بازانديشي جمعي براي التيام زخمها و خروج از چرخه ناکارآمدي
قادر باستاني تبريزي
عيد غدير، براي زيارت کريمه اهلبيت(س) به قم رفته بودم. بر ديوارهاي حرم، پردههاي بزرگي از تصاوير شهداي جنگ رمضان گذاشته بودند که نگاه هر زائري را به خود جلب ميکرد؛ شهيد خامنهاي، شهيد لاريجاني، شهيد شمخاني، شهيد خطيب، شهيد پاکپور، شهيد تنگسيري و... کافي بود لحظهاي در برابر آن چهرههاي مظلوم تأمل کني تا دريابي که هر يک، حاصل سالها تجربه و مجاهدت بودهاند، سرمايههايي که فقدان هر کدامشان بسيار سنگين است و چه بسا پرکردن جاي خالي آنان به اين سادگي میسر نباشد.
بيترديد خون شهيدان آثار و برکات خود را خواهد داشت، اما اين باور مانع از آن نيست که از گذشته درس بگيريم و دلايل بروز چنين خسارتهايي را مورد توجه قرار دهيم. در جنگ احد، يک خطاي راهبردي کافي بود تا پيغمبر اکرم مجروح شود و حضرت حمزه به شهادت برسد. در صدر انقلاب نيز ترور شخصيتهايي چون شهيد مطهري و شهيد بهشتي، خسارت سنگيني بر نظام نوپاي جمهوري اسلامي تحميل کرد. از همين رو، امروز نيازمند آنيم که عقلاي قوم، پاي بر زمين واقعيت بگذارند و انديشه کنندکه چه شد به اينجا رسيديم و دشمن به خود اجازه چنين تعرضي را داد؟ کدام کاستيهاي تحليلي و تصميمگيري را بايد بشناسيم تا سرمايههاي ملي بهتر حفظ شوند و فرصتهاي آينده با تدبير بيشتري رقم بخورند؟
ما در چهار دهه گذشته تجربههاي ارزشمندي را از سر گذراندهايم. پس از اشغال کويت توسط صدام و لشکرکشي آمريکا به منطقه، برخي بر همراهي با صدام براي جنگ با آمريکا تأکيد داشتند، اما تدبير مسئولان وقت موجب شد کشور از هزينههاي سنگين آن بحران مصون بماند. پس از حوادث 11 سپتامبر و اشغال افغانستان نيز، در شرايطي که تحليلها از احتمال حمله به ايران حکايت داشت، مجموعهاي از تصميمات سنجيده، کشور را از يک تهديد بزرگ دور نگه داشت و همزمان برخي از مهمترين دشمنان منطقهاي ايران نيز از صحنه خارج شدند.
در پرونده هستهاي نيز در ابتدا تلاش شد از شکلگيري اجماع جهاني عليه ايران جلوگيري شود. اما در سالهاي بعد از 84، هشدارها درباره پيامدهاي ارجاع پرونده به شوراي امنيت و آثار بلندمدت تحريمها ناديده گرفته شد. تجربه سالهاي بعد نشان داد که تحريم ميتواند ساختارهاي اداري، اقتصادي و حتي شيوه حکمراني را تحت تأثير قرار دهد و هزينههاي سنگيني بر کشور و مردم تحميل کند. هدف سرزنش افراد يا جريانها نيست، بلکه فهم اين واقعيت است که بياعتنايي به هشدارها و دستکم گرفتن تهديدها، ميتواند خسارتهايي به مراتب بزرگتر از آنچه تصور ميشود به همراه داشته باشد.
واقعيت اين استکه کشورمان در دو دهه گذشته در شرايط استثنايي اداره شده است. تحريمهاي ظالمانه دشمن، به تدريج ساختارهاي رسمي را فرسوده و کارکرد بسياري از نهادهاي قانوني را تضعيف کرده است. وقتي صادرات، واردات، فروش نفت، فرآوردهها، مواد اوليه و حتي تأمين برخي نيازهاي اساسي از مسيرهاي غيرعادي انجام ميشود، بهتدريج شبکههايي شکل ميگيرند که بقاي آنها در تداوم همين وضعيت است. تصميمگيري درباره فروش يک محموله نفت يا هرکالاي راهبردي ميتواند ثروتي ايجادکند که زندگي چند نسل فرد را متحول سازد. طبيعي استکه چنين منافعي در برابر هرگونه اصلاح مقاومت کنند.
البته کسي نميتواند ادعا کند که تحريمها فقط به دليل منافع اين گروهها تداوم يافتهاند. عوامل پيچيده داخلي و خارجي در شکلگيري آنها نقش داشتهاند. اما نميتوان انکار کرد که بخشي از اقتصاد سياسي کشور به مرور با شرايط تحريم سازگار شده و حتي از آن منتفع شده است. در چنين فضايي، قدرت سياسي و قدرت اقتصادي به هم گره ميخورند و اصلاح مسير دشوارتر ميشود.
يکي از مهمترين درسهاي پساجنگ آن است که توسعه از دل اقتصاد رانتي و دسترسيهاي انحصاري متولد نميشود. توسعه زماني آغاز ميشودکه نظام توزيع قدرت و منفعت، بازآرايي شده و نهادهاي اقتصادي به جاي آنکه ابزار توزيع رانت باشند، به موتور رشد، بهرهوري و نوآوري تبديل شوند.
امروز اصلاح اقتصاد ايران، بدون اصلاح شيوه حکمراني ممکن نيست. يکي از آسيبهاي مزمن نظام اداري ما فاصلهگرفتن از واقعيت است. در بسياري از سطوح مديريتي، گزارشها بيش از آنکه براي شناخت مسئله تهيه شوند، براي جلب رضايت مافوق تنظيم ميشوند. موفقيتها بزرگنمايي و ناکاميها پنهان ميشوند. مسئوليت موفقيتها پذيرفته ميشود، اما مسئوليت خطاها نه. در چنين فضايي، حقيقت قرباني مصلحتهاي کوتاهمدت ميشود و تصميمگيري از دادههاي واقعي فاصله ميگيرد.
کشور در مرحله جديد بيش از هر زمان ديگري به صداقت نياز دارد. مردم ايران نشان دادند که توان تحمل دشواريها را دارند، اما تحمل پنهانکاري، توهمپردازي و ناديدهگرفتن واقعيتها را ندارند. اعتماد عمومي زماني بازسازي ميشود که مسئولان با مردم صادقانه سخن بگويند، خطاها را بپذيرند و براي اصلاح آنها برنامه ارائه کنند.
ايران پساجنگ در برابر سه راه قرار دارد: ادامه وضع موجود، کنترل بيشتر منابع و دسترسيها براي حفظ ثبات کوتاهمدت، يا حرکت به سمت اصلاحات نهادي و توسعهگرا. تجربه جهاني نشان ميدهد که تنها مسير سوم ميتواند هم ثبات پايدار براي نظام اسلامي ايجاد کند و هم رفاه و پيشرفت را به همراه آورد.
قدرت و ديپلماسي دو بال تأمين منافع ملي هستند. هيچ کشوري تنها با يکي از اين دو به مقصد نميرسد. قدرت بدون تعامل، فرسوده ميشود و تعامل بدون قدرت بياثر خواهد بود. هنر حکمراني آن است که ميان اين دو توازن برقرار کند.
پساجنگ، فرصتي تاريخي براي بازگشت به واقعيت و عبور از چرخه اداره استثنايي کشور است براي آنکه نهادها دوباره تقويت شوند، پيوند قدرت و ثروت از حالت انحصاري فاصله بگيرد و مسير توسعه به يک مطالبه ملي و فرادستگاهي ميان همه نيروهاي سياسي و اجتماعي بدل شود. در چنين مسيري، آنچه ميتواند ضامن پايداري و امنيت آينده باشد، بازسازي هوشمندانه تجربهها و اصلاح خطاهاست. اگر اين بازانديشي جمعي و اصلاح تدريجي بهدرستي صورت گيرد، بيترديد خون شهيدان، حافظ امنيت امروز و الهامبخش فردايي خواهد بود که در آن ايران، جايگاهي باثباتتر و درخشانتر در منطقه و جهان خواهد يافت.
