تبعيض پاداش کشتي‌گيران و فوتباليست‌ها در ايرانبار ديگر موضوع در تبعيض در پرداخت پاداش‌هاي ورزشي به ب
تبعيض پاداش کشتي‌گيران و فوتباليست‌ها در ايرانبار ديگر موضوع در تبعيض در پرداخت پاداش‌هاي ورزشي به بحث اصلي بين اهالي ورزش و رسانه تبديل شده است.تيم ملي کشتي ايران با حضور 20 ورزشکار در دو رشته آزاد و فرنگي در مسابقات جهاني اين رشته در زاگرب کرواسيتوانست با کسب 6 مدال طلا، 4 نقره و 5 برنز عنوان قهرماني را در هر دو رشته کسب نمايد.قبل از مسابقات جهاني پاداشي که فدراسيون کشتي براي هر مدال طلا 3 ميليارد تومان پاداش نقدي و 100 ميليون حقوق ماهيانه براي يکسال در نظر گرفته بود رقمي که مجموعاً به 4 ميليارد و 200 ميليون تومان مي‌رسد. با اين حال ميزان پاداش در نظر گرفته شده براي 15 مدال آور کشتي ايران حدود 33 ميليارد تومان اعلام شده است رقمي که معادل يک سوم قرارداد يک بازيکن سطح متوسط ليگ برتر ايران است.در اين ميان مقايسه کنيد کشتي گيران جواناني که تا همين اواخر در خيابان دستفروشي مي‌کرده و يا کارگر روزمزد بوده با فوتباليست‌هايي که قرارداد آنها براي يکسال بالاي 100 ميليارد تومان است. مقايسه‌اي که واقعا به دور از انصاف و واقعيت است. کشتي گيراني که حتي بابت کسب مدال نقره از مردم عذرخواهي مي‌کردند و سرشان در مقابل دوربين و خبرنگاران پايين بود با فوتباليست‌هايي پر مدعا که خيلي از آنها خود را از مردم و خبرنگاران و رسانه‌ها طلبکار نيزميدانند. همين اواخردر مقابل تيم‌هاي عربي گلباران شدند و يا تيم ملي که عرضه بدست آوردن قهرماني جام کافا را هم نداشت.اين تفاوت آشکار باعث سؤالاتي درباره عدالت مالي در ورزش ايران را به ذهن مي‌آورد و نشان مي‌دهد منابع در جاي خود هزينه نمي‌شوند و اولويت‌بندي نادرستي دارند.اکثر کارشناسان و منتقدان براين باورند که کشتي که تمام اين سالها پرچمدار ورزش ايران بوده است و به تمامي موفقيت‌هاي موجود دست يافته است،درمقابل فوتبالي که اکثر رسانه‌ها به آنها مي‌پردازند و همچنين سرمايه‌گذاري کلاني روي آنها شده است و نتايج لازم را نيز کسب نکرده‌اند نيازمند و شايسته توجه بيشتري ازسوي مسئولان اقتصادي و ورزشي کشور است.اين بي‌عدالتي مالي مطمئنا در آينده امکان ضعيف شدن انگيزه ورزشکاران خصوصا کشتي گيران را در بر خواهد داشت.
