تدوين بسته راهبردي شکل دهي به نظم نوين خليج فارس در مرکز پژوهشهاي مجلسرئيس مرکز پژوهشهاي مجلس با ا
تدوين بسته راهبردي شکل دهي به نظم نوين خليج فارس در مرکز پژوهشهاي مجلسرئيس مرکز پژوهشهاي مجلس با اشاره به تدوين بسته راهبردي براي شکل دهي به "نظم نوين خليج فارس"، تأکيد کرد: امنيت پايدار در منطقه تنها از طريق مشارکت کشورهاي ساحلي و بر پايه منافع مشترک قابل تحقق است و اتکا به قدرتهاي فرامنطقهاي به بيثباتي و تشديد تنشها منجر ميشود.بابک نگاهداري با تأکيد بر اينکه مداخله قدرتهاي فرامنطقهاي مهمترين عامل بيثباتي و تنازع در زيرمنطقه خليج فارس است، گفت: در مرکز پژوهشهاي مجلس، بستهاي راهبردي براي شکلدهي به نظم نوين خليج فارس تدوين شده که بر اين اصل استوار است که امنيت منطقه بايد به دست کشورهاي منطقه و بر پايه منافع مشترک آنان تأمين شود.وي افزود: اين بسته، مشارکت فعال همه کشورهاي ساحلي خليج فارس را مبناي شکلگيري نظمي بومي، فراگير و پايدار قرار ميدهد، نظمي که به جاي اتکا به ائتلافهاي بيروني، بر گفتگو، اعتمادسازي، همکاريهاي امنيتي، توسعه اقتصادي و احترام متقابل به حاکميت کشورها استوار است.نگاهداري در ادامه با اشاره به مهمترين مؤلفههاي بسته راهبردي مرکز پژوهشهاي مجلس گفت: نخستين مؤلفه اين بسته، بازتعريف محور مقاومت بهعنوان بخشي از معماري امنيتي غرب آسيا است. در اين چارچوب، امنيت منطقه بايد بر پايه اصل "امنيت تقسيمناپذير" شکل گيرد، به اين معنا که امنيت ايران و متحدان منطقهاي آن به يکديگر پيوند بخورد و هرگونه تهديد عليه يکي از اعضاي اين شبکه، تهديدي عليه کل ساختار امنيتي منطقه تلقي شود. اين رويکرد، بازدارندگي را از سطح ملي به بازدارندگي شبکهاي ارتقا داده و هزينه هرگونه اقدام تهاجمي را به ميزان قابل توجهي افزايش ميدهد.وي دومين محور اين بسته را بازتعريف روابط با کشورهاي عربي حوزه خليج فارس بر پايه مفهوم "منطقه مستقل" دانست و افزود: هدف اين راهبرد، عبور از الگوي امنيت وابسته و حرکت به سوي ترتيبات امنيتي بومي از طريق اعتمادسازي، توسعه همکاريهاي اقتصادي و کاهش تنشهاي سياسي است. در همين راستا، خروج نيروهاي فرامنطقهاي، بهعنوان يکي از عوامل اصلي توليد ناامني و رقابتهاي ژئوپليتيکي، از الزامات تحقق نظم جديد به شمار ميرود. وي تأکيد کرد که هرگونه تلاش براي تحميل نظم مطلوب ازسوي بازيگران خارجي يا رژيم صهيونيستي، مانعي در مسير شکلگيري امنيت پايدار منطقه خواهد بود.رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس، سومين مؤلفه اين بسته را بازتعريف جايگاه راهبردي تنگه هرمز عنوان و تأکيد کرد: تنگه هرمز بايد از يک گلوگاه صرفاً جغرافيايي به يک دارايي راهبردي براي توليد قدرت سياسي، اقتصادي و ژئوپليتيکي جمهوري اسلامي ايران تبديل شود.نگاهداري چهارمين مؤلفه بسته راهبردي را تقويت جايگاه ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي ايران از طريق بازآرايي معادلات کريدوري منطقه دانست و اظهار داشت: توسعه کريدورهاي بينالمللي شمال–جنوب و کمربند-راه، تقويت پيوندهاي ترانزيتي با چين، آسياي مرکزي، قفقاز، روسيه و هند و تبديل ايران به گره اصلي شبکههاي حملونقل و انرژي منطقه، ستون اقتصادي نظم نوين خليج فارس را تشکيل ميدهد. از اين منظر، نظم بومي پيشنهادي صرفاً يک نظم امنيتي نيست، بلکه معماري جامعي است که ابعاد سياسي، امنيتي و اقتصادي را به يکديگر پيوند ميدهد و هدف آن انتقال مرکز ثقل مديريت خليج فارس از قدرتهاي فرامنطقهاي به کشورهاي منطقه و ايجاد ثباتي پايدار، درونزا و مبتني بر منافع مشترک است.
