معاون سياسي وزارت کشور با تأکيد بر ضرورت کاهش قطبي‌سازي در جامعه از رويکرد وزارت کشور در انتصابات بر مبناي شايستگي و تجميع توانمندي‌ها دفاع کرد و گفت: دولت بدنبال وفاق، شفافيت و اصلاح قانون احزاب و انتخابات است.علي زيني‌وند در نشست با نمايندگان احزاب هرمزگان که با حضور طيف‌هاي مختلف سياسي برگزار شد، اظهارداشت: انتصابات در اين دولت رويه‌اي متفاوت داشته و بيشتر از ميان بدنه وزارت کشور انجام گرفته، تا انگيزه و تجربه مديريتي حفظ شود؛ هرچند وزارت کشور از سهم قانوني خود (15درصد) براي استفاده از نيروهاي خارج از بدنه نيز بهره برده است.وي با بيان اينکه انتخاب مديران بايد به تجميع توانمندي‌ها بيانجامد و نه توزيع صندلي ميان ذي‌نفوذان، اضافه کرد: نگاه دولت بر رفع شکاف‌هاي اجتماعي و افزايش سرمايه اجتماعي مردم و اعتماد به مجموعه دولت و نظام است.معاون وزارت کشور با اشاره به لزوم پذيرش سهم گسترده زنان، جوانان و اقوام در مديريت شهري و استاني، از حضور بيشتر زنان در شوراها و شهرداري‌ها به‌عنوان يکي از راه‌هاي افزايش مشارکت سخن گفت.زيني‌وند درباره موضوع احزاب و هزينه فعاليت حزبي اظهار داشت: وزارت کشور درحال بازنگري و اصلاح قانون احزاب است تا فعاليت حزبي شفاف‌تر و بي‌هزينه‌تر شود و اعضاي احزاب حق فعاليت قانوني داشته باشند بدون اينکه سابقه عضويت برايشان هزينه‌ساز شود.وي تأکيد کرد: بين احزاب حامي يا منتقد رئيس‌جمهور از نظر حقوق قانوني تفاوتي قائل نيستند و هدف استفاده از سرمايه‌هاي انساني کشور در چارچوب دولت است.زيني‌وند با اشاره به برنامه‌هاي وزارت کشور براي برگزاري انتخابات تناسبي و حرکت به سمت الکترونيکي شدن راي‌گيري، گفت: اين اقدامات با هماهنگي مجلس و شوراي نگهبان طراحي شده تا شفافيت و اعتماد عمومي در فرايندهاي انتخاباتي افزايش پيدا کند.
