موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13378
رئيس‌کل سازمان امور مالياتي اعلام کرد: حرکت نظام مالياتي به سمت هوشمندسازي و کاهش مراجعات موديان

رئيس‌کل سازمان امور مالياتي از گسترش محاسبات سيستمي، کاهش رسيدگي‌هاي انساني و افزايش سرعت استرداد ماليات خبر داد و به‌ صورت مستقيم به درخواست‌ها و مشکلات فعالان اقتصادي رسيدگي کرد.سيد محمدهادي سبحانيان در نشست با اعضاي مجمع کارآفرينان ايران با تشريح رويکرد سازمان در بهره گيري از ظرفيت تبصره ماده 100 قانون ماليات‌هاي مستقيم و به کارگيري رويکرد محاسبه سيستمي گفت: اين رويکرد در سال گذشته باعث شد 96 درصد از مشاغل با استفاده از مزاياي تبصره ماده 100 قانون ماليات‌هاي مستقيم نيازي به ارائه اظهارنامه مالياتي نداشته باشند و پرونده ماليات عملکرد آنها مورد محاسبه سيستمي قرار گيرد.وي افزود: در سال گذشته 100 درصد پرونده‌هاي املاک اجاري نيز به صورت سيستمي حسابرسي شده است. همچنين در سال 1404، ميزان پرونده‌هاي اشخاص حقوقي که توسط عامل انساني مورد رسيدگي قرار گرفته است کاهش قابل توجهي داشته است. رسيدگي پرونده‌هاي اشخاص حقوقي توسط عامل انساني از 66 درصد (به نسبت کل پرونده‌هاي اشخاص حقوقي) در سال 1402 به 14 درصد در سال 1404 رسيده است.رئيس‌کل سازمان امور مالياتي با اشاره به استقرار کامل سامانه موديان گفت: در سال 1404 ماهانه بيش از 1.6 ميليارد صورتحساب الکترونيک (شامل صورتحساب‌هاي نوع 1 و 2) و بيش از 3 ميليارد صورتحساب الکترونيکي نوع 3 (رسيد دستگاه‌هاي کارتخوان) در سامانه موديان صادر شده است که اين رقم در مقايسه با 250 ميليون صورتحساب ماهانه در سال 1402، گواه جهشي مهم در اين حوزه است.وي با مرور فرايند تدريجي که در چند سال گذشته در خصوص حذف صورتحساب کاغذي اتخاذ شده بود، گفت: نسبت اعتبار مالياتي مستند به صورتحساب کاغذي به کل اعتبار مالياتي ابرازي در اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده از 100 درصد در دوره تابستان 1401 به صفر درصد در دوره زمستان 1404 رسيده است.سبحانيان با تأکيد بر اينکه استقرار نظام پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان يک بازي دو سر برد براي نظام مالياتي و موديان است گفت: بسياري از چالش‌هايي که در فرايند‌هاي سنتي و غيرهوشمند ماليات ستاني گريبانگير نظام مالياتي و موديان بود درحال محو شدن است. از جمله اين چالش‌ها مي‌توان به اختلاف رويه در تعيين نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات اشاره کرد. درحال حاضر با تعريف حدود 4 ميليون شناسه کالا و خدمت و نرخگذاري براي آنها اين مشکل تا حد زيادي رفع شده است.