استاندار همدانخواستار تعيين تکليف واحدهاي صنعتي راکد شد همدان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: استان
استاندار همدانخواستار تعيين تکليف واحدهاي صنعتي راکد شد همدان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: استاندار همدان خواستار تعيين تکليف فوري و وضع ماليات سنگين براي زمينها و واحدهاي راکد مستقر در شهرکهاي صنعتي استان و واگذاري آنها به سرمايهگذاران داراي اهليت قانوني شد. حميد ملانوري شمسي در نخستين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در سال جاري با اشاره به اينکه تنها 30 درصد واحدهاي صنعتي در شهرکهاي صنعتي استان فعال هستند، پيشنهاد کرد مانند قانون ماليات بر خانههاي خالي، براي واحدهاي راکد صنعتي نيز ماليات سنگين وضع شود تا از رکود صنعت و هدر رفت منابع دولتي جلوگيري شود. وي با اشاره به شناسايي 148 قطعه زمين راکد در شهرکهاي صنعتي متعلق به افرادي که منابع دولت را ضبط کردهاند، بر ضرورت احصاء آمار زمينهاي بلاتکليف در هر جلسه و تعيين تکليف آنها تا پايان سال تأکيد کرد. ملانوري شمسي همچنين پيشنهاد داد براي واحدهاي راکدي که سند مالکيت گرفتهاند، ظرفيت قانوني بازگشت زمين به دولت يا اعمال ماليات فوقالعاده ايجاد شود. استاندار همدان همچنين وضعيت جنگي کشور را يادآور شد و با تأکيد بر لزوم صرفهجويي در مصرف انرژي براي جلوگيري از خاموشي صنايع گفت: در شرايط کنوني، چارهاي جز صرفهجويي و نهادينهسازي فرهنگ مصرف بهينه نداريم. رئيس اتاق بازرگاني همدان نيز در اين جلسه گفت: 86 درصد مصوبات اين شورا در سال گذشته اجرا شده که بيانگر اراده جدي مسئولان براي رفع موانع کسبوکار است. رحيم مرتضايي همچنين از عضويت رسمي اتاق همدان در اتاق بازرگاني بينالمللي (ICC) و فدراسيون جهاني اتاقهاي بازرگاني در پاريس و نيز پيوستن به نسل چهارم اتاقهاي بازرگاني با اخذ مجوز UNFID خبر داد. وي با اشاره به صادرات محصولات استان به 40 بازار جهاني گفت: عراق، روسيه، افغانستان، پاکستان و امارات در صدر مقاصد صادراتي همدان قرار دارند. وي رشد 118 درصدي صادرات به کانادا، 72 درصدي به تاجيکستان و 52 درصدي به ارمنستان را حاصل انعطافپذيري بازرگانان دانست و خاطر نشان کرد: براي توسعه صادرات به روسيه، پاکستان، عراق، اروپا و امارات با راهکارهاي عملياتي و کشورمحور برنامهريزي شده است. مرتضايي با قدرداني از رويکرد حمايتي دستگاه قضايي افزود: با دستور ويژه مراجع قضايي مبني بر عدم توقيف اموال و تجهيزات واحدهاي توليدي، امنيت سرمايهگذاري بهطور چشمگيري ارتقا يافته است.
