به پروژه‌هاي ساختماني برخي بانکهاي خصوصي داده شده است، اين رقم بسيار کاهش خواهد يافت و تسهيلات پرداختي به بخش ساختمان مسکوني عمدتاً منحصر در بانک مسکن است. لذا بدون ترديد به‌‌رغم بانک‌محور بودن تأمين مالي در کشور، نظام بانکي کشور تسهيلات کافي و مناسب در مقايسه با ساير کشورها به بخش مسکن پرداخت نکرده است.کارشناسان بر اين باور هستند شبکه بانکي به‌دلايلي نظير پايين بودن نرخ سود تسهيلات مسکن، دوره طولاني بازپرداخت تسهيلات مسکن، استطاعت ناکافي دريافت‌کنندگان تسهيلات مسکن و امکان نکول تسهيلات از اين محل و مشکلات ناشي از تملک وثايق تسهيلات مسکن، انگيزه کافي براي پرداخت تسهيلات مسکن را ندارد. واضح است که قانون جهش توليد مسکن نيز نتوانسته است اين مشکلات را برطرف کرده و انگيزه لازم به‌منظور پرداخت تسهيلات مسکن را ايجاد کند.ايرج رهبر، رئيس انجمن انبوه سازان مسکن در اين خصوص گفت: براساس قانون جهش توليد مسکن بانک‌ها بايد 20 درصد از تسهيلات خود را به بخش مسکن پرداخت کنند. در سال اول اجراي اين قانون 360 هزار ميليارد تومان بود که آمارهاي همان سال‌ها موجود است و به خوبي مشخص است که بخش خيلي کمي از اين تسهيلات به حوزه صنعت ساخت مسکن و مسکن ملي پرداخت شده است.وي با تأکيد بر اينکه بخشي از منابع مالي پروژه‌هاي نهضت ملي مسکن بايد از طريق منابع صندوق ملي مسکن و فروش اراضي مازاد تامين و بخشي هم از طريق آورده متقاضيان تامين شود ادامه داد: دو سال پيش وقتي مشخص شد بانک‌ها توان تامين منابع مالي مسکن ملي را ندارند يا به هر دليلي قصدي براي ورود به آن را هم ندارند پيشنهادي را مطرح کرديم که براساس آن در قالب تهاتر بتوانيم پروژه‌هاي مسکن ملي را به تکميل کنيم اما ظاهرا آن پيشنهاد چندان جدي گرفته نشد و حالا مي‌بينيم که گفته مي‌شود يک ميليون نفر در صف دريافت تسهيلات مسکن ملي قرار دارند.روند کُند پرداخت تسهيلات مسکن ملي در نهايت به ضرر متقاضيان مسکن ملي خواهد شدرهبر با اشاره به اينکه قطعا روند کُند پرداخت تسهيلات مسکن ملي در نهايت به ضرر متقاضيان مسکن ملي که ثبت‌نام کرده‌اند و آورده خود را واريز کرده‌اند خواهد شد تأکيد کرد: پرداخت تسهيلات بانکي اين روزها که سازندگان و انبوه سازان با مشکل نقدينگي مواجه هستند از نان شب واجب‌تر است. بايد دولت به اين موضوع هر چه سريعتر وارد شود و اگر براي اين موضوع چاره انديشي نشود مشکلات از اين که هست بيشتر خواهد شد.حال که گزارش نهاد پژوهشي تأکيد دارد در شرايط کنوني کشور نيازمند ساخت مسکن جديد است، لازم است بررسي شود چرا نظام بانکي در ايران تمايل و انگيزه کافي براي پرداخت تسهيلات به بخش مسکن را ندارد؟ به نظر مي‌رسد همان موضوع قديمي نخ نما تکرار مي‌شود و حتي زور رئيس‌جمهور هم به اين سيستم بانکي نمي‌رسد که مشکل عدم پرداخت تسهيلات بانکي به بخش مسکن را حتي با جريمه هم آسان و روان‌تر کند.
