عجيب اما واقعي؛ تفاوت قيمت مرغ در فاکتور با نرخ عرضه در بازارشکاف قيمتي باعث سردرگمي مصرف‌کنندگان و افزايش گلايه‌ها از نبود نظارت مؤثر شده استرئيس کارگروه طيور اتاق ايران با تأييد فروش مرغ به قيمتي بالاتر از نرخ مصوب، دو فاکتوره بودن اين کالا را ناشي از اختلاف در نظام توزيع و نبود هماهنگي ميان دستگاه‌هاي ذي‌ربط دانست و تأکيد کرد: راهکار اين مشکل در دست اصناف و اتحاديه‌ها است.به گزارش ايسنا، بازار مرغ در روزهاي اخير بار ديگر با نوسان و اختلاف قيمت قابل توجهي مواجه شده است. درحالي که دولت نرخ مصوب را براي حمايت از مصرف‌کننده و تنظيم بازار تعيين کرده، بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد فاصله ميان قيمت عمده‌فروشي و خرده‌فروشي همچنان ادامه دارد. اين شکاف قيمتي باعث سردرگمي مصرف‌کنندگان و افزايش گلايه‌ها از نبود نظارت مؤثر شده است.وزير جهاد کشاورزي در حاشيه نشست هيأت دولت قول داده بود که براي بررسي وضعيت بازار مرغ، شخصاً يا از طريق همکارانش همراه فعالان صنفي و رسانه‌ها به بازار سر بزند. براساس مشاهدات ميداني، مرغ در ميدان بهمن عمده‌فروشي بين 98 تا 110 هزار تومان معامله مي‌شود، اما خارج از اين مرکز، خريداران از پرداخت مبالغ بالاتر خبر مي‌دهند. يکي از خريداران گفت: فاکتور 110 هزار تومان صادر شد، اما در عمل کيلويي 127 يا 126 هزار تومان حساب کردند. ديگري افزود: «ما 120 مي‌خريم، اما در فاکتور 100 هزار تومان درج مي‌شود تا تعزيرات به آن گير ندهد.»اين درحالي است که براساس اعلام سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، نرخ مصوب مرغ براي مصرف‌کننده بايد 105 هزار تومان باشد. با وجود اين در خرده‌فروشي‌هاي سطح شهر قيمت‌ها بسيار متغير است؛ از 134 تا 152 هزار تومان. برخي شهروندان نيز گزارش دادند مرغ را با قيمت‌هايي چون 135، 130، 128 و 125 هزار تومان خريداري کرده‌اند.در خصوص علت عدم انطباق قيمت فاکتور با نرخ واقعي، مسئولان ميدان بهمن توضيح دادند: نظارت بر قراردادها و چارچوب ضوابط فروش در اختيار سازمان ميادين است. قيمت‌ها و نحوه فاکتوردهي مشخص شده و اگر غرفه‌داران تخلف کنند، تعزيرات که در ميادين مستقر است ورود مي‌کند. به گفته مسئولان، ماه گذشته تنها در ميدان بهمن 130 فقره جريمه براي غرفه‌ها به دليل تخلفات مشابه صادر شده است.حسين مهديزاد، رئيس کارگروه طيور اتاق ايران، درباره دو فاکتوره بودن قيمت مرغ گفت: متأسفانه در بازار شاهديم مرغ حدود 30 هزار تومان بيشتر از نرخ درج‌شده در فاکتور به فروش مي‌رسد. اين مسئله ارتباط مستقيمي با اصناف دارد و به توليدکننده و وزارتخانه يا مواد اوليه بازنمي‌گردد.وي با بيان اينکه مشکل اصلي به دليل کمبود يا تخصيص ندادن نهاده‌ها نيست، توضيح داد: شرايط توليد سخت است، اما آنچه باعث اختلاف قيمت و دو نرخي شدن شده، به نظام توزيع مربوط مي‌شود. قيمت تمام‌شده مرغ امروز بسيار بالاتر از نرخ مصوب دولت است و همين مسئله منجر به اين تخلفات شده است.مهديزاد با اشاره به تجربه مشابه در حوزه نهاده‌ها گفت: همان‌طور که دو سال گذشته در موضوع نهاده‌ها نرخ مصوب 11 هزار و 300 تومان تعيين شد و در عمل فاصله زيادي با واقعيت بازار داشت، اکنون نيز همين چالش در بازار مرغ ديده مي‌شود.وي درباره راهکار اين وضعيت گفت: اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي مرغ گوشتي مي‌توانند نقش اصلي را در ساماندهي بازار ايفا کنند. همچنين ما از اتاق ايران، اتاق بازرگاني و حتي معاونت امور اقتصادي مجلس پيگيري کرده‌ايم. در جلسه‌اي با توليدکنندگان و واردکنندگان نيز قول داده شد بدهي‌هاي گذشته واردکنندگان ظرف يک ماه پرداخت و نهاده‌ها در مدت دو ماه آينده تأمين شود.رئيس کارگروه طيور اتاق ايران تأکيد کرد: اگر اين تعهدات عملي شود و بدهي‌هاي شش تا هفت ماه گذشته تسويه شود، بخش زيادي از مشکلات توزيع و نهاده برطرف خواهد شد. در غير اين صورت، دو نرخي بودن مرغ همچنان ادامه خواهد داشت.
