رئيس کل دادگستري استان تهران:شرکت‌هاي بيمه براي جبران خسارات جنگ همکاري داشته باشندنشست بررسي آخرين
رئيس کل دادگستري استان تهران:شرکت‌هاي بيمه براي جبران خسارات جنگ همکاري داشته باشندنشست بررسي آخرين مشکلات واحدهاي توليدي آسيب ديده جنگ تحميلي 12روزه با حضور رئيس کل دادگستري استان تهران و دادستان تهران برگزار شد.به گزارش قوه قضاييه، علي القاصي رئيس کل دادگستري استان تهران در نشست بررسي آخرين مشکلات واحدهاي توليدي آسيب ديده جنگ تحميلي 12روزه با بيان اينکه برخي از واحدهاي توليدي و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در جنگ تحميلي 12 روزه آسيب‌هاي غير قابل جبراني ديده‌اند، گفت: در اثر حملات وحشيانه رژيم صهيونيستي خسارات زيادي به مجموعه‌هاي کشور در حوزه‌هاي مختلف وارد شد که بخش عمده‌اي از اين مراکز متعلق به دولت، وزارت دفاع و مراکز نظامي بودند و برخي از اين مراکز نيز متعلق به فعالين خصوصي بود که اين مراکز نيز خسارات زيادي را متحمل شدند.وي افزود: برخي از واحدهاي توليدي مستقيما مورد هدف دشمن قرار گرفت و "ستاد اقتصاد مقاومتي دادگستري استان تهران" بنا به وظايف خود در راستاي حمايت و پيگيري مسائل و مشکلات واحدهاي توليدي اين نشست را تشکيل داده و تلاش داريم در راستاي منويات مقام معظم رهبري و تأکيدات رياست قوه قضاييه در جهت اميد آفريني و جلوگيري از ايجاد وقفه در کار و زندگي مردم به عنوان يک دستگاه حاکميتي اثرگذار، حمايت لازم را از افراد و اين واحدها به عمل آوريم.رئيس کل دادگستري استان تهران با ياد آوري اين مهم که شان ستاد پيگيري مسائل است و حل مسائل و مشکلات مطرح شده، توسط دبيرخانه از دستگاه‌هاي متولي پيگيري خواهد شد گفت: مطالب و مسائل طرح شده و ارائه شده در اين جلسه به صورت مکتوب توسط دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و پيگيري‌هاي لازم را با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، نظارتي و قضايي در جهت رفع مشکلات و ارائه خدمات و انجام وظايف توسط دستگاه‌هاي مربوطه انجام خواهيم داد.القاصي افزود: ما در شرايط خاصي قرار داريم و فشارهاي زيادي از جهات مختلف به اقتصاد کشور وارد شده و دشمن هر روز حلقه تحريم‌ها را تنگ‌تر مي‌کند و اين باعث افزايش مشکلات بخش اقتصادي مي‌شود.وي با تأکيد بر ضرورت حل فوري مسائل و مشکلات واحدهاي توليدي گفت: اگر مسائل واحدهاي توليدي مديريت نشود، هزينه‌هايي که بايد بابت مديريت اين مشکلات پرداخت کنيم، بيشتر شده و جامعه را درگير مي‌کند، لذا بايد سعي کنيم اين مسائل را هرچه سريعتر برطرف کنيم.رئيس کل دادگستري استان تهران در ادامه با بيان برخي از مشکلات واحدهاي توليدي که توسط ستاد استاني اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي احصا گرديده‌اند و راه حل‌هاي موجود، گفت: ورود آسيب جدي به ماشين‌آلات و مواد اوليه واحدهاي توليدي، با عنايت به اينکه بخش قابل توجهي از اين ماشين‌آلات و مواد اوليه از طريق واردات تامين مي‌شدند و جايگزيني آنها در روال عادي واردات و تأمين ارز، بسيار زمان‌بر و طولاني مي‌باشد مشکلات زيادي را ايجاد کرده که پيشنهاد مي‌شود اولاً: ثبت سفارش اين کالاها خارج از نوبت در وزارت صمت انجام شود و ثانياً: تخصيص ارز از جانب بانک مرکزي بدون نوبت باشد و يا اينکه مقدمات واردات اينگونه کالاها بدون انتقال ارز فراهم شود.القاصي بيان کرد: از آنجايي که وقوع خسارت در برخي از واحدهاي توليدي به حدي است که روند توليد را از مدار خارج کرده و واحدهاي توليدي را به تعطيلي کشانده است و بازگشت روال توليد به چندين ماه و سال زمان نياز دارد؛ در اين خصوص نيز لازم است تا با همکاري ساير شرکت‌ها و سازمان‌هاي متولي همکار، روند توليد در واحد جايگزين ادامه يابد تا در فرايند تعهدات واحد توليدي در برابر مشتريان و همچنين در خصوص اشتغال کارگران واحد توليدي آسيب ديده خللي ايجاد نشود.اين مقام قضايي با اخطار به سازمان‌هاي متولي از قبيل امور مالياتي، تامين اجتماعي، بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل در اعمال معافيت‌هاي موضوع مصوبه شماره 13400 مورخ 12 تير 1404 هيئت وزيران در خصوص واحدهاي توليدي آسيب ديده از جنگ گفت: در اين زمينه بعضاً کوتاهي‌هايي اعمال مي‌شود که ضروري است نسبت به انجام تعهدات و وظايف قانوني و در جهت حفظ حقوق واحدهاي توليدي آسيب ديده نسبت به اعمال معافيت‌ها و امتيازات اين مصوبه داير بر معافيت‌هاي تأمين اجتماعي، مالياتي، تعهدات ارزي تسهيلات ارزي و ريالي به طور دقيق اقدام کرده و دستگاه‌هاي نظارتي از باب پيشگيري از ترک فعل مديران نظارت‌هاي لازم را بعمل آورند.رئيس کل دادگستري استان تهران تصريح کرد: از آنجا که واحدهاي توليدي آسيب ديده هم از طريق از بين رفتن واحد توليدي، ماشين‌آلات، مواد اوليه و محصولات توليدي که همگي در قالب اصل سرمايه مي‌باشند و نيز از طريق عدم النفع دوره خسارت و آسيب، متحمل زيان‌هاي هنگفتي شده و مي‌شوند، علي‌هذا لازم است تا شرکت‌هاي بيمه‌گر در جبران خسارت اين واحدها همکاري کامل داشته باشند.همچنين القاصي ضمن پيشنهاد تخصيص ارز براي واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه به بانک مرکزي افزود: بانک‌هاي عامل نيز مي‌توانند در اعطاي تسهيلات جديد، امهال، تمديد تسهيلات سابق، توقف مشمول وجه التزام و خسارت تأخير تأديه و بخش وجه التزام و خسارت تأخير، همکاري لازم را با واحدهاي توليدي بکار گيرند.القاصي به شرکت بيمه تأمين اجتماعي نيز پيشنهاد داد تا ضمن آنکه در وصول حق بيمه از اين واحدهاي توليدي همکاري لازم را اعمال و مدت‌هاي لازم را اعطا نمايد، بلکه به طور مؤکد ضرورت دارد که از اعمال هرگونه محدوديت خدمات به بيمه‌شدگان اين واحدهاي توليدي (کارگران و کارکنان واحدهاي توليدي) جداً پرهيز کرده و در ارائه خدمات هيچ مانعي ايجاد نشود.
