وزير اسبق امور خارجه کشورمان گفت: رويکرد فعلي سياست خارجي، خطر انزواي استراتژيک ايران را در پي دارد و توصيه کرد که وزارت خارجه نقش هدايتگر و هماهنگ‌کننده را ايفا کند. دکتر علي اکبر صالحي در گفتگو با انتخاب افزود: در اين دوره گذار به نظم نوين جهاني ـ نظمي که در آن رقابت قدرت‌ها، گذار‌هاي ژئوپليتيک و شکل‌گيري بلوک‌هاي جديد با سرعتي بي‌سابقه در جريان است ـ تقويت وزارت امور خارجه ضرورتي راهبردي است. تنها يک دستگاه ديپلماسي توانمند، تحليل‌محور و هماهنگ مي‌تواند اين تغييرات پرشتاب را به فرصت‌هاي واقعي براي امنيت و توسعه ملي تبديل کند. وي اضافه کرد: در نظام سياست خارجي ايران، به‌جاي آنکه فرآيند سياست‌گذاري بر محور استنباط واقعيت‌ها و راهبرد‌هاي کلان استوار باشد، نوعي رويکرد ديپلماسي‌محور غلبه يافته است. بدين معنا که به‌جاي تمرکز بر مسائل واقعي و مبتلابه که نيازمند تحليل عميق و ارائه راه‌حل‌هاي اجرايي‌اند، تأکيد بر مواضع ثابت سياسي و راه حل‌هاي روتين جايگزين شده و در نتيجه، مسائل عيني مهم و جاري به حاشيه رانده مي‌شوند. صالحي در ادامه تأکيد کرد: اين رويکرد، سياست خارجي را از پويايي و انطباق لازم براي مواجهه با چالش‌هاي ژئوپليتيکي محروم مي‌سازد و در نهايت، خطر انزواي استراتژيک را در پي دارد. وزير اسبق امور خارجه ادامه داد: ازسوي ديگر، وزارت امور خارجه در ساختار تصميم‌سازي جمهوري اسلامي، بايد بخش مهمي از فرآيند سياست‌سازي را بر عهده داشته باشد.به تعبير رهبر انقلاب، "وزارت خارجه نيمي از دولت است"، عبارتي که نشانگر نقش محوري اين نهاد در جهت‌دهي کلان سياست خارجي است. وي توصيه کرد: بر اين اساس، وزارت خارجه نبايد صرفاً به‌عنوان يک عضو مشورتي در شورا‌هاي عالي تصميم‌گير، از جمله شوراي عالي امنيت ملي، تلقي شود؛ بلکه بايد نقش هدايتگر و هماهنگ‌کننده سياست خارجي را ايفا نمايد. اين جايگاه مستلزم آن است که وزارت خارجه از سطح ارائه مشورت فراتر رود و به هسته اصلي سياست‌گذاري تبديل شود. صالحي اظهارداشت: همان‌گونه که نهاد‌هاي نظامي در حوزه دفاعي نقش محوري در تعريف تهديد‌ها و هدايت تصميم‌گيري‌ها دارند، وزارت خارجه نيز بايد در حوزه سياست خارجي، وزن تخصصي و اثرگذاري راهبردي بيشتري نسبت به ساير دستگاه‌ها داشته باشد. اين رويکرد با اصول مديريت استراتژيک و تخصص‌گرايي نهادي سازگار است، چراکه تصميم‌گيري مؤثر مستلزم تکيه بر دانش تخصصي در هر حوزه است. وي با بيان اينکه وزارت خارجه بايد سهم فعالي در سه مرحله تدوين، تبيين و اجراي سياست خارجي ايفا کند افزود: در شرايط حساس کنوني، اين نهاد بايد با ارائه طرح‌هاي نوين، ايجاد اجماع داخلي از طريق اقناع نخبگان و افکار عمومي و به‌کارگيري ديپلماسي فعال در سطح بين‌المللي، نقش تاريخي خود را بازيابد. وزير خارجه اسبق ايران اضافه کرد: در غير اين صورت، خداي ناکرده انفعال وزارت خارجه نه تنها به تضعيف کارکرد سياست خارجي مي‌انجامد، بلکه آن را از تحقق منافع ملي در برابر تحولات جهاني بازمي‌دارد. در اين دوره گذار به نظم نوين جهاني ـ نظمي که در آن رقابت قدرت‌ها، گذار‌هاي ژئوپليتيک و شکل‌گيري بلوک‌هاي جديد با سرعتي بي‌سابقه در جريان است ـ تقويت وزارت امور خارجه ضرورتي راهبردي است. تنها يک دستگاه ديپلماسي توانمند، تحليل‌محور و هماهنگ مي‌تواند اين تغييرات پرشتاب را به فرصت‌هاي واقعي براي امنيت و توسعه ملي تبديل کند.
