نقشي که در کاهش جرم فراموش کرده‌ايم
چند وقت پيش يکي از دوستانم تعريف مي‌کرد وسط خيابان شلوغ، وقتي داشت با گوشي حرف مي‌زد، يک موتورسوار از کنار دستش رد شد و گوشي را قاپيد و فرار کرد. مردم فقط نگاه کردند و يکي دو نفر گفتند: «پليس کجاست؟!»
اين جمله را تقريباً همه ما شنيده‌ايم. اما واقعيت اين است که سؤال درست شايد اين نباشد که پليس کجاست؟، بلکه اين است که ما کجاي اين ماجرا هستيم؟
قانون هست، اما اجرا کامل نيست
در کشور ما، قوانين مربوط به سرقت از کامل‌ترين قوانين منطقه است.
براي سارق، براي کسي که مال دزدي را مي‌خرد (مال‌خر)، و حتي براي کساني که به‌طور غيرمستقيم در اين زنجيره نقش دارند، مجازات دقيق تعيين شده است.
قانون، کار خودش را انجام داده؛ نه فقط در بخش مجازات، بلکه در پيش‌بيني تمام مسير جرم.
اما سؤال اصلي اینست که چرا با وجود اين قوانين کامل، باز هم سرقت گوشي در کوچه و خيابان ادامه دارد؟ پاسخ را بايد در «اجراي ناقص زنجيره عدالت» جست‌وجو کرد.
قاضي و پليس فقط بخشي از اين زنجيره‌اند. وقتي بقيه حلقه‌ها کار نکنند، قانون هم کارايي خودش را از دست مي‌دهد.
از انتهاي ماجرا شروع کنيم
فرض کنيد سارقي گوشي کسی را سرقت کرده. بعد چه مي‌شود؟
گوشي بايد فروخته شود، يا قطعاتش جدا شود و به مغازه‌دار يا شخص ديگري برسد.
اگر در اين مرحله، خريد و فروش گوشي بدون فاکتور يا مدارک مشخص ممنوع و کنترل شود، ديگر دزدي صرفه ندارد. در واقع، اگر خريدار نباشد، سارق هم انگيزه‌اي براي دزدي ندارد. هميشه قرار نيست پليس و قوه قضاييه با سارق درگير شوند.
بخش بزرگي از کنترل جرم در همان مرحله آخر اتفاق مي‌افتد؛ يعني وقتي جامعه تصميم مي‌گيرد در برابر جرم بي‌تفاوت نباشد.
پيشگيري، حلقه گمشده مبارزه با جرم
متأسفانه در کشور ما، بخش پيشگيري از جرم هنوز جدي گرفته نمي‌شود. همه تصور مي‌کنند مقابله با جرم فقط وظيفه قوه قضاييه و نيروي انتظامي است، درحالي‌که پيشگيري واقعي در خود جامعه شکل مي‌گيرد.
پيشگيري يعني آموزش در مدارس، آگاهي دادن از رسانه‌ها، نظارت بر بازار، کنترل فروشگاه‌ها، و البته بالا بردن مسئوليت اجتماعي مردم.
وقتي يک نفر گوشي بدون جعبه و فاکتور مي‌خرد، در واقع دارد به تداوم سرقت کمک مي‌کند، حتي اگر خودش نداند.
وقتي مغازه‌اي گوشي مشکوک را مي‌خرد يا گزارش نمي‌دهد، در واقع حلقه بعدي جرم را تقويت مي‌کند. به زبان ساده‌تر، اگر ما بخواهيم واقعاً جرم کم شود، بايد همه وارد عمل شويم،نه فقط پليس.
قانون‌گذاري کامل است، اما اجرا نصفه‌نيمه
يکي از مشکلات اصلي، کوتاهي برخي نهادها در اجراي وظايف پيشگيرانه است. قانون مجازات اسلامي براي هر مرحله از جرم، تکليف مشخص کرده است. اما اگر اين قانون فقط در مرحله محاکمه اجرا شود و نه در مرحله آموزش، نظارت و فرهنگ‌سازي، طبيعي است که تأثيرش کم مي‌شود.
براي مثال، در قانون به‌وضوح آمده است که خريد و فروش مال دزدي جرم است و مجازات دارد، ولي آيا واقعاً در بازار گوشي، همه فروشندگان اين را رعايت مي‌کنند؟
آيا نظارت کافي وجود دارد؟ آيا مردم مي‌دانند که خريد گوشي بدون فاکتور جرم است؟ وقتي قانون به‌صورت کامل اجرا نشود، مجازات ديگر بازدارنده نيست، چون جامعه به آن باور ندارد.
مسئوليت اجتماعي، قاضي دوم جامعه
همان‌طور که قاضي در دادگاه حکم مي‌دهد، جامعه هم بايد قضاوت کند.
اگر ما در برابر خريد گوشي مسروقه بي‌تفاوت باشيم، يعني حکم ادامه جرم را صادر کرده‌ايم.
اگر رسانه‌ها و مدارس درباره خطرات و پيامدهاي خريد اموال دزدي آموزش ندهند، يعني در پيشگيري کوتاهي کرده‌ايم.
قوه قضاييه و پليس، بازوي اجراي عدالتند؛ اما عدالت بدون همکاري مردم، ناقص مي‌ماند.
هيچ قاضي نمي‌تواند جلوي جرم را بگيرد، مگر اين‌که جامعه نخواهد جرم اتفاق بيفتد. در واقع، وظيفه دادگاه نظارت بر شهر و شهروندان نيست.
دادگاه زماني وارد عمل مي‌شود که جرم اتفاق افتاده باشد. اما پيش از آن، اين خود مردم هستند که مي‌توانند با رفتارشان جلوي جرم را بگيرند.
وقتي ما تصميم مي‌گيريم از «سود حاصل از جرم» فاصله بگيريم، يعني گوشي بدون فاکتور نخريم، کالاي مشکوک معامله نکنيم، و چشم‌پوشي نکنيم، در واقع داريم زنجيره جرم را قطع مي‌کنيم.
جرم، زماني اتفاق مي‌افتد که سود آن زياد باشد. اگر جامعه کاري کند که ارتکاب جرم ديگر صرفه نداشته باشد، مجرم خودبه‌خود عقب‌نشيني مي‌کند. ساده است، تا وقتي دزدي گوشي سود دارد، سرقت ادامه دارد اما وقتي همه بدانند خريد آن جرم است و سودي ندارد، انگيزه جرم از بين مي‌رود.
زنجيره عدالت بايد کامل شود
وقتي درباره کاهش جرم صحبت مي‌کنيم، نبايد فقط به مجازات فکر کنيم.
عدالت واقعي، زنجيره‌اي است که از آموزش شروع مي‌شود، با نظارت و فرهنگ‌سازي ادامه پيدا مي‌کند، و در نهايت با اجراي دقيق قانون به نتيجه مي‌رسد. تا زماني که يکي از اين حلقه‌ها ضعيف باشد، زنجيره پاره مي‌شود. همه ما در اين زنجيره سهم داريم، پليس، قاضي، رسانه، مغازه‌دار، خانواده، و حتي همان شهروندي که گوشي دست‌دوم مي‌خرد. اگر هر کدام وظيفه خود را انجام ندهند، قانون هرچقدر هم قوي باشد، تأثيرش کم خواهد بود.
نتيجه
قانون کامل است، اما قانون به‌تنهايي کافي نيست. قوه قضاييه و پليس وظيفه خود را دارند، اما بدون همراهي مردم و نهادهاي اجتماعي، نمي‌توان جلوي جرم را گرفت. تا وقتي خريدار براي کالاي دزدي وجود دارد، سارق هم هست. تا وقتي جامعه در برابر بي‌قانوني سکوت مي‌کند، مجازات بازدارنده نخواهد بود. در واقع، پيشگيري از جرم از خانه‌ها، مدارس و خيابان‌ها شروع مي‌شود، نه از سالن دادگاه.
ما بايد ياد بگيريم که کمک به عدالت، فقط گزارش يک جرم نيست؛ بلکه نخواستنِ جرم، نخريدن مال دزدي و آگاه کردن ديگران از عواقب آن است. تا زماني که زنجيره عدالت، از قانون‌گذاري تا اجراي اجتماعي کامل نشود، نمي‌توان به کاهش بزهکاري اميد داشت. عدالت زماني زنده مي‌شود که همه ما قاضي وجدان خود باشيم.
مهدي قديري بيداخويدي
