لايحه جنجالي «يادن» که با حمايت گروههاي راست افراطي و لابي صهيونيستي در مجلس فرانسه پيش ميرود، مفهموم تازه «تحريک ضمني» به تروريسم را وارد قانون جديد درحال بررسي کرده که به گفته منتقدان، حتي تحليل تاريخي يا سياسي از اقدامات اسرائيل را جرم ميداند. نماينده حامي بيقيد و شرط اسرائيل، «کارولين يادن» در فرانسه پيشبرنده اين لايحه است که آزادي بيان را در کشور مدعي مهد دموکراسي با چالش جدي روبه رو کرده است.به گزارش ايرنا، نزديک به هفتصد هزار نفر دادخواستي را براي توقف لايحهاي در مجلس فرانسه امضا کردهاند؛ لايحهاي که منتقدان آن را تهديدي براي آزادي بيان ميدانند و هدفش جرمانگاري گسترده سخنان مرتبط با نقد رژيم صهيونيستي است. هفته گذشته معترضان در پاريس در راهپيمايي عليه «لايحه يادن» شرکت کردند. آنان پلاکاردهايي با شعارهايي چون «حمايت از فلسطين جرم نيست» و «نسلکشي در غزه را متوقف کنيد» در دست داشتند. اين لايحه با عنوان رسمي «مقابله با اشکال نوين يهودستيزي» معرفي شده است.اين قانون که نخستين بررسي آن در مجلس ملي فرانسه برنامهريزي شده، مجازاتهايي تا پنج سال حبس در نظر ميگيرد و بناست دامنه وسيعي از اظهار نظرها درباره اسرائيل را به بهانه يهودي ستيزي جرمانگاري کند. بيسابقه بودن گستره اين لايحه و حمايتهاي وسيع سياسي از آن – از جمله پشتيباني ازسوي جناح راست افراطي – توجه عمومي را به خود جلب کرده است. همزمان، موجي از اعتراضات و بحثهاي حقوقي پيرامون محدود شدن آزادي بيان در فرانسه نيز شکل گرفته است.پيشبرد اين لايحه توسط کارولين يادن، نماينده مجلس از حوزه هشتم فرانسويان مقيم خارج از کشور، انجام ميشود. در اين حوزه، شهروندان فرانسوي ساکن سرزمينهاي اشغالي سهم قابل توجهي از رأيدهندگان را تشکيل ميدهند. يادن که خود را «حامي بيقيد و شرط اسرائيل» معرفي ميکند، دفاع از اين رژيم را محور فعاليتهاي سياسياش قرار داده است.او مدعي است هدف اين قانون، مقابله با نفرتپراکني ضديهودي است، اما منتقدان ميگويند شکل و محتواي آن فراتر از اين هدف رفته و آزادي بيان و دموکراسي را تهديد ميکند.در متن لايحه، مجموعهاي از جرايم جديد تعريف شده است. از جمله، انکار موجوديت اسرائيل جرم محسوب ميشود – درحالي که هيچ قانوني در فرانسه انکار حق موجوديت خوداين کشور را مجازات نميکند – و هرگونه مقايسه بين اسرائيل و آلمان نازي ممنوع خواهد بود.علاوه بر اين، لايحه مفاهيم مرتبط با «تروريسم» را گسترش داده و عبارت تازهاي تحت عنوان «تحريک ضمني به تروريسم» را وارد قانون کرده است؛ مفهومي که تاکنون در نظام حقوقي فرانسه سابقه نداشته است.طبق ماده اول، افراد ميتوانند تا پنج سال زندان و جريمههاي سنگين دريافت کنند، اگر سخنانشان به گونهاي تفسير شود که اقداماتي را که برچسب «تروريستي» خوردهاند، توجيه يا بازتعريف کنند. به عنوان نمونه،گفتن اينکه فلان اقدام عليه رژيم «مقاومت» بوده است و يا اگر سخنان يک فرد به شکل غيرمستقيم يا از ديد قاضي يا پليس طوري برداشت شود که انگار دارد يک عمل «تروريستي» را توجيه ميکند و يا نرمتر جلوه ميدهد و يا بازتعريف ميکند، ميتواند جرم محسوب شود—حتي اگر فرد اين قصد را نداشته باشد و مشمول مجازات خواهد بود."مارک ترويديک" قاضي پيشين ضد تروريسم فرانسه، در واکنشي تند نسبت به مفاد لايحه گفت: «هيچگاه در حقوق فرانسه چيزي با عنوان تحريک ضمني به تروريسم وجود نداشته است. ميدانيد معنايش چيست؟ تبديل شدن به سانسورچي افکار مردم؛ حدس زدن اينکه يک نفر واقعاً چه منظوري داشته است.»
