رئيس کل سازمان امور مالياتي:همه اصناف مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده ميشوندرئيس کل سازمان امور م
رئيس کل سازمان امور مالياتي:همه اصناف مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده ميشوندرئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: طبق بند «ق» تبصره يک قانون بودجه 1404، اين سازمان مکلف است به همه اصناف فراخوان براي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده دهد که اين مهم از ابتداي دي ماه به اجرا درآمده و همه اصناف تا پايان امسال به ترتيب مشمول ماليات بر ارزش افزوده خواهند شد.به گزارش ايرنا، سيد محمدهادي سبحانيان در نشستي با روساي اتحاديهها و اعضاي هيات رئيسه اتاق اصناف مشهد افزود: با اين حال اگر روساي اتحاديههاي اتاق اصناف مشهد در ارتباط با اين تکليف قانوني مورد و نکتهاي دارند، قابل تدبير است، سازمان امور مالياتي نيز نظر کارشناسي خود را ارائه خواهد داد البته جريمه عمل نکردن به قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز بسيار سنگين است.وي گفت: نظام مالياتي کشور براساس قوانين ابلاغي به سمت سيستمي شدن پيش ميرود و يک سري اقتضائاتي دارد که بايد به آن عمل کرد اما با اين پيش فرض که نبايد تکاليف سنگيني را بر دوش موديان مالياتي به ويژه موديان خرد مانند اصناف گذاشت.رئيس کل سازمان امور مالياتي گفت: رويهاي که امروز در قوانين وجود دارد آن است که مودياي که به تکاليف قانونياش عمل ميکند از يک سري مواهب جدي نيز برخوردار شود، اما اگر شخصي به قانون تمکين نکزد جرايم سنگيني داشته باشد. سبحانيان با اشاره به مشوقهاي مالياتي افزود: بايد به جايي برسيم که اگر فرد توسط مميز مالياتي رسيدگي نشود نياز به نگهداري دفتر و دستک نداشته باشد، يا اگر استردادي دارد سريعتر استرداد وي انجام شود و در اصطلاح در مسير سبز قرار گيرد.وي ادامه داد: رئيس سازمان امور مالياتي طبق قانون تا پايان سال اختيار بخشودگي جرايم عدم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را دارد، رويکرد نظام مالياتي اين است که مودي خوش حساب در رفع تکاليف خود مسير سبز داشته باشد و اگر به قانون عمل نکند جريمه سنگين داشته باشد.رئيس کل سازمان امور مالياتي در خصوص اعتراض اصناف مبني بر بازبررسي دوباره پروندههاي مالياتي مربوط به چندين سال قبل گفت: براي رفع اين مشکل در سال 1402 از مجلس، بندي در قانون بودجه گذاشته شد که سازمان امور مالياتي بتواند پروندههاي ارزش افزوده که از سال 1387 مانده بود را از مکانيزم ضرايب ساده شده خارج کند. سبحانيان افزود: رويکرد سازمان اين است که کل پروندههاي قبلي مالياتي بسته شود که اين اتفاق نيز افتاد و چهار تا پنج ميليون پرونده بسته شد و تعداد محدودي پرونده از گذشته باقي مانده است.