در پي دستور رئيس قوه قضاييه براي نظارت ميداني بر بازار، دادستان تهران از ميدان ميوه و ترهبار جلال آل احمد بازديد کرد و با اشاره به شرايط جنگي کشور، هشدار داد: با گرانفروشان کلان و محتکران عمده ارزاق عمومي مطابق قانون «اخلالگران در نظام اقتصادي» برخورد ميشود.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه - در پي دستور رئيس قوه قضاييه مبني بر نظارت مسئولان قضايي بر بازار و برخورد با گرانفروشان و محتکران، علي صالحي دادستان عمومي و انقلاب تهران به همراه جمعي از مسئولان قضايي و اجرايي از بازار ميوه و ترهبار جلال آل احمد بازديد کرد.دادستان تهران در اين بازديد به صورت ميداني و مستقيم بر نحوه توزيع کالاهاي اساسي، قيمت و روند توزيع اين کالاها نظارت و دستوراتي را براي خدمترساني بهتر به مردم صادر کرد.صالحي در جريان اين بازديد مستقيما با مردم و مراجعان به اين مرکز ديدار و گفتوگو کرد و به درخواستها و مشکلات آنان رسيدگي کرد.علي صالحي در حاشيه اين بازديد با تأکيد بر اينکه نظارت اصلي بر بازار بر عهده اصناف و تعزيرات است، افزود: قوه نيز قضاييه از باب حقوق عامه و مدعيالعموم، حسب دستور رئيس و معاون اول قوه قضاييه، پاي کار آمده است. امروز الحمدلله مردم از وفور کالا و قيمتها در اين ميدان نسبت به خردهفروشها رضايت داشتند.دادستان تهران تصريح کرد: در شرايط جنگي کشور، با هرگونه سوداگري و اخلال در نظام توزيع، بهويژه گرانفروشي کلان و احتکار عمده مايحتاج عمومي، برخورد قاطع و قانوني خواهد شد.دادستان تهران با اشاره به قانون «اخلالگران در نظام اقتصادي کشور» خاطرنشان کرد: مجازات اخلال در نظام توزيع خصوصاً در حوزه گرانفروشي عمده و احتکار عمده ارزاق عمومي، بين 5 تا 20 سال حبس، شلاق و جزاي نقدي به ميزان اموال نامشروع است.دادستان تهران از مردم و ضابطين ويژه (وزارت اطلاعات، سپاه، فراجا) خواست موارد احتکار عمده و گرانفروشي کلان را به دستگاه قضايي گزارش دهند تا برخورد قاطع صورت گيرد.وي در پايان ابراز اميدواري کرد با نظارت مستمر و برخورد قانوني، زمينه رضايت هرچه بيشتر مردم فراهم شود.
