رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينکه پيشرفت بدون مبارزه جدي با فساد، ممکن نيست، گفت: افشاي پرونده‌هاي فساد بدون برخورد قاطع، تنها سبب افزايش فساد و نابودي اعتماد مردم مي‌شود.بابک نگاهداري درباره تصميم‌گيري اخير در خصوص بانک آينده، با تأکيد بر ضرورت برخورد قاطع با فساد اقتصادي، گفت: فساد اقتصادي نه تنها يک آسيب اخلاقي يا اداري، بلکه يک تهديد بنيادين براي پايداري توسعه، عدالت اجتماعي و اعتماد عمومي است.وي با بيان اينکه در جهاني که اقتصادها به سرعت درحال تحول هستند، تعلل در مواجهه با اين پديده مي‌تواند هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري به بار آورد، تصريح کرد: تجربيات جهاني، تحليل‌هاي اقتصادي و تجربيات گذشته بر ضرورت اقدام فوري و بدون مماشات با فساد و عوامل فسادزا تأکيد دارد؛ با اين اميد که سياست‌گذاران و مسئولان را به سمت اصلاحات نهادي و ساختاري سوق دهد.رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينکه فساد اقتصادي همچون موريانه‌اي خاموش، پايه‌هاي سرمايه اجتماعي حکمران را ذره ذره و از درون تهي مي‌کند و اعتماد متقابل ميان دولت و ملت را از بين مي‌برد، گفت: هنگامي که فساد ريشه دوانده و منابع عمومي را به نفع گروه‌هاي خاص مصادره مي‌کند، شهروندان احساس مي‌کنند که نظام اقتصادي عليه آنها عمل مي‌کند. اين احساس منجر به کاهش سرمايه‌گذاري خصوصي، فرار مغزها و حتي کاهش مشارکت در فعاليت‌هاي مدني مي‌شود.نگاهداري با اشاره به اينکه تجارب مکرر نشان مي‌دهد که افشاي پرونده‌هاي فساد بدون پيگيري جدي و برخورد قاطع، تنها نااميدي عمومي را تشديد مي‌کند، يادآور شد: بنابراين، اولويت بايد بر تقويت مکانيسم‌هاي نظارتي قوي و اجراي عدالت بدون تبعيض متمرکز شود تا سرمايه اجتماعي احيا شود و جامعه به سوي پويايي بيشتر پيش رود.رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس، با بيان اينکه اين مرکز از سال‌هاي گذشته 55 بسته عملياتي مقابله با فساد در حوزه‌هاي مختلف را به عنوان گام اول اصلاحات بنيادي معرفي کرده است، توضيح داد: يکي از پيچيده‌ترين موانع در مسير مبارزه با فساد، اقدامات شبکه‌هاي فساد به منظور ايجاد ترس در ميان مسئولان، و گسترش مصلحت‌انديشي است تا از خود و منافع خود به هر قيمتي صيانت کنند.وي با تأکيد بر اينکه پيشرفت و توسعه پايدار بدون مبارزه جدي با فساد ممکن نيست، تصريح کرد: تاريخ اقتصادي جهان گواه است که هيچ کشوري با فساد فراگير به سطوح بالاي توسعه نرسيده است. فساد منابع را هدر مي‌دهد، رقابت سالم را مخدوش مي‌کند، سرمايه‌گذاري خارجي را دفع مي‌کند و در نهايت، رشد را متوقف مي‌سازد.
