نخستين سنگ‌اندازي‌هاي آمريکا مقابل مأموريت الزيدي براي تشکيل دولت عراقبه گزارش ايسنا، منابع سياسي آگ

نخستين سنگ‌اندازي‌هاي آمريکا مقابل مأموريت الزيدي براي تشکيل دولت عراقبه گزارش ايسنا، منابع سياسي آگاه در بغداد به العربي الجديد گفتند که مشکلات توافق بر سر نام وزارتخانه‌ها يا ارائه برنامه دولت، برخلاف همه دولت‌هاي قبلي ديگر براي دولت جديد در اولويت نيست، بلکه مجموعه‌اي از شروط آمريکا است که به بغداد رسيده است؛ شروطي که مربوط به خودداري از تعامل با هر دولتي است که نمايندگان گروه‌هايي را که واشنگتن آنها را «تروريست» طبقه‌بندي کرده است، در خود جاي داده باشد و آمريکا براي اطلاعات در مورد برخي از رهبران آنها پاداش مالي تعيين کرده است.يکي از اعضاي «چارچوب هماهنگي شيعيان» به العربي الجديد گفت: «مهم‌ترين شرط دولت آمريکا براي همکاري با دولت جديد خلع سلاح گروه‌هاي مقاومت و تحويل سلاح‌هايشان به دولت و جلوگيري از هرگونه نقش مستقيم آنها در تشکيل دولت آينده است.»وي تأکيد کرد که علي الزيدي رهبران چارچوب هماهنگي را از اهميت همکاري با خود در اين پرونده آگاه کرده است.يک منبع سياسي به العربي الجديد گفت که «اکثر رهبران چارچوب هماهنگي از کاهش تنش و اجتناب از رويارويي با واشنگتن حمايت مي‌کنند. با اين حال، اختلاف فعلي ناشي از رد ايده کنار گذاشتن گروه‌هاي مقاومت از نمايندگي در دولت است.»"عدي الخدران" يکي از اعضاي چارچوب هماهنگي به العربي الجديد گفت که «هرگونه صحبتي در مورد شروط يا ديکته‌هاي خارجي در مورد تشکيل دولت عراق يا تعريف ويژگي‌هاي سياسي و امنيتي آن قاطعانه رد مي‌شود. تصميمات ملي بايد منحصرا در دست گروه‌هاي سياسي عراق و بدون هيچ گونه دخالتي ازسوي طرف‌هاي خارجي باقي بماند. چارچوب هماهنگي مرتبط کردن حمايت بين‌المللي يا روابط دوجانبه با عراق را با شروطي که حاکميت ملي را نقض مي‌کند يا تلاشي براي تحميل ترتيبات داخلي بر شکل دولت است، رد مي‌کند.وي افزود: «عراق عرصه‌اي براي تسويه حساب يا تحميل اراده نيست و هرگونه روابط بين‌المللي با بغداد بايد مبتني بر احترام متقابل و منافع مشترک باشد، نه براساس فشار يا پيش‌شرط‌هاي سياسي.»وي تأکيد کرد که «گروه‌هاي سياسي عراق توانايي مديريت امور داخلي خود، از جمله امنيت را در چارچوب‌هاي قانون اساسي دارند و روند تشکيل دولت بايد به طور طبيعي و عاري از هرگونه دخالتي پيش برود که ممکن است چشم‌انداز سياسي را پيچيده کند يا تعهدات قانون اساسي را به تأخير بيندازد.»الخدران گفت: «چارچوب هماهنگي از همکاري با جامعه بين‌المللي به ويژه آمريکا، استقبال مي‌کند اما در عين حال، متعهد به محافظت از حاکميت ملي در برابر هرگونه نفوذ مستقيم يا غيرمستقيم خارجي است.»