وزارت صمت و يک پرسش بيپاسخفرمول قيمت لوازم خانگي کجاست؟رکود عميق، فروش ضعيف و قيمتهاي صعودي معماي بازار لوازم خانگي است که همچنان بيپاسخ مانده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، بازار لوازم خانگي اين روزها در يکي از عجيبترين وضعيتهاي خود قرار دارد، از يک سو توليدکنندگان در چند مرحله قيمت محصولات خود را افزايش ميدهند و ازسوي ديگر بازار در عميقترين رکود سالهاي اخير به سر ميبرد. فروشندگان از کاهش مراجعه مشتريان ميگويند، خانوارها توان خريد خود را از دست دادهاند و بخش قابل توجهي از معاملات به فروشهاي اقساطي و طرحهاي تشويقي وابسته شده است.در نگاه اول، توليدکنندگان براي اين افزايش قيمتها دلايل متعددي مطرح ميکنند. از رشد هزينه مواد اوليه و دستمزد گرفته تا هزينههاي حملونقل، تأمين ارز و ساير هزينههاي سربار توليد. بدون ترديد بخشي از اين استدلالها قابل قبول است و نميتوان فشار هزينهها بر بخش توليد را ناديده گرفت. اما مسئله اصلي جاي ديگري است.پرسش اينجاست که نقش وزارت صمت در اين ميان چيست؟ آيا وظيفه سياستگذار تنها اين است که پس از افزايش قيمتها از رصد بازار و تشديد نظارت سخن بگويد يا اينکه بايد پيش از رسيدن بازار به نقطه بحران، براي مديريت هزينههاي توليد، تنظيم رقابت و کنترل شوکهاي قيمتي برنامه داشته باشد؟واقعيت اين است که افزايش هزينه توليد يک اتفاق ناگهاني نيست. مشکلات تأمين مواد اوليه، نوسانات ارزي، هزينههاي مالي و ساير عوامل اثرگذار بر توليد، ماهها قبل از آنکه خود را در قيمت نهايي کالا نشان دهند، قابل مشاهده و رصد هستند. اگر توليدکنندگان امروز به استناد اين عوامل قيمتها را افزايش ميدهند، اين سؤال مطرح ميشود که وزارت صمت در ماههاي گذشته براي مديريت اين روند چه اقدام مؤثري انجام داده است؟نکته مهمتر آن است که بازار لوازم خانگي سالهاست تحت سياستهاي حمايتي قرار دارد. محدوديت واردات، ممنوعيت ورود بسياري از کالاهاي خارجي و حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم از توليد داخل، همگي با اين استدلال انجام شد که صنعت لوازم خانگي به بلوغ برسد، وابستگي کاهش يابد و توليدکنندگان بتوانند با قدرت بيشتري در بازار فعاليت کنند.اگر قرار بود بازار از رقابت خارجي دور شود تا توليد داخلي تقويت شود، انتظار ميرفت بخشي از منافع اين سياست در قالب ثبات قيمت، افزايش کيفيت و دسترسي آسانتر مصرفکننده به کالا نمايان شود. اما آنچه امروز مشاهده ميشود، افزايشهاي مکرر قيمت، کاهش قدرت خريد و رکود سنگين بازار است.تناقض ماجرا نيز همينجاست. از يک سو از افزايش عمق ساخت داخل و توسعه توليد سخن گفته ميشود و ازسوي ديگر قيمت برخي کالاها در بازههاي کوتاه زماني رشدهاي قابل توجهي را تجربه ميکنند. حتي در مواردي پس از اعمال افزايش قيمت، شرکتها ناچار به اجراي تخفيفهاي گسترده و فروشهاي ويژه ميشوند، اتفاقي که اين پرسش را ايجاد ميکند که آيا قيمتهاي اعلامي با واقعيت تقاضاي بازار همخواني داشتهاند يا خير؟مشکل امروز بازار لوازم خانگي صرفاً گراني نيست، مشکل نبود يک سياست روشن و شفاف براي رابطه ميان توليد، قيمت و مصرفکننده است. مشخص نيست توليدکننده براساس چه چارچوبي مجاز به افزايش قيمت است، مشخص نيست نهاد ناظر چگونه اين افزايشها را ارزيابي ميکند و مشخص نيست سهم مصرفکننده از سالها حمايت از توليد داخلي چيست.در چنين شرايطي، بازار به جاي آنکه براساس يک نقشه راه مشخص حرکت کند، به تصميمات مقطعي و واکنشهاي پس از بحران وابسته شده است. توليدکننده قيمت را افزايش ميدهد، بازار دچار رکود ميشود، مصرفکننده از خريد عقبنشيني ميکند و سپس سياستگذار از ضرورت کنترل بازار سخن ميگويد، چرخهاي که بارها تکرار شده اما هيچگاه به حل مسئله منجر نشده است.امروز بيش از هر زمان ديگري صنعت لوازم خانگي به يک سياست صنعتي شفاف نياز دارد، سياستي که تکليف قيمتگذاري، رقابت، حمايت از توليد و حقوق مصرفکننده را بهصورت همزمان مشخص کند. در غير اين صورت، حمايت از توليد به مفهومي يکطرفه تبديل خواهد شد، حمايتي که هزينه آن را مصرفکننده ميپردازد اما سهمي از منافع آن نميبرد.شايد مهمترين پرسشي که وزارت صمت بايد به آن پاسخ دهد اين باشد که چرا پس از سالها حمايت از توليد داخلي، هنوز هيچ فرمول روشن و قابل پيشبيني براي قيمتها وجود ندارد؟ و چرا هر بار که هزينهاي افزايش مييابد، اولين و سادهترين راهحل، انتقال آن به جيب مصرفکننده است؟
