معاون قضايي ديوان عالي کشور گفت: اگر آموزه‌هاي ديني همچون امانتداري، راستگويي، عفو و گذشت در جامعه ما تقويت شود و به مفاهيم اسلامي و قرآن پايبند باشيم، شاهد تشکيل بسياري از پرونده‌هاي کيفري، حقوقي و مخصوصا خانواده در محاکم نخواهيم بود و ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي کاهش مي‌يافت.سيدکريمي حسيني معاون قضايي ديوان عالي کشور در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور گفت: بسياري از مسائلي که در جامعه رعايت نمي‌شود ومنجر به تشکيل پرونده‌هاي قضايي و در نهايت اخلال در تحکيم خانواده‌ها مي‌شود ناشي از عدم اطلاع وآگاهي انسان‌ها از مفاد و دستورات آيات قرآني و آموزه‌هاي ديني است، اگر به‌عنوان يک مسلمان با دستورات آيات قرآني و اسلام مانوس باشيم، جرايمي که موجب ايجاد آسيب‌هاي اجتماعي در خانواده‌ها مي‌شود به وقوع نخواهد پيوست و يا ميزان آن بسيار کاهش خواهد يافت.سيد کريمي حسيني تقويت ارزش‌هاي ديني و عمل به آموزه‌هاي اسلامي در خانواده‌ها و اجتماع را امري مهم در کاهش پرونده‌هاي قضايي عنوان و افزود: ان شاءالله خداوند توفيق عنايت کند که بتوانيم بيش از پيش با آموزه‌هاي ديني آشنا شويم چراکه عمل به اين آموزه‌ها زمينه‌ساز کاهش جرم و آسيب‌هاي اجتماعي است.وي گفت: اگر آموزه‌هاي ديني همچون امانتداري، راستگويي، عفو و گذشت در جامعه ما تقويت شود و به مفاهيم اسلامي و قرآن پايبند باشيم، شاهد تشکيل بسياري از پرونده‌هاي کيفري، حقوقي و مخصوصا خانواده در محاکم نخواهيم بود و ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي کاهش مي‌يافت.در ادامه جلسه گزارش دو پرونده اصراري- حقوقي با موضوع مطالبه سرقفلي دو باب مغازه به نرخ روز و يک فقره چک با احتساب خسارت تأخير تأديه قرائت شد.در اين جلسه، پرونده اول با موضوع مطالبه سرقفلي دو باب مغازه به نرخ روز مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان نيشابور به جهت اختلاف با شعبه بيست و دوم ديوان عالي کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقي در نهايت با اکثريت اعضاي حاضر در جلسه هيئت عمومي رأي شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي نيشابور مبني بر تعلّق حق سرقفلي به مستأجر با استناد به منابع فقهي معتبر مورد تأييد قرار گرفت.پرونده دوم با موضوع مطالبه يک فقره چک با احتساب خسارت تأخير تأديه مربوط به شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي ساري به جهت اختلاف با شعبه پنجم ديوان عالي کشور مطرح شد و پس از بحت و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقي در نهايت، با اکثريت اعضاي حاضر در جلسه هيأت عمومي، رأي شعبه پنجم ديوان عالي کشور مبني بر عدم استحقاق دارندة چک تضميني بابت ضمان درک بااستناد به ماده 697قانون مدني مورد تأييد قرار گرفت.
