سخنگوي سازمان بازرسي کل کشور از تشکيل قرارگاه ساماندهي خودرو و برگزاري جلسات متعدد با مسئولان اقتصادي از جمله وزارت صمت و بانک مرکزي خبر داد.اشکان ميرمحمدي، در تشريح اقدامات سازمان بازرسي در ساماندهي وضعيت خودرو اعلام کرد: قرارگاه ساماندهي خودرو در سازمان بازرسي کل کشور با حضور رياست سازمان و معاونين مربوطه تشکيل و جلسات متعددي با حضور مسئولان ذيربط برگزار شده است.وي افزود: در بدو امر از کليه قطعهسازان فعال در اين حوزه که بيشترين سهم را در تأمين قطعات دارند دعوت به عمل آمد تا مشکلات خود را، بهويژه چالشهاي ناشي از تحولات اخير، مطرح کنند.ميرمحمدي تصريح کرد: براساس دستهبندي اين موارد و با توجه به فراواني موضوعات، عمده مشکلات در حوزه مسائل ارزي و تأمين مواد اوليه شناسايي شد.سخنگوي سازمان بازرسي ادامه داد: در همين راستا جلسهاي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونين وي در سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد و مسائل مرتبط با زنجيره تأمين و توليد خودرو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنين جلسهاي جداگانه با حضور رئيسکل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تشکيل شد و موضوعات مرتبط با تأمين ارز و تسهيل شرايط ارزي واحدهاي توليدي و وارداتي بررسي شد.ميرمحمدي با اشاره به حضور رئيسکل گمرک جمهوري اسلامي ايران در تمامي اين جلسات گفت: موارد مرتبط با فرآيندهاي گمرکي نيز مورد پيگيري قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم در اين زمينه انجام شود.وي ادامه داد: با توجه به جلسات متشکله، بازديدي از يکي از خودروسازان توسط سازمان بازرسي کل کشور انجام شد و نکات و مسائل مرتبط با توليد در اين بازديد مطرح و بررسي شد.به گفته ميرمحمدي، تاکنون برخي از موضوعات مطرحشده در دستور کار قرارگاه ساماندهي خودرو به نتيجه رسيده که از جمله آن ميتوان به بهرهبرداري از سامانه يکپارچه رصد و پايش فروش خودرو اشاره کرد.سخنگوي سازمان بازرسي همچنين اعلام کرد: در حوزه ارزي، کميته ارزي وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس آخرين اطلاعات، تخصيص حدود 1.6 ميليارد دلار سهميه ارزي را براي خودروسازان، واحدهاي مونتاژي، واردکنندگان خودرو، توليدکنندگان خودروهاي تجاري، موتورسيکلت، دوچرخه، صنايع ريلي و زنجيره تأمين در دستور کار قرار داده است.وي گفت: جلسات قرارگاه ساماندهي خودرو همچنان ادامه دارد و هدف نهايي اين اقدامات، ايجاد آرامش، شفافيت و ثبات در بازار خودرو و بهبود شرايط توليد در کشور است.سخنگوي سازمان بازرسي در پايان افزود: اقدامات صورت گرفته و پيگيريهاي انجام شده علاوه بر روند کاهشي قيمت در بازار، اقدامات ميداني کليه مسئولين ذيربط را براي مرتفع کردن مشکلات به همراه داشته است.
