سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان:افزايش قيمت خودرو بيش از تغييرات ديون دولتي ممنوع استمعاون بازرسي و نظارت بر کالاهاي سرمايهاي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان گفت: آخرين مجوز افزايش قيمت خودرو در اسفند ماه سال گذشته به شرکتهاي خودروساز داده شده و امسال صرفا ميتوانند در حد تغييرات ديون دولتي به قيمتها اضافه کنند. احمد شانيان، در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما افزود: هنوز به هيچ يک از شرکتهاي خودروساز مجوز افزايش قيمت در سال 1405 داده نشده است و تغييرات قيمت خودروسازان بايد صرفا در حد تغيير ديون دولتي نسبت به سال گذشته باشد. وي گفت: خودروسازان مکلف هستند فقط از طريق سامانه رسمي خود اقدام به فروش کنند و هرگونه عرضه از طريق نمايندگيها، غيرقانوني است. شانيان افزود: شوراي رقابت موضوع محاسبه قيمت را به سازمان حمايت مصرف کنندگان محول کرده است و قيمتها براساس ضوابط هيئت تعيين و تثبيت قيمتها مورد محاسبه قرار ميگيرد، شوراي رقابت فرمول محاسبه را به روش Cost Plus (هزينههاي توليد) تعيين کرده است که اين روش براساس هزينههاي اعلامي شرکتها است، اگر بخواهيم با روش ديگري محاسبه کنيم بايد شوراي رقابت آن را مصوب کند.معاون بازرسي و نظارت بر کالاهاي سرمايهاي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با اشاره به تعهدات معوق برخي از شرکتهاي خودروساز گفت: شرکتهايي که تعهدات معوقي زيادي دارند به دستگاه قضايي ارجاع شدند و وزارت صمت هم مجوز فروش جديد را براي آنها ممنوع کرده است.آشفتگي بازار خودرو با قيمتسازي در آگهيهاي غيرواقعييک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: عدهاي سودجو با انتشار آگهيهاي غيرواقعي و ارائه قيمتهاي گزاف بازار خودرو را بهم ريختهاند. به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مصطفي طاهري، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به نقش آگهيهاي غيرواقعي در ايجاد نوسانهاي قيمتي در بازار خودرو گفت: بخش قابلتوجهي از التهابات بازار ناشي از انتشار هزاران آگهي صوري و فاقد پشتوانه توسط سوداگران و سودجويان است، اين موضوعي تازه نيست و پيش از اين نيز سوداگران با اين اقدامات موجب التهاب در بازار خودرو شدهاند. وي افزود: درج قيمتهاي غيرواقعي در اين آگهيها، در کوتاهترين زمان ممکن بر فضاي رواني بازار تأثير ميگذاشت و موجهاي افزايشي قيمت را رقم ميزد. به گفته طاهري، متأسفانه برخي افراد بدون آنکه خودرويي در اختيار داشته باشند، صرفاً براي بازارسازي و بالا بردن قيمتها، اقدام به انتشار آگهيهاي گراننمايي ميکنند.اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه حذف مقطعي قيمتها از سکوهاي فروش خودرو قبلاً نيز اجرا شده، افزود: اين روش بهتنهايي پاسخگوي ساماندهي بازار نيست و نميتواند مانع ايجاد التهاب مصنوعي در قيمتها شود. طاهري تأکيد کرد: ضروري است سامانههاي ثبت آگهي به سيستمهاي نظارتي و پليس متصل شوند تا هويت منتشرکنندگان قابل استعلام و پيگيري باشد و امکان سوءاستفاده سوداگران و دستکاري قيمتها از بين برود.
