محکوميت 9 متهم اصلي به حبس، استرداد کليه اموال حاصل از جرم و مجازاتهاي تکميليپرونده مؤسسه مالي و اعتباري نور در گلستان، به عنوان يکي از بزرگترين پروندههاي فساد اقتصادي کشور، پس از پيگيري ويژه رئيس قوه قضاييه و برگزاري 84 جلسه رسيدگي، منجر به صدور رأي و محکوميت 9 متهم اصلي شد.پرونده مؤسسه مالي و اعتباري نور در استان گلستان، يکي از مهمترين پروندههاي فساد اقتصادي و پولشويي کشور است که با عناوين مجرمانه تشکيل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادي، پولشويي سازمانيافته، عضويت در شبکه کلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع مورد رسيدگي قرار گرفته است.متهمان اصلي اين پرونده با استفاده از شبکهاي از شرکتها و افراد وابسته، حدود 16 هزار ميليارد ريال از منابع مؤسسه مالي و اعتباري نور را تحصيل کرده و از طريق سرمايهگذاري در املاک، شرکتها، خودروهاي لوکس و ساير داراييها اقدام به پولشويي کرده و موجب اخلال در نظام اقتصادي کشور شدهاند.با دستورات ويژه رئيس قوه قضاييه و پيگيريهاي دادگستري استان گلستان، اين پرونده پس از صدور کيفرخواست در دادسراي مرکز استان و ارجاع به شعبه ويژه رسيدگيکننده به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، با برگزاري 84 جلسه رسيدگي، منتهي به صدور رأي شد.رئيس کل دادگستري گلستان گفت: در اين پرونده 216 جلدي و 51 هزار برگي، 97 متهم تحت تعقيب کيفري قرار گرفتند که رسيدگي به آن منجر به صدور دادنامهاي 122 صفحهاي شد.حيدر آسيابي افزود: براساس رأي دادگاه، هر يک از متهمان رديف اول و دوم که نقش سردستگي در ارتکاب جرائم را بر عهده داشتهاند، به 20 سال حبس محکوم شدهاند و هفت متهم ديگر نيز به حبسهاي بين 4 تا 5 سال محکوم شدهاند.رئيس کل دادگستري گلستان تصريح کرد: براساس حکم دادگاه، کليه اموال منقول و غيرمنقول محکومان، شرکتهاي وابسته و اموالي که به نام اعضاي خانواده آنان (همسر، فرزندان و ايادي) ثبت شده است، به عنوان عوايد ناشي از جرم بايد به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان متولي تصفيه مؤسسه نور و تعاوني کارسازان آينده مسترد شود.آسيابي افزود: براساس رأي دادگاه، چنانچه بخشي از اموال تلف شده يا به اشخاص ديگري منتقل شده باشد، معادل قيمت روز آن از محکومان اخذ خواهد شد.وي ادامه داد: اموال شناسايي و توقيفشده در اين پرونده شامل حدود 100 پلاک ثبتي تجاري و مسکوني، چندين کارخانه، 18 شرکت، 2 واحد مرغداري، بيش از 30 قطعه زمين کشاورزي به مساحت تقريبي 200 هکتار، بيش از 115 دستگاه خودرو شامل خودروهاي لوکس BMW، لکسوس، هيونداي سانتافه، پورشه و تويوتا لندکروزر، همچنين وسايل نقليه سنگين از جمله دهها کاميون، نيمهيدک، ميکسر بتن، لودر و تراکتور، نزديک به 100 ميليون سهم بورسي و 35 کيلوگرم شمش طلا است که در مرحله تحقيقات مقدماتي و در چندين استان کشور توقيف شدهاند.در اين پرونده، متهمان اصلي طي سالهاي فعاليت خود با ايجاد و بهکارگيري شبکهاي از شرکتهاي تجاري، توليدي، ساختماني و بازرگاني و همچنين استفاده از اشخاص حقيقي وابسته، حدود 16 هزار ميليارد ريال از منابع بانک مرکزي در اختيار مؤسسه مالي و اعتباري نور را در قالب تسهيلات، نقل و انتقالات مالي و گردش حسابهاي متعدد تحصيل کرده و سپس از طريق خريد املاک، اراضي کشاورزي، سهام شرکتها، خودروهاي لوکس، ماشينآلات صنعتي و ايجاد يا توسعه بنگاههاي اقتصادي اقدام به پولشويي کرده و موجبات اخلال در نظام اقتصادي کشور را فراهم کرده بودند.رئيس کل دادگستري گلستان گفت: اين رأي بدوي است و ظرف مهلت مقرر، قابل فرجامخواهي در ديوان عالي کشور خواهد بود.
