کارشناسان اقتصادي مطرح کردند:بودجه سال 1405 در تنگناي مشکلات بزرگ و تصميم‌گيري‌هاي سختاز بحران ياران
کارشناسان اقتصادي مطرح کردند:بودجه سال 1405 در تنگناي مشکلات بزرگ و تصميم‌گيري‌هاي سختاز بحران يارانه‌ها و شوک قيمت حامل‌هاي انرژي تا فرسودگي زيرساخت‌هاتداوم مشکلات ساختاري و تنگناهاي مالي، برنامه‌ريزي براي بودجه سال 1405 را با مشکلات بزرگي روبرو کرده است که حل اين مشکلات نيازمند تصميم‌گيري‌هاي سخت و مدبرانه است. بخشنامه تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال آينده 24 آبان با امضاي رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد. در اين بخشنامه 6 محور به عنوان رويکرد و سياستهاي کلان اقتصادي دولت در سال آينده مورد تأکيد رئيس دولت چهاردهم قرار گرفته است.اين سياست‌ها که مبناي تدوين لايحه بودجه سال آينده خواهد بود، شامل تقويت سياستهاي حمايتي تامين معيشت حداقلي، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهاي مالياتي، تعديل تانرازي انرژي و آب، پايداري مالي، دولت مديريت کسري بودجه بدهي‌ها و تعهدات دولت و تقويت پدافند غير عامل و مقاوم سازي است.يک کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه معتقد است، دولت در آستانه تدوين بودجه 1405 با مجموعه‌اي از چالش‌هاي پيچيده روبه‌روست که ضعف نظام مالياتي و فرسودگي زيرساخت‌ها تا بحران يارانه‌ها و کاهش بهره‌وري کارکنان دولت را در بر مي‌گيرد.کامران ندري، کارشناس اقتصادي در گفتوگو با ايرنا، با اشاره به ابلاغ بخشنامه تدوين لايحه بودجه 1405 کل کشور ازسوي رئيس جمهوري و آغاز تدوين بودجه دستگاه‌هاي اجرايي اظهار داشت: دولت با مجموعه‌اي از چالش‌هاي پيچيده اقتصادي، سياسي و ساختاري روبه‌رو است؛ از ضعف نظام مالياتي و فرسودگي زيرساخت‌ها تا بحران يارانه‌ها و کاهش بهره‌وري کارکنان دولت. درحالي‌که فشارهاي مالي و محدوديت منابع رو به افزايش است، هنوز مشخص نيست دولت چه برنامه‌اي براي اصلاحات اساسي در پيش دارد.وي با اشاره به چالش‌هاي دولت در تدوين لايحه بودجه 1405 گفت: زيرساخت‌هاي کشور چه فيزيکي و چه نرم‌افزاري به شدت فرسوده‌اند و بسياري از دستگاه‌ها نيز کارايي لازم را ندارند اما همچنان از سال‌هاي گذشته بودجه قابل‌توجهي دريافت مي‌کنند زيرا حذف يا کاهش بودجه اين دستگاه‌ها مي‌تواند براي دولت تبعات سياسي و اجتماعي داشته باشد.اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه کشور در شرايطي قرار دارد که همچنان تهديداتي چون جنگ احساس مي‌شود، افزود: همين موضوع دولت را ناگزير مي‌کند بخش قابل‌توجهي از منابع خود را صرف امور دفاعي کند؛ همچنان که يکي از محورهاي بخشنامه بودجه ارتقاي توان دفاعي امنيتي و پدافند غير عامل کشور و کاهش آسيب پذيري بخش‌‌هاي حياتي با استفاده از مشارکت مردم در ظرفيت سازي ارتقاي امنيت کشور و پيش‌بيني منابع مالي مورد نياز آن است.افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و ارتقاي عدالت و کارايي مالياتي از طريق هوشمندسازي نظام مالياتي و شفافيت مخارج مالياتي دولت يکي از محورهاي بخشنامه بودجه است؛ ندري در اين زمينه معتقد است ساختار مالياتي يکي از نقاط ضعف اصلي در تامين درآمدهاي دولت است؛ نظام ماليات‌ستاني در ايران به‌گونه‌اي است که افراد با درآمدهاي پايين به نسبت درآمد خود ماليات بيشتري مي‌پردازند تا صاحبان درآمدهاي بالا که اين امر نيازمند اصلاحات اساسي است.اين اقتصاددان گفت: مسئله يارانه‌ها از ديگر چالش‌هاي مزمن دولت است؛ سال‌هاست صحبت از هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌شود اما زيرساخت لازم براي اجراي آن تا به امروز متأسفانه فراهم نشده است. اصلاح اين ساختار هزينه‌بر است و دولت منابع کافي براي آن ندارد. ندري در ادامه به برخي مشکلات زيرساختي اقتصاد ايران پرداخت و گفت: قيمت بسياري از کالاها و خدمات دولتي از جمله بنزين سال‌هاست ثابت مانده و اين امر موجب انباشت مشکلات و ناهنجاري‌هاي اقتصادي شده است.اين تحليلگر اقتصادي افزود: اصلاح قيمت کالاها و خدمات دولتي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است، اما چنين اقدامي تبعات سياسي و اجتماعي سنگيني را در پي دارد. علاوه بر آن، سال‌هاست افزايش حقوق کارکنان دولت کمتر از نرخ تورم بوده و در نتيجه دستمزد واقعي آنها به‌شدت کاهش يافته است. اين وضعيت نه تنها معيشت کارمندان را دشوار کرده، بلکه کارايي و بهره‌وري در دستگاه‌هاي دولتي را نيز پايين آورده است. در چنين شرايطي حتي خطر افزايش فساد و تخلفات اداري وجود دارد.ندري با اشاره به قيمت حامل‌هاي انرژي گفت: دولت اکنون بايد درباره مسائل مهمي چون تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي، نحوه جبران آثار تورمي اين تصميمات، و سياستهاي حمايتي از حقوق‌بگيران و بازنشستگان تصميم‌گيري اساسي داشته باشد. مشکل اصلي افزايش قيمت سوخت يا انرژي نيست، بلکه نحوه جبران آثار تورمي آن است. اگر دولت همزمان با اصلاح قيمت‌ها، حقوق و دستمزدها را متناسب با تورم افزايش دهد، فشار زيادي بر جامعه وارد نخواهد شد؛ اما تاکنون برنامه مشخصي در اين زمينه ارائه نشده است.اين تحليلگر اقتصادي گفت: چندين سال است که سياستهاي نادرست اقتصادي فشار مالي سنگيني بر دولت وارد کرده است. اگرچه نهادهايي مانند سازمان برنامه و بودجه و تيم اقتصادي دولت وظيفه تدوين برنامه‌هاي اصلاحي را دارند ولي هنوز نشانه‌اي از رويکردي هماهنگ و بلندمدت ديده نمي‌شود.اين استاد دانشگاه براين باور است درحال حاضر دولت بيشتر در پي آن است که مشکلات کوتاه‌مدت را تا حدي مديريت کند ولي بدون يک برنامه ميان‌مدت و بلندمدت مؤثر، نمي‌توان انتظار داشت بودجه 1405 تأثير جدي بر بهبود وضعيت اقتصادي کشور داشته باشد.ندري گفت: اخيراً رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بسياري از احکام برنامه هفتم توسعه قابليت اجرا ندارد. اين اظهارنظر خود نشان مي‌دهد که دولت ابتدا بايد برنامه توسعه را اصلاح کند تا بودجه سالانه نيز بتواند در مسير درستي قرار گيرد. در غير اين صورت، بودجه جديد هم صرفاً در حد مديريت موقت مشکلات روزمره باقي خواهد ماند.هشدار نسبت به شوک قيمت حامل‌هاي انرژيهمچنين وحيد شقاقي، اقتصاددان در گفتوگو با ايسنا، درباره بخشنامه بودجه 1405 اظهار کرد: بودجه سال 1405 يکي از پيچيده‌ترين بودجه‌هاي سال‌هاي اخير است. دليلش هم اين است که در هشت سال گذشته تورم‌هاي بسيار بالايي را تجربه کرديم. ميانگين تورم طبق آمار مرکز آمار 38 درصد و براساس آمار بانک مرکزي 42 درصد بوده است. امسال هم برآورد مي‌شود تورم 45 درصد باشد و تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند به 55 درصد برسد.او با اشاره به ناترازي‌هاي موجود در اقتصاد افزود: برخلاف گزارش‌هاي وزير نيرو، سال آينده ناترازي‌ها ادامه پيدا مي‌کند و حتي تشديد هم مي‌شود. من هيچ اعتمادي به آمارهاي وزارت نيرو ندارم. چندين گزارش خلاف واقع منتشر شده و با توجه به شواهد، ناترازي برق بيشتر خواهد شد و در حوزه آب هم شرايط خوبي نخواهيم داشت. در گاز و بنزين هم همچنان ناترازي داريم.شقاقي گفت: برآورد من اين است که سال آينده هر چهار ابرچالش - ناترازي برق، ناترازي گاز، بحران آب و بحران بدهي - تشديد مي‌شود. تشديد اين‌ها يعني فشار سنگين‌تر بر دولت و افزايش کسري بودجه. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: در چنين شرايطي بستن بودجه براي دولت بسيار دشوار است. از يک طرف انتظار مي‌رود حقوق و دستمزد افزايش پيدا کند و از طرف ديگر افزايش حقوق يعني کسري بودجه بيشتر؛ دولت با يک پارادوکس جدي مواجه است.او همچنين گفت: نظام مالياتي ما با رکود عميقي که در اقتصاد هست برخورد کرده و معلوم نيست اين نظام چطور قرار است از اصناف و توليدکنندگان ماليات بگيرد بدون اينکه رکود را تشديد کند. اين‌ها انتخاب‌هاي سختي است که دولت با آن روبه‌رو است.شقاقي اظهار کرد: سال آينده از نظر تورم و بحران‌هاي اقتصادي وضع روشن و اميدوار کننده‌اي ندارد. حتي نگراني اين است که تورم بيشتر هم بشود. در چنين وضعيتي انتخاب اينکه حقوق چقدر بالا برود، حامل‌هاي انرژي چطور قيمت‌گذاري شوند و درآمدهاي دولت از کجا تأمين شود، بسيار سخت است.اجراي واقعي بودجه‌ريزي عملياتيوي تأکيد کرد: به نظر من مهم‌ترين سياستي که دولت بايد دنبال کند بودجه‌ريزي عملياتي است. بسياري از دستگاه‌ها مأموريت‌هاي مشابه دارند، بهره‌وري پاييني دارند يا اصلاً برنامه ندارند. اگر بودجه‌ريزي عملياتي اجرا شود، بخشي از هدررفت منابع کنترل مي‌شود.اين اقتصاددان ادامه داد: قرار بود بودجه سال دوم برنامه هفتم عملياتي بسته شود اما هيچ خبري نيست. اين خودش سؤال است. احتمال مي‌دهم دولت از بودجه عملياتي عبور کرده باشد، درحالي‌که قانون او را مکلف کرده بود. او در بخش ديگري از سخنانش گفت: نظام مالياتي ما همچنان سنتي و مميزمحور است و نمي‌تواند از توليد و صادرات حمايت کند يا فرار مالياتي را بگيرد. با اين نظام فشل نمي‌توان انتظار داشت کسري بودجه پوشش داده شود.شقاقي در ادامه افزود: 15 سال است درباره نظام مالياتي هوشمند صحبت مي‌شود اما همچنان همان روش‌هاي قديمي برقرار است. در بسياري از اصناف با گردش مالي بالا اصلاً از پوز استفاده نمي‌شود و با کارت اقوامشان تراکنش انجام مي‌دهند. اين يعني حجم گسترده فرار مالياتي. سازمان مالياتي فعلي به درد شرايط امروز کشور نمي‌خورد.اين کارشناس اقتصادي درباره افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز توضيح داد: در چنين شرايط ملتهبي از اقتصاد، دستکاري قيمت‌ها اصلاً صرفه ندارد و خطرناک است. شوک‌هاي قيمتي زماني اجرا مي‌شود که اقتصاد آرام باشد. ما اکنون در يک وضعيت بحراني ممتد هستيم و وارد کردن شوک جديد بسيار سخت و پرريسک است. واقعاً نمي‌دانم دولت با چه جسارتي مي‌خواهد اين کار را انجام دهد.وي گفت: چه افزايش تدريجي و چه شوک قيمتي، هر دو در شرايط فعلي خطرناک است. بهترين کار دولت، اجراي بودجه عملياتي، جلوگيري از حيف‌وميل منابع دولتي، سامان‌دهي شرکت‌هاي دولتي و اصلاح نظام مالياتي است. اتلاف منابع در اين بخش‌ها بسيار زياد است و اکنون زمان شوک به اقتصاد نيست.
