سخنگوي وزارت کشور:سياست نظام جلوگيري از شعارها عليه وحدت ملي استسخنگوي وزارت کشور با بيان اينکه سياس

سخنگوي وزارت کشور:سياست نظام جلوگيري از شعارها عليه وحدت ملي استسخنگوي وزارت کشور با بيان اينکه سياست رسمي نظام جلوگيري قاطع از هرگونه شعار يا اقدامي است که موجب اخلال در انسجام ملي شود، تصريح کرد: جمعيت 90 ميليوني ايران داراي تنوع ديدگاه‌ها و پوشش‌هاست که در يک جامعه متکثر، آزاد، باسواد و داراي تمدن امري طبيعي و قابل‌پذيرش است.علي زيني‌وند با اشاره به شرايط کشور پس از توقف جنگ و تداوم وضعيت ناپايدار،گفت: همه دستگاه‌ها موظف‌اند اقداماتي را براي تثبيت اوضاع و کمک به زندگي مردم انجام دهند.وي ادامه داد: در حوزه امنيت و آمادگي نيروهاي مسلح، آمادگي کشور نسبت به ابتداي آغاز جنگ رمضان بيشتر شده است.زيني وند يادآور شد: حضور گسترده، باشکوه و پرنشاط مردم در صحنه و خيابان‌ها به حفظ انسجام ملي و يکپارچگي کشور که از اهداف راهبردي نظام است، کمک مي‌کند.سخنگوي وزارت کشور افزود: براساس گزارش‌هاي دريافتي از استان‌ها، آمادگي خوبي براي مديريت صحنه و مواجهه با بحران‌هاي احتمالي، چه در حوزه جنگ و چه ساير بحران‌ها، وجود دارد و از اين بابت نگراني خاصي نيست.وي درباره وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم، به برگزاري مستمر کارگروه‌هاي تنظيم بازار در سراسر کشور هم اشاره کرد و گفت: وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حکومتي در تعامل با دولت بر جلوگيري از احتکار و اختلال در عرضه کالاهاي اساسي نظارت دارند تا آسيب‌ها به حداقل برسد.سخنگوي وزارت کشور افزود: با وجود موانع ايجادشده در مرزهاي دريايي جنوب کشور، مرزهاي جايگزين در شمال، غرب و شرق کشور فعال شده و اختيارات گسترده‌اي به استانداران داده شده است تا تامين کالاهاي اساسي از طريق تعامل با استان‌هاي همجوار و کشورهاي همسايه انجام شود. براساس گزارش‌هاي استاني، در تامين کالاهاي اساسي مشکلي وجود ندارد.زيني‌وند با اشاره به وضعيت امنيت داخلي و مرزها هم اظهارداشت: گزارش نگران‌کننده‌اي در حوزه امنيت داخلي و مرزي وجود ندارد و براساس داده‌ها و مقايسه با سال‌هاي گذشته، ثبات، تسلط و اقتدار کشور در اين حوزه بيشتر شده است. همکاري مردم با نيروهاي امنيتي، انتظامي و نظامي باعث شده اين نيروها با تسلط بيشتري تحرکات دشمنان و سرويس‌هاي متخاصم را کنترل کنند.سخنگوي وزارت کشور درباره بازسازي مناطق آسيب‌ديده نيز گفت: ستاد بازسازي در دولت به رياست معاون اول رئيس‌جمهوري تشکيل شده و وزارت کشور نيز از طريق سازمان مديريت بحران، معاونت اقتصادي و حوزه عمراني در اين ستاد حضور فعال دارد.وي ادامه داد: در برخي استان‌ها بدون انتظار براي تصويب بودجه دولتي، با استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و اختيارات استانداران اقدامات مؤثري براي بازسازي انجام شده است.زيني وند افزود: در وزارت کشور نيز 23.7 هزارميلياردتومان به شهرداري‌ها و دهياري‌ها براي رسيدگي به آسيب‌هاي شهري و بهبود وضعيت شهرها اختصاص يافته که حدود 3.5 هزارميلياردتومان آن مستقيماً در اختيار شهرداري‌ها قرار گرفته تا روند بازسازي و اسکان مردم سرعت بگيرد. اولويت اصلي دولت و وزارت کشور ساماندهي زندگي مردمي است که منازل آنان آسيب‌ديده است.