نخستوزيرجديدعراق اولويتهاي دولتش را اعلام کردچارچوب هماهنگي شيعيان عراق در جلسهاي که در کاخ دولتي
نخستوزيرجديدعراق اولويتهاي دولتش را اعلام کردچارچوب هماهنگي شيعيان عراق در جلسهاي که در کاخ دولتي در بغداد داشت، علي الزيدي را به عنوان نامزد اين فراکسيون معرفي و در ادامه «نزار آميدي» رئيسجمهور عراق او را مامور تشکيل کابينه جديد کرد. الزيدي در پي انتخابش به عنوان مامور تشکيل کابينه، با اشاره به اينکه اولويتهاي دولت آتي او مقابله با چالشهاي داخلي و خارجي و ايجاد عراقي متعادل در منطقه و جهان است، تأکيد کرد که اين مرحله نيازمند افزايش تلاشها ازسوي تمامي احزاب سياسي و اجتماعي است. الزيدي از روساي چارچوب هماهنگي شيعيان عراق بابت معرفي او به عنوان نامزد نخستوزيري تشکر کرد و گفت: منابع انساني و طبيعي که عراق از آن برخوردار است، فرصتي را براي مديريت کشور در چارچوب رويکرد کشوري برخوردار از توانمندي اقتصادي و شکوفايي اجتماعي ايجاد ميکند.به گزارش «الميادين»، نخستوزير مکلف عراق اظهار کرد: برنامه کابينه آتي کاملکننده اقدامات قبلي براي ارتقاي وضعيت خدماتي و اجتماعي و تعيين اولويتهايي خواهد بود که در آن خطرات و فرصتها لحاظ شود. او تأکيد کرد: برنامه بر اين اساس است که عراق به کشوري متعادل درسطح منطقه و بينالملل تبديل شود.چارچوب هماهنگي عراق با صدور بيانيهاي از عملکرد دولت «محمد شياع السوداني» طي سه سال و نيم گذشته در مواجهه با چالشهاي اقتصادي و بينالمللي و مواضع رهبران سياسي اين جريان و همچنين از تصميم السوداني براي انصراف از نامزدي نخست وزيري و تشکيل دولت آينده تقدير کرد.چارچوب هماهنگي، مواضع «نوري المالکي» رئيس ائتلاف دولت قانون را تاريخي و مسئولانه توصيف کرد.جوانترين نخستوزير عراق؛ چهرهاي اقتصادي، بدون پيشينه سياسيبا توافق ائتلاف «چارچوب هماهنگي شيعيان» عراق و صدور حکم ازسوي رئيسجمهور اين کشور، «علي فالح کاظم الزيدي»، تاجر و مدير اقتصادي، بهعنوان نخستوزير مکلف عراق معرفي شد؛ چهرهاي که بدون سابقه سياسي، اکنون در مرکز تحولات قدرت در بغداد قرار گرفته است.انتخاب الزيدي در شرايطي صورت گرفته است که ماهها رايزني و اختلاف ميان جريانهاي سياسي عراق بر سر تعيين نخستوزير ادامه داشت و در نهايت، گزينهاي با پيشينه اقتصادي و مديريتي، جايگزين چهرههاي سياسي سنتي شد.الزيدي متولد استان ذيقار است و تاکنون سمت سياسي مهمي در ساختار حکومتي عراق بر عهده نداشته است. با اين حال، او داراي سوابق متنوعي در حوزههاي اقتصادي، مالي و آموزشي است.الزيدي، متولد سال 1365 و جوانترين نامزد نخستوزيري عراق تاکنون به شمار ميرود.وي داراي مدرک کارشناسي حقوق، کارشناسي و کارشناسي ارشد در رشته مالي و بانکداري است؛ ترکيبي از دانش حقوقي و اقتصادي که به گفته تحليلگران، ميتواند در مديريت پروندههاي مرتبط با حکمراني، سرمايهگذاري و توسعه اقتصادي مؤثر باشد.در کارنامه حرفهاي الزيدي، رياست هيئتمديره چندين نهاد مهم ديده ميشود؛ از جمله شرکت ملي هلدينگ، دانشگاه الشعب، مؤسسه پزشکي عشتار و همچنين بانک «مصرف الجنوب» که در آن تجربه مديريت سياستهاي اعتباري، سرمايهگذاري و ريسک را بهدست آورده است.او همچنين عضو کانون وکلاي عراق است و در سالهاي گذشته در مباحث مرتبط با توسعه اقتصادي، اصلاح ساختارها، آموزش و حکمراني مشارکت داشته است.انتخاب الزيدي درحالي انجام شده است که پيشتر نام برخي چهرههاي سياسي از جمله «نوري المالکي» و «محمد شياع السوداني» براي اين سمت مطرح بود، اما اختلافات داخلي و ملاحظات منطقهاي مانع از توافق بر سر آنها شد.براساس گزارش روزنامه الشرق، اکنون الزيدي بهعنوان گزينهاي جديد و غيرسياسي، مأموريت دارد در فضايي پيچيده از رقابتهاي داخلي و چالشهاي اقتصادي، کابينهاي تشکيل دهد که بتواند ثبات سياسي و بهبود شرايط اقتصادي عراق را تأمين کند.
