مديرکل داروي سازمان غذا و دارو هشدار داد85 قلم داروي ضروري در کمبودافزايش چند برابري هزينههاي توليد
مديرکل داروي سازمان غذا و دارو هشدار داد85 قلم داروي ضروري در کمبودافزايش چند برابري هزينههاي توليد دارو، کاهش ذخاير و رشد تعداد اقلام دارويي در معرض کمبود، هشداري است که مديرکل داروي سازمان غذا و دارو مطرح و گفت: درحالي که 85 قلم از 700 داروي ضروري کشور با کمبود مواجهاند، نگراني اصلي افزايش تعداد داروهايي است که موجودي آنها به کمتر از يک تا3 ماه رسيده است.دکتر اکبر عبداللهياصل در نشست کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي که در سازمان غذا و دارو برگزار شد، با ارائه گزارشي از وضعيت توليد و تأمين دارو در کشور افزود: بررسي شاخصهاي موجود نشان ميدهد روند هزينههاي توليد دارو از يک مسير منطقي و يکنواخت تبعيت نکرده و طي سالهاي اخير با شيب قابل توجهي افزايش يافته است.وي با اشاره به انتقادهاي مطرحشده درباره نظام قيمتگذاري دارو افزود: براي روشن شدن شرايط توليد تنها چند نمونه از هزينههاي واقعي توليد دارو را بررسي کردهايم. در برخي محاسبات حتي هزينه مواد اوليه را صفر در نظر گرفتهايم يعني فرض کردهايم هيچ ماده مؤثري در دارو استفاده نشود و فقط هزينههاي بستهبندي، تبديل، مالي، اداري، تشکيلاتي و ساير هزينههاي ريالي محاسبه شود.مديرکل دارو سازمان غذا و دارو ادامه داد: بر همين اساس، قيمت تمامشده يک آمپول که در سال 1404 حدود 10 هزار تومان برآورد ميشد، صرفاً به دليل افزايش هزينههاي جانبي توليد ميتواند به حدود 45 هزار تومان برسد، درحالي که در اين محاسبه هيچ ارزي براي مواد اوليه در نظر گرفته نشده و تمامي اقلام مورد نياز از بازار داخلي تهيه ميشود.عبداللهياصل با بيان اينکه اين افزايش تنها محدود به آمپولها نيست، گفت: هزينههاي مرتبط با جعبه، بستهبندي، شيشه، درب، شربتها و قرصها نيز رشدهاي چشمگيري را تجربه کردهاند و در برخي اقلام افزايش قيمتها بسيار محسوس و قابل توجه بوده است. اين ارقام نشان ميدهد حتي اگر هزينه مواد اوليه را حذف کنيم، رشد هزينههاي توليد همچنان بسيار زياد خواهد بود.وي در ادامه به وضعيت کمبودهاي دارويي کشور اشاره کرد و گفت: در ارزيابي کمبودها دو شاخص متفاوت وجود دارد. بخشي از کمبودها مربوط به داروهاي ضروري است که براي نظام سلامت و مراکز درماني اهميت راهبردي دارند و بخشي ديگر شامل تمامي اقلام دارويي موجود در کشور ميشود. در شرايط بحران و جنگ نميتوان همه 3هزار قلم داروي موجود را در يک سطح اولويت قرار داد. بر همين اساس، از ميان حدود 3هزار قلم داروي موجود در کشور، 700 قلم به عنوان داروهاي ضروري و حياتي انتخاب شدهاند و برنامهريزيها بر تأمين پايدار اين اقلام متمرکز است.وي افزود: اين فهرست با استفاده از پروتکلها و جمعبندي نظرات چهار نهاد تخصصي تهيه شده است. در شرايط جنگي ممکن است برخي داروها که در شرايط عادي مصرف گسترده دارند، در اولويتهاي اصلي قرار نگيرند و تمرکز نظام سلامت بر داروهاي حياتي و نجاتبخش باشد.عبداللهياصل با اشاره به آخرين وضعيت کمبود داروهاي ضروري کشور گفت: درحال حاضر و تا پايان خردادماه، از ميان 700 قلم داروي ضروري، حدود 85 قلم با کمبود مواجه هستند. بررسي روند ماههاي گذشته نيز نشان ميدهد که اين عدد از آبان 1403 تاکنون نوساناتي داشته اما وضعيت داروهاي ضروري نسبت به ساير شاخصها همچنان قابل مديريت است.وي تأکيد کرد: آنچه بيش از کمبودهاي فعلي موجب نگراني است، کاهش ذخاير دارويي کشور و افزايش تعداد داروهايي است که موجودي آنها به سطوح هشدار رسيده است.مديرکل داروي سازمان غذا و دارو ادامه داد: در ارديبهشت 1404 تعداد داروهاي داراي موجودي کمتر از يک ماه در سطح پايينتري قرار داشت، اما اين رقم اکنون رشد قابل توجهي را تجربه کرده و افزايش يافته است. همچنين تعداد داروهاي داراي موجودي کمتر از دو ماه که در ارديبهشت سال گذشته مقدار کمتري بود، هماکنون با جهش محسوسي روبهرو شده است.وي افزود: بررسي موجوديهاي کمتر از سه ماه نيز نشان ميدهد ساختار ذخاير دارويي کشور تغيير کرده و بخش قابل توجهي از اقلام به سمت موجوديهاي کمتر از يک و دو ماه سوق پيدا کردهاند که اين موضوع احتمال بروز کمبودهاي گستردهتر را افزايش ميدهد.عبداللهياصل گفت: آماري که از حدود هزار قلم داروي در معرض کمبود ارائه ميشود، در واقع حاصل مجموع داروهايي است که موجودي آنها کمتر از سه ماه است و در نظام پايش دارويي کشور به عنوان اقلام مستعد کمبود شناخته ميشوند.بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، عبداللهي اصل با اشاره به تصميمات پيش روي نظام دارويي کشور افزود: در شرايط فعلي دو انتخاب اصلي وجود دارد. نخست آنکه با درخواستهاي مکرر براي تثبيت قيمتها، محدودسازي فعاليت شرکتهاي پخش و اعمال فشارهاي دستوري بر توليدکنندگان، روند فعلي ادامه پيدا کند. نتيجه چنين رويکردي کاملاً مشخص است. زيان توليدکنندگان افزايش مييابد، توليد کاهش پيدا ميکند، موجودي انبارها افت ميکند، عرضه محدود ميشود و در نهايت کمبودهاي دارويي تشديد خواهد شد.وي ادامه داد: در مواردي که توليدکنندگان امکان ادامه توليد نداشته باشند، سازمان ناچار به صدور مجوزهاي فوريتي براي واردات ميشود. اين واردات معمولاً در حجمهاي محدود، با هزينههاي بالاتر و در برخي موارد با کيفيت پايينتر انجام ميشود که ميتواند نارضايتي بيشتري در نظام سلامت ايجاد کند.عبداللهياصل تصريح کرد: مسير دوم آن است که تأمين پايدار دارو نسبت به ملاحظات کوتاهمدت قيمتي در اولويت قرار گيرد، اصلاح قيمتها به شکل منطقي انجام شود، توليد داخلي مورد حمايت قرار گيرد و واردات نيز در کنار توليد و براساس نيازهاي واقعي کشور مديريت شود.
