در شرايطي که در سالهاي اخير و به دلايل گوناگون، ازجمله سوء مديريت و فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم‌هاي بين المللي، با حجمي از ناترازي‌هاي اقتصادي و کمبود منابع زيستي در کشور روبرو هستيم به گونه‌اي که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با انجام غربالگري متعدد و متنوع، هر بار گروهي از ايرانيان را از چرخه حمايت اجتماعي و دريافت يارانه‌هاي نقدي محروم مي‌کند، این وزارت در راستاي تسهيل رسوب اتباع خارجي در ايران و با استناد به مصوبه هيات وزيران در جلسه مورخ 15/12/1400، اقدام به اعلام فراخوان عمومي براي شناسايي اتباع خارجي، موضوع بندهاي " آئين نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي " نموده است که مي‌تواند حجم قابل توجهي از جمعيت اتباع بيگانه را زير چتر حمايت اجتماعي دولت قرار دهد و از طرف ديگر به ابزاري براي سوء استفاده اتباع خارجي از جمعيت ايراني براي دريافت يارانه‌هاي حمايتي تبديل گردد.
آئين نامه مذکور که به پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي (با همکاري وزارتخانه‌هاي کشور و امورخارجه) و به استناد بند (2) تبصره (8) الحاقي به ماده (169) مکررقانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1399، در 15 اسفند ماه 1400 تصويب شد، به وزارت تعاون اجازه مي‌دهد تا "در خانوارهايي که از اشخاص ايراني و غيرايراني تشکيل شده‌اند، يک نفر از اشخاص ايراني براساس اولويت‌هاي بند (6) اين ماده وظيفه سرپرستي را بر عهده گيرد و به تبع آن مورد حمايت‌هاي نقدي و غير نقدي يارانه‌اي قرار گيرد."
اين تبصره مي‌تواند شامل زنان ايراني باشد که به هر طريق به ازدواج مردان خارجي درآمده‌اند و وارد خانواده گسترده‌اي از ساير همسران و فرزندان مرد خارجي شده‌اند. ازدواج‌هايي که غالبا فاقد مجوزهاي قانوني ماده 1060 قانون مدني بوده‌اند و زن ايراني صرفا به عنوان ابزاري براي بهره کشي از ارزش افزوده‌هاي قانوني مترتب بر ازدواج با مردان بيگانه، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
علاوه بر اينکه در برخي اخبار، اتباع بيگانه دارندگان کارت‌هاي آمايش که همان پناهندگان موقت در ايران مي‌شوند هم به اين فراخوان دعوت شده‌اند.
اين موضوع نه تنها مي‌تواند به «عاملي بازدارنده» براي اتباع خارجي از ترک ایران منجر شود بلکه عاملي مشوقانه براي تشديد فرصت طلبي اتباع خارجي براي بهره گيري از امکانات و امتيازات مترتب بر «ازدواج موقت» با زنان ايراني تبديل شود، داراي يک ايراد قانوني مهم نيز مي‌باشد و آن اينکه طبق قانون کنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان 1951 و پروتکل 1967آن که در تاريخ 25/3/1355، تصويب گرديد، دولت ايران با درايت، از پذيرش مواد 17، 23، 24 و 26 کنوانسيون مذکور خودداري کرده و طبق قانون الحاق دولت به کنوانسيون وضع پناهندگان، آن دسته از موادي که مستلزم هزينه براي تبعه خارجي از هزينه‌هاي عمومي دولت است را صرفاً به عنوان توصيه تلقي کرده است.
اختصاصا ماده 23 کنوانسيون، به امور خيريه دولتي اشاره داردکه دول متعاهد را مکلف مي‌نمايد در مورد تعاون و کمک‌هاي عمومي، نسبت به پناهندگاني که مطابق قانون در سرزمين آنها به سر مي‌برند، مانند اتباع خود رفتار نمايند.
خودداري دولت ايران از پذيرش مفاد و تعهدات ماده 23 کنوانسيون پناهندگان 1951، آنهم در شرايطي که دولت ايران يکي از قدرت‌هاي اقتصادي منطقه به شمار مي‌رفت و در ثاني مورد هيچگونه تهديد پناهجويي و پناهندگي‌هاي توده‌اي نبوده است را بايد نشان از درايت و دور انديشي و در عين حال تعلق خاطر دولتمردان وقت به هزينه کرد منابع ملّي براي ايرانيان دانست. ولی اکنون در فقدان شديد منابع مالي براي صرف در بهبود و توسعه زير ساخت‌هاي معطل مانده در کشور، آموزش چند صد هزار کودک بازمانده از تحصيل، ميليونها ايراني محروم از پوشش حداقلي بيمه سلامت، چند صد هزار زن سرپرست خانوار نيازمند پوشش خدمات اجتماعي و بيش از 30 درصد ايراني که زير خط فقر زندگي مي‌کنند، ميان دولت و مجلس، مسابقه‌اي براي خدمتگزاري به بيگانگان و غارت منابع به نفع آنها ايجاد شده است تا سفره نداشته مردم ايران را با بيگانگان تقسيم کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بايد صراحتا اعلام کند براساس کدام اولويت و کدام منبع مالي، بيگانگان را به جمع يارانه بگيران کشوري تبديل مي‌کند و براساس چه قانون و مصوبه‌اي بيگانگان را بر خانواده‌هاي کم برخوردار ايراني ترجيح داده است؟
و از همه مهمتر اينکه معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت امور خارجه و کشور، چگونه بر تدوين و تصويب مصوبه‌اي کنترل و نظارت داشته‌اند که صراحتا مغاير با قانون کنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل است که هنوز نسخ نشده و قابليت اجرا دارد. براساس اصل 138 قانون اساسي، مصوبه مذکور داراي ايرادات قانون اساسي است که ضرورت دارد متوقف و مورد بازنگري قرار گيرد.
فرزانه توکلي
24 آبان 1404
