يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس با انتقاد از اعمال نشدن برخي مزاياي جانبي در احکام جديد بازنشستگان تأمين اجتماعي، تأکيد کرد: کمبود منابع مالي نميتواند بهانهاي براي حذف اين مزايا باشد و مجلس پيگيري اين موضوع و همچنين نحوه اجراي متناسبسازي حقوق بازنشستگان را در دستور کار دارد.احمد فاطمي درباره آخرين وضعيت افزايش حقوق بازنشستگان گفت: بحث و اختلاف سر اين است که افزايش حقوق 60 درصدي شامل حداقلبگيران و افزايش 45 درصدي براي ساير سطوح بهعلاوه يکونيم ميليون تومان است، منتها اين شامل 4 قلم احکام و مزاياي جانبي نميشود که اين موضوع مورد اعتراض کميسيون اجتماعي و مورد اعتراض ما است و به نظر ميرسد که حتماً بايد شامل اين موارد باشد.وي خاطرنشان کرد: سازمان تأمين اجتماعي بايد احکام را صادر کند اما ميگويد من پول ندارم و منابع ندارم و اين قابل قبول نيست. بايد از فضاي جابهجايي استفاده شود، از سازمان برنامه و بودجه مصرانه درخواست داريم از اختيار جابهجايي در اعتبارات استفاده کند.وي با بيان اينکه ما به عنوان نمايندگان مجلس ميخواهيم که از اختيار جابهجايي در اعتبارات استفاده شود و حتماً افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي اعمال شود، يادآور شد: براي ساير سطوح تأمين اجتماعي خواستهايم که ساير مزاياي جانبي هم لحاظ شود. اين يک عرف بوده که انجام ميشده، اما امسال انجام نميشود که براي ما قابل قبول نيست و ما اين موضوع را رها نخواهيم کرد.
