رئيس کل دادگستري استان تهران اعلام کرد:اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات راهکار پيشگيري از معامل

رئيس کل دادگستري استان تهران اعلام کرد:اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات راهکار پيشگيري از معاملات معارضرئيس کل دادگستري استان تهران بر بازنگري در نحوه اجراي مواد 5، 34 و 38 قانون تأمين اجتماعي و جلوگيري از فشار مضاعف بر سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان پروژه‌هاي ساختماني تأکيد کرد.علي القاصي با تأکيد بر اهميت پيگيري و بررسي مسائل صنعت توليد ساختمان، در راستاي تحقق شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت ملي» است، اظهار کرد: رونق توليد مسکن علاوه بر پاسخگويي به نياز اساسي جامعه، موجب فعال‌سازي زنجيره‌اي از صنايع وابسته و تقويت اشتغال در سطح کشور مي‌شود.وي با اشاره به نحوه اجراي ماده 5 قانون بيمه تامين اجتماعي کارگران ساختماني گفت: براساس اين ماده، سازمان تأمين اجتماعي مکلف است با دريافت 7 درصد سهم کارگر و 25 درصد از مجموع عوارض پروانه ساختماني به عنوان سهم مالک، کارگران ساختماني را بيمه کنند.وي در ادامه افزود: فعالان صنعت ساختمان معتقدند مبناي محاسبه سهم مالک بايد متراژ ساختمان باشد نه مجموع عوارض پروانه، چراکه افزايش عوارض شهرداري‌ها موجب افزايش هزينه‌هاي بيمه‌اي و در نهايت افزايش هزينه ساخت مي‌شود.رئيس کل دادگستري استان تهران با اشاره به اجراي ماده 34 قانون تأمين اجتماعي گفت: دريافت يکجاي مطالبات بيمه‌اي در شرايط رکود تورمي، فشار قابل توجهي برتوليد کنندگان اين حوزه و پروژه‌هاي ساختماني وارد مي‌کند و لازم است امکان تقسيط متعارف اين بدهي‌ها فراهم شود.وي همچنين به برخي رويه‌هاي اجرايي در بازرسي از دفاتر کارفرمايان اشاره کرد و گفت: مطابق قانون، بازرسي بايد محدود به اسناد مرتبط با حقوق، دستمزد و قراردادهاي موضوع ماده 38 باشد، اما در برخي موارد شاهد آن هستيم که تفسير موسع از قانون موجب مطالبه حق بيمه از هزينه‌هايي نظير خريد تجهيزات و حمل‌ونقل نيز شده است که بررسي و توجه به رعايت قانون در راستاي حفظ حقوق شهروندان و سرمايه گذاران ضروري است.القاصي با اشاره به مشکلاتي مانند مسدود شدن حساب‌هاي بانکي در صورت تأخير کوتاه در پرداخت حق بيمه، اعمال جريمه‌هاي سنگين و تأخير در صدور مفاصاحساب گفت: اين موارد در چارچوب سياست کاهش موانع توليد بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.وي تأکيد کرد: دستگاه قضايي در چارچوب سياست‌هاي تحولي و با تأکيدات اخير رياست قوه قضاييه، حمايت از توليد را در کنار صيانت از حقوق کارگران دنبال مي‌کند و اصلاح رويه‌هاي اجرايي بايد با حفظ عدالت ميان اين دو هدف صورت پذيرد.القاصي در بخش ديگري از اين نشيت با اشاره به لزوم بازنگري در قانون پيش‌فروش ساختمان در اجراي بند «ب» ماده 53 قانون برنامه هفتم پيشرفت کشور، گفت: اصلاح اين قانون مي‌تواند از بروز اختلافات ميان سازندگان و خريداران جلوگيري کند.وي همچنين بر ضرورت اتخاذ رويه‌هاي واحد در کميسيون‌هاي موضوع مواد 77، 99 و 100 قانون شهرداري‌ها تأکيد کرد.رئيس کل دادگستري استان تهران اجراي صحيح قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول را عاملي مؤثر در پيشگيري از معاملات معارض و چندباره‌فروشي دانست و گفت: در اين زمينه اقدامات گسترده اطلاع‌رساني از جمله ارسال ميليون‌ها پيامک انجام شده است.