پنج ضرورت حياتي براي عبور از جنگ اقتصادي
قادر باستاني تبريزي
شايد يکي از خطاهاي تحليلي اين روزها، استفاده از واژه «پساجنگ» درباره ايران باشد. واقعيت آن است که ما هنوز وارد دوره پساجنگ نشدهايم. فقط از ميداني به ميدان ديگر منتقل شدهايم. تا زماني که رويکرد غرب به رهبري آمريکا نسبت به ايران دچار تغيير بنيادين نشود، کشور همچنان در وضعيت منازعه باقي خواهد ماند، با اين تفاوت که جنگ از شکل نظامي و امنيتي آشکار، به عرصهاي پيچيدهتر، فرسايشيتر و عميقتر يعني جنگ اقتصادي و رواني منتقل شده است.نشانههاي اين تغيير فاز را ميتوان بهوضوح پس از تشديد محاصره دريايي و فشارهاي اقتصادي اخير مشاهده کرد. در اين مرحله، هدف اصلي فرسايش جامعه و تضعيف تدريجي بنيانهاي اقتصادي و رواني کشور است، پروژهاي که ميکوشد از دل بحران معيشت، نااميدي اجتماعي و آشفتگي اقتصادي، جامعه را به سمت بيثباتي داخلي سوق دهد. اتفاقا بخش مهمي از ادبيات سياسي ترامپ و جريانهاي تُندرو آمريکايي در سالهاي اخير نيز بر همين گزاره استوار بوده است که ايران را بايد در وضعيت فشار مستمر رها کرد تا از درون دچار فرسايش شود.اما مسئله فقط فشار خارجي نيست. حقيقت اين است که حتي اگر جنگ و تحريم هم وجود نداشت، اقتصاد ايران با دشواريهاي انباشته و مزمني مواجه بود که سالها بر زمين مانده است از فرسودگي زيرساختها و بحران نظام بانکي تا آشفتگي تصميمگيري اقتصادي، کاهش سرمايه اجتماعي، تضعيف بخش خصوصي و گسترش بياعتمادي عمومي. اکنون اين مشکلات در شرايط جنگ اقتصادي، چند برابر حساستر و تعيينکنندهتر شدهاند. با اين حال، هنوز بايد اميدوار بود، مشروط بر آنکه واقعيت را همانگونه که هست ببينيم و از تعارف با بحران دست برداريم.نخستين ضرورت امروز کشور، ايجاد فرماندهي واحد و مقتدر اقتصادي است. هيچ جنگي، حتي جنگ اقتصادي، بدون فرماندهي منسجم قابل اداره نيست. اکنون يکي از مهمترين مشکلات کشور آن است که اساساً معلوم نيست فرمانده اصلي اقتصاد کيست و مرکز تصميمگيري نهايي کجاست. تعدد مراکز قدرت، موازيکاري نهادها، تصميمهاي متناقض و فرسايش بروکراسي، توان ملي را کاهش داده است. در شرايط عادي نيز اين وضعيت آسيبزا بود، اما در وضعيت جنگ اقتصادي ميتواند به يک تهديد ملي تبديل شود.طبيعي است که این فرماندهي بايد در دل دولت شکل بگيرد. ابزار اجرا، امکانات عملياتي و سازوکار اداره کشور در اختيار دولت است و هرگونه انتقال مرکز ثقل تصميمگيري به بيرون از قوه مجريه، نهتنها مشکلي را حل نخواهد کرد بلکه بر آشفتگي خواهد افزود. امروز بيش از هر زمان ديگري بايد دولت را تقويت کرد. ايجاد يک معاونت اقتصادي قدرتمند و متمرکز زير نظر مستقيم رئيسجمهور، با اختيارات مشخص و هماهنگکننده ميان نهادهاي مختلف، ميتواند آغاز يک بازسازي جدي در مديريت اقتصادي کشور باشد که بتواند لحظهبهلحظه وضعيت معيشت مردم، بازار، ارز، کالا و افکار عمومي را رصد و مديريت کند. اقتصاد درگير جنگ، نيازمند ساختار و قواعد متناسب با شرايط جنگي است. نميتوان با فرآيندهاي فرسوده، تصميمگيريهاي کند و بروکراسي سنگين، در برابر جنگي ايستاد که هر ساعت آن ميتواند بر معيشت ميليونها نفر اثر بگذارد. امروز سرعت، شفافيت، انسجام و اعتماد عمومي، بخشي از مؤلفههاي امنيت ملي هستند.در کنار اين مسائل، بازسازي اعتماد عمومي نيز اهميت تعيينکنندهاي دارد. جامعهاي که احساس کند نابرابري و تبعيض وجود دارد، صدايش شنيده نميشود و هزينهها ناعادلانه توزيع شدهاند، در برابر فشارهاي اقتصادي فرسوده خواهد شد. مردم ايران در طول دهههاي گذشته بارها نشان دادهاند که در شرايط دشوار، ظرفيت ايستادگي و مقاومت دارند، اما اين مقاومت بدون اميد و بدون احساس مشارکت پايدار نميماند. مبارزه واقعي با فساد، شفافسازي نهادهاي اقتصادي، اصلاح نظام بانکي و کاهش رانت، امروز به بخشي از ضرورتهاي حفظ ثبات اجتماعي تبديل شدهاند.ازسوي ديگر، به نظر ميرسد سياست خارجي ايران نيز ناگزير از ورود به مرحلهاي تازه است که در آن، اولويت اصلي بايد توسعه ملي و منافع مستقيم مردم باشد. کشور نيازمند آن است که ميان الزامات امنيتي و نيازهاي اقتصادي جامعه تعادل ايجاد کند. ترديدي نيست که امنيت براي ايران يک ضرورت حياتي است اما امنيت پايدار در دنياي امروز بدون رفاه نسبي، توسعه اقتصادي و رضايت اجتماعي دوام نخواهد آورد. هنر حکمراني در سالهاي آينده دقيقاً در همين نقطه معنا پيدا ميکند، ايجاد توازن ميان امنيت، توسعه و رضايت عمومي.در همين چارچوب، تعميق روابط با آسيا، مديريت تنش با غرب، تقويت همکاريهاي منطقهاي و حرکت به سمت نوعي نظم مبتني بر همزيستي و عدم تعرض در خليج فارس، ميتواند بخشي از فشارهاي موجود را کاهش دهد. جهان امروز، جهان ائتلافهاي منعطف و رقابتهاي مديريتشده است و ايران نيز ناچار است با واقعبيني بيشتري مناسبات منطقهاي و بينالمللي خود را تنظيم کند.با همه اين دشواريها، هنوز يک سرمايه بزرگ براي ايران باقي مانده که ظرفيت تاريخي جامعه ايراني براي عبور از بحرانهاست. ايران يک جامعه ريشهدار تاريخي است که بارها از پيچهاي دشوار عبور کرده است. آنچه امروز بيش از تحريم و فشار خارجي ميتواند خطرناک باشد، عادي شدن ناکارآمدي و تأخير در تصميمگيري است.کشورها هميشه با کمبود منابع سقوط نميکنند، گاهي با کمبود اراده، تدبير و شجاعت در تصميمگيري فرسوده ميشوند. اگر امروز عقلانيت، انسجام، شفافيت و بازسازي اعتماد عمومي در مرکز حکمراني قرار گيرد، ميتوان از اين مرحله دشوار عبور کرد. آينده ايران، بيش از آنکه در ميدانهاي بيروني تعيين شود، به کيفيت تصميمهايي بستگي دارد که در همين روزهاي سخت گرفته ميشود.
