معماي تأمين منابع کالابرگ، ماليات يا بازگشت دوباره به صندوق توسعه ملي؟تيم اقتصادي دولت روي بيش از 10

معماي تأمين منابع کالابرگ، ماليات يا بازگشت دوباره به صندوق توسعه ملي؟تيم اقتصادي دولت روي بيش از 10 گزينه براي افزايش اعتبار کالابرگ متمرکز شده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، دولت به دنبال تقويت حمايت‌هاي معيشتي و افزايش اعتبار کالابرگ الکترونيکي براي 6 دهک‌ کم‌درآمد است، اما پرسش اصلي همچنان بدون پاسخ قطعي باقي مانده است، منابع مالي اجراي اين سياست از کجا تأمين خواهد شد؟ اگرچه ماده 67 قانون بودجه 1405 مسير مشخصي براي تأمين منابع کالابرگ از محل مازاد درآمد ناشي از فروش مازاد ارز به واردکنندگان کالاهاي اساسي تعيين کرده، اما محاسبات نشان مي‌دهند حتي براي تداوم پرداخت کالابرگ يک ميليون توماني به جمعيت حدود 83 ميليون نفري کشور نيز کسري منابع وجود دارد، مسئله‌اي که احتمال استفاده دوباره از منابع صندوق توسعه ملي را به يکي از مهم‌ترين ابهامات اقتصادي ماه‌هاي پيش‌رو تبديل کرده است.اخيراً رئيس‌جمهور از ضرورت افزايش اعتبار کالابرگ براي دهک‌هاي پايين جامعه سخن گفته و اعلام کرده است ميزان حمايت از دهک نخست درآمدي بايد بيش از رقم فعلي افزايش پيدا کند. هرچند هنوز رقم نهايي اين افزايش اعلام نشده، اما نکته قابل توجه تأکيد دولت بر تأمين منابع پايدار براي اجراي اين تصميم است.اين تأکيد از آن جهت اهميت دارد که اجراي سياست‌هاي حمايتي گسترده بدون پشتوانه مالي مطمئن به افزايش کسري بودجه، رشد پايه پولي و در نهايت فشارهاي تورمي منجر مي‌شود. از اين رو، دولت تلاش دارد پيش از اعلام نهايي افزايش اعتبار کالابرگ، محل تأمين منابع آن را مشخص کند. با اين حال، برآوردها نشان مي‌دهند حتي در شرايط فعلي نيز تأمين اعتبار لازم براي پرداخت کالابرگ يک ميليون توماني با چالش مواجه است. به عبارتي، افزايش سقف اعتبار کالابرگ بدون تعيين منبع جديد، شکاف مالي اين طرح را عميق‌تر خواهد کرد.در شرايطي که ابهامات درباره منابع مالي کالابرگ افزايش يافته، اين پرسش از رئيس سازمان برنامه و بودجه، مطرح شد که با توجه به تأکيد رئيس‌جمهور بر استفاده از منابع پايدار، آيا يکي از گزينه‌هاي تأمين مالي، درآمدهاي ناشي از ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود؟پورمحمدي در پاسخ، بدون اشاره مستقيم به يک منبع مشخص، اعلام کرد حمايت از معيشت مردم يکي از مطالبات روزانه رئيس‌جمهور از تيم اقتصادي دولت است و تأکيد شده منابع مورد نياز اين حمايت‌ها از مسيرهاي منطقي و قابل اتکا تأمين شود.رئيس سازمان برنامه و بودجه توضيح داد در جلسه‌اي مشترک با اعضاي تيم اقتصادي دولت، از جمله وزير اقتصاد و ديگر مسئولان مرتبط، راهکارهاي مختلف تأمين منابع بررسي شده و تاکنون بيش از 10 پيشنهاد متفاوت براي ايجاد منابع پايدار مطرح شده است، پيشنهادهايي که تلاش شده کمترين آسيب را به اقتصاد و معيشت عمومي مردم وارد کنند.اين اظهارات در عمل نشان مي‌دهد که هنوز تصميم نهايي درباره محل تأمين منابع کالابرگ اتخاذ نشده و گزينه‌هايي از جمله اصلاح برخي درآمدهاي مالياتي، جابه‌جايي هزينه‌ها يا استفاده از ساير ظرفيت‌هاي درآمدي دولت همچنان در مرحله بررسي قرار دارند.يکي از نکات مهم در بحث تأمين منابع کالابرگ آن است که قانون بودجه سال 1405 مسير مشخصي را براي اين موضوع پيش‌بيني کرده است. براساس تبصره 3 ذيل ماده 67 قانون مربوط به الزامات بودجه 1405، مقرر شده بود منابع حاصل از مازاد درآمد ناشي از فروش ارز به واردکنندگان کالاهاي اساسي (مابه التفاوت نرخ ارز 28 هزار و 500 توماني تا نرخ فعلي حواله ارز که هم‌اکنون 148 هزار تومان است)، به تأمين اعتبار طرح کالابرگ اختصاص پيدا کند.در واقع فلسفه اين حکم آن بود که بخشي از منابع حاصل از تفاوت نرخ ارز تخصيصي، به جاي ورود به مصارف عمومي بودجه، به صورت مستقيم به حمايت معيشتي خانوارها بازگردد. اما اکنون پرسش اصلي اين است که آيا اين منابع به اندازه‌اي بوده که بتواند هزينه اجراي کامل طرح را پوشش دهد يا خير؟شواهد موجود نشان مي‌دهند که فاصله ميان منابع پيش‌بيني‌شده و هزينه واقعي اجراي طرح همچنان پابرجاست و همين مسئله دولت را به جست‌وجوي منابع جديد واداشته است. يکي از مهم‌ترين ابهامات فعلي اين است که در صورت نهايي نشدن منابع پايدار، آيا دولت بار ديگر به سراغ منابع صندوق توسعه ملي خواهد رفت؟پيش از اين و در ماه‌هاي دي، بهمن و اسفند سال 1404، براي آغاز و اجراي طرح کالابرگ، بخشي از منابع مورد نياز از محل صندوق توسعه ملي تأمين شد، اقدامي که اگرچه امکان اجراي سريع‌تر طرح حمايتي را فراهم کرد، اما از نگاه بسياري از کارشناسان نمي‌تواند به يک راهکار دائمي براي تأمين هزينه‌هاي جاري تبديل شود.اکنون با مطرح شدن افزايش اعتبار کالابرگ و در شرايطي که منابع قانوني پيش‌بيني‌شده کفايت لازم را ندارد، اين سؤال دوباره مطرح شده است که آيا دولت بار ديگر براي جبران کسري به صندوق توسعه ملي متوسل خواهد شد يا اينکه يکي از گزينه درحال بررسي کميته مشترک سازمان برنامه، وزارت رفاه، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد، جايگزين اين روش خواهد شد؟تا اين لحظه، سازمان برنامه و بودجه پاسخ شفافي درباره احتمال استفاده مجدد از منابع صندوق توسعه ملي ارائه نکرده است و بررسي‌ها براي يافتن منابع پايدار ادامه دارد. به همين دليل، سرنوشت تأمين مالي کالابرگ در آينده نه تنها به تصميمات تيم اقتصادي دولت، بلکه به تعيين تکليف اين پرسش کليدي وابسته خواهد بود، آيا کسري کالابرگ از مسير يکي از پايه‌هاي مالياتي جبران مي‌شود يا تجربه برداشت از صندوق توسعه ملي بار ديگر تکرار خواهد شد؟