علي انصاري ثروت ملي را از ايران خارج کرد تا به انگليسي‌ها بدهد، اکنون نوبت محاکمه اوست
ظفر حسن زاده تبريزي
انگلیس اموال و ثروت مردم ايران را که توسط علي انصاري با استفاده مضحک از شرکت‌هاي کاغذي در اوج توانمندي‌هاي تکنولوژيک ديجيتال بدست آورده بود، بسادگي تصاحب نمود!
چاره کار محاکمه علي انصاري به علت سوء مديريت و سوء‌استفاده از مجوز تأسيس بانک آينده است که به مدد حکم قضايي مانع از تملک نهايي ثروت ملي در انگلیس گردد! او که خود را مي‌خواهد "خادم ملت" معرفي کند و از ماجراي مصادره ظاهري اموال ملت ايران به نفع اين مفسده استفاده کند، بايد محکوميت يافته و تمام عمر خود را در راه سازي و جاده سازي و خدمت به مردم کلنگ بزند تا بلکه درسي براي سايرين باشد نه آنکه به مانند ديگران مفسدين به ملت شاخ و شانه بکشد. تنها راه تملک اموال مردم خردمند و کياستي است که مؤمن بايد داشته باشد چون "المؤمن کيس".
تحريم ناگهاني يا نقشه‌اي حساب شده؟
تحريم علي انصاري، چهره اصلي بانک آينده، توسط دولت بريتانيا در نگاه نخست به‌عنوان اقدامي در چارچوب سياست‌هاي «مقابله با تأمين مالي سپاه پاسداران» معرفي شد.
اما زمان و شيوه اجراي آن، بيش از آنکه نشانه واکنشي سريع باشد، نشانه حرکتي برنامه‌ريزي‌شده و چندلايه است.
بريتانيا زماني وارد ميدان شد که امپراطوري مالي انصاري فروپاشيده بود و حجم عظيمي از دارايي‌ها از ايران خارج شده بود. در چنين شرايطي، توقيف اين اموال به معناي تصاحب قانوني بخشي از ثروت‌هاي خارج‌شده از ايران، بدون درگيري سياسي يا هزينه بين‌المللي بود.
مرحله اول، توقيف به‌جاي افشا
انگلیس دارايي‌هاي انصاري را به ارزش حدود 142 ميليون پوند در لندن، منچستر و نيوکاسل مسدود کرد.
اتهام رسمي، «همکاري مالي با سپاه پاسداران» بود، اما هيچ سند علني ارائه نشد. در نظام حقوقي انگلیس، چنين توقيفي غالباً مقدمه مصادره نهايي و فروش املاک در مزايده‌هاي دولتي است. به بيان ساده، دولت انگلیس با صدور يک اعلاميه، مي‌تواند به مالک واقعي دارايي‌هاي ايراني در خاک خود تبديل شود.
مرحله دوم، بازي رسانه‌اي دوگانه
تحريم انصاري در رسانه‌هاي غربي، به‌عنوان نماد «جديت لندن در برخورد با حاميان سپاه» نمايش داده شد. اما در فضاي سياسي ايران، اين خبر دقيقاً برعکس معنا پيدا کرد. فردي که پيش‌تر به دليل ناترازي، بدهي و فساد بانکي زير فشار بود، اکنون مي‌تواند خود را »هدف دشمن «معرفي کند. در گفتمان رسمي سيستم سياست بازان، «تحريم‌شدن» گاهي به‌جاي «مجازات»، نشانه وفاداري و ايستادگي تعبير مي‌شود.
بنابراين، انصاري مي‌تواند از همين ماجرا براي بازسازي چهره خود استفاده کند و حتي حمايت‌هايي از درون ساختار قدرت به دست آورد. در واقع، تحريم انگلیس به‌جاي تضعيف، ممکن است به ابزاري براي تقويت موقعيت او در داخل کشور تبديل شود.
مرحله سوم، اهرم نفوذ از مسير دارايي‌ها
انصاري اکنون در موقعيتي دوگانه قرار دارد. از يک‌سو، در داخل ايران مي‌تواند از «برچسب تحريم» براي مشروعيت‌سازي استفاده کند؛ ازسوي ديگر، در خارج از کشور، ميليون‌ها پوند از دارايي‌هايش در کنترل لندن است. اين وضعيت، او را به يک فرد آسيب‌پذير و قابل نفوذ تبديل مي‌کند.
هرگونه مذاکره يا وعده پشت‌پرده درباره آزادسازي بخشي از اين اموال، مي‌تواند زمينه نفوذ نرم يا تبادل اطلاعات اقتصادي و مالي را فراهم آورد. به اين ترتيب، انگلیس بدون نياز به عمليات آشکار، اهرم فشار مؤثري در داخل سيستم اقتصادي ايران ايجاد مي‌کند.
مرحله چهارم، هدف دوگانه لندن
در اين بازي چندسطحي، لندن همزمان دو هدف را دنبال مي‌کند.
1.هدف مالي. ضبط و فروش دارايي‌هاي انصاري، که به معناي بازگشت سرمايه‌اي عظيم به خزانه انگلیس است؛
2.هدف ژئوپوليتيکي. ايجاد نقطه نفوذ در يکي از شبکه‌هاي مالي مهم ايران، با استفاده از فردي که اکنون هم به نظام نزديک‌تر شده و هم زير فشار دارايي‌هاي بلوکه‌شده است. به بيان ديگر، تحريم انصاري، نه پايان يک پرونده، بلکه آغاز يک عمليات بلندمدت اقتصادي–سياسي است.
معماي نظام ايران، حمايت يا فاصله؟
نظام سياسي ايران در برابر اين رويداد در وضعيتي پيچيده قرار دارد. همچنانکه در مقابل اسب پيشاني قرمز بي‌سواد و پررو بد شد!
اگر از علي انصاري حمايت کند، به نوعي از فردي متهم به فساد مالي دفاع کرده است؛ و اگر از او فاصله بگيرد، عملاً اقدام لندن را تأييد مي‌کند. احتمالاً راه‌حل مياني برگزيده مي‌شود، حمايت غيررسمي و خاموش. در نتيجه، فردي که با بحران مالي سقوط کرده بود، دوباره در سايه «تحريم دشمن» تقويت مي‌شود.
نتيجه‌گيري، تحريم به‌عنوان ابزار تسخير
پرونده علي انصاري، نمونه‌اي گويا از تحريم به‌مثابه ابزار تسخير و نفوذ است. انگلیس با يک اعلاميه، هم ثروت هنگفتي را ضبط مي‌کند، هم زمينه نفوذ نرم در سيستم اقتصادي ايران را فراهم مي‌سازد.و مرد متخلف و فاسد را به برائت قانوني مي‌رساند و مصونيت مي‌بخشد.
در ظاهر، اين يک اقدام ضدفساد است؛ اما در عمق، حرکتي دقيق در شطرنج قدرت و اقتصاد جهاني است — جايي که تحريم نه براي تنبيه، بلکه براي تملک و کنترل به کار گرفته مي‌شود.
چه بايد کرد؟
قانون مقدس‌ترين دستورالعمل و مانيفست کار است، علي انصاري بايد محاکمه شود براي از بين بردن ثروت ملي و خارج ساختن ثروت عامه و زدن هولناک‌ترين ضربه به اقتصاد ايران از داخل!
او تنها فردي نخواهد بود که محاکمه مي‌گردد. از اولين فرد تا آخرين آنها که بدون نياز جامعه و اقتصاد، مجوز تأسيس بانک را به او دادند و در دوراني که دشمن بيروني آماده و درحال تهاجم بود! عمليلت نابودي اقتصاد را تدارک ديدند! نفوذ دشمن تنها با ترور دانشمندان و پرواز پهباد‌ها ديده نمي‌شود! اين بزرگ‌ترين عمليات نفود و تلاش براي فراري دادن عامل نفوذي است که اکنون گير افتاده است!
