دادستان تهران:برخورد با شبکههاي سازمانيافته احتکار نيازمند هماهنگي کامل دستگاههاي اطلاعاتي، امنيت
دادستان تهران:برخورد با شبکههاي سازمانيافته احتکار نيازمند هماهنگي کامل دستگاههاي اطلاعاتي، امنيتي و نظارتي استدادستان عمومي و انقلاب تهران با تأکيد بر ضرورت تشديد نظارتهاي مؤثر بر بازار، شناسايي و برخورد قاطع با احتکار، بهويژه شبکههاي سازمانيافته احتکار کالا، را از مهمترين اولويتهاي دستگاههاي مسئول دانست و بر لزوم هماهنگي همهجانبه ميان دستگاههاي اطلاعاتي، امنيتي، انتظامي، نظارتي و اجرايي براي صيانت از امنيت اقتصادي و حقوق عمومي تأکيد کرد.علي صالحي در جلسه «کنترل و نظارت بر وضعيت قيمت کالا در بازار»،آخرين وضعيت بازار، روند قيمتگذاري کالاهاي اساسي، نحوه تأمين و توزيع کالا، وضعيت نظارت بر بازار و راهکارهاي مقابله با تخلفات اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت و بر ضرورت همافزايي ميان دستگاههاي مسئول براي جلوگيري از افزايش غيرمنطقي قيمتها، حمايت از حقوق مصرفکنندگان و برخورد قاطع با اخلالگران بازار تأکيد شد.علي صالحي در ابتداي اين نشست با اشاره به شرايط اقتصادي کشور گفت: امروز بخش قابل توجهي از دغدغههاي مردم معطوف به مسائل معيشتي و افزايش قيمت کالاهاست و پس از ناکامي دشمنان در عرصه نظامي، تمرکز آنان بر جنگ اقتصادي و ايجاد فشار بر معيشت مردم قرار گرفته است، از اينرو مسئوليت دستگاههاي اجرايي، نظارتي و قضايي در مديريت بازار بيش از گذشته اهميت يافته است.وي با بيان اينکه گلايه مردم از نابساماني بازار، مطالبهاي بحق و قابل توجه است، افزود: تمامي دستگاههاي مسئول اعم از وزارتخانههاي متولي، سازمان تعزيرات حکومتي، اتاق اصناف، نهادهاي نظارتي و دستگاه قضايي در قبال ساماندهي بازار مسئوليت مستقيم دارند و لازم است اثربخشي اقدامات انجامشده به صورت مستمر مورد ارزيابي قرار گيرد.دادستان تهران، مهمترين خلأ موجود در مديريت بازار را ضعف نظارت دانست و تصريح کرد: چنانچه نظارت از مرحله تأمين مواد اوليه آغاز و به صورت مستمر در تمامي حلقههاي زنجيره توليد، توزيع و عرضه تا رسيدن کالا به دست مصرفکننده استمرار يابد، بخش قابل توجهي از نابسامانيهاي بازار و آثار تورمي قابل کنترل خواهد بود.صالحي با اشاره به اهميت مقابله با احتکار کالاهاي اساسي اظهار داشت: يکي از مهمترين اولويتهاي امروز، شناسايي و برخورد با احتکار، بهويژه احتکارهاي سازمانيافته است، موضوعي که تحقق آن مستلزم هماهنگي کامل دستگاههاي اطلاعاتي، امنيتي، انتظامي و نظارتي است.وي افزود: هرگونه ايجاد کمبود مصنوعي کالا علاوه بر ايجاد التهاب رواني در جامعه، موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نهايت افزايش قيمتها خواهد شد؛ از اينرو برخورد با شبکههاي سازمانيافته اخلال در بازار بايد با قاطعيت و سرعت دنبال شود.دادستان تهران نظارت بر انبارها را از مهمترين اولويتهاي دستگاههاي مسئول برشمرد و خاطرنشان کرد: ضعف سامانههاي انبارداري و نبود نظارت دقيق بر موجودي انبارها از مهمترين چالشهاي موجود است که بايد هرچه سريعتر برطرف شود تا امکان رصد کامل گردش کالا در کشور فراهم گردد.وي همچنين بر شناسايي انبارهاي غيرمجاز، اجراي کامل سامانه جامع انبارها، تعيين تکليف کالاهاي موجود در انبارهاي گمرکي و برخورد قانوني با افرادي که برخلاف مقررات از عرضه کالا خودداري ميکنند، تأکيد کرد.صالحي با تأکيد بر اينکه آثار تصميمات اين نشست بايد در زندگي مردم قابل مشاهده باشد، گفت: نتيجه جلسات نبايد صرفاً در قالب مصوبات باقي بماند، بلکه بايد آثار آن در کنترل قيمتها، ثبات بازار و بهبود معيشت مردم نمايان شود.وي با اشاره به همراهي مردم در شرايط حساس اخير افزود: مردم در تمامي عرصهها از نظام و کشور حمايت کردهاند و شايسته است مسئولان نيز با اهتمام مضاعف، دغدغههاي معيشتي آنان را کاهش دهند.دادستان تهران بخشي از التهابات بازار را ناشي از فضاسازي در بستر فضاي مجازي دانست و از پليس فتا خواست با رصد مستمر فضاي مجازي و برخورد قانوني با افرادي که از طريق انتشار اخبار کذب موجب ايجاد التهاب رواني و افزايش قيمتها ميشوند، اقدامات لازم را انجام داده و نتايج را به مراجع قضايي و سازمان تعزيرات حکومتي اعلام کند.وي همچنين با اشاره به گزارشهاي ارائهشده درباره بازار محصولات پتروشيمي و فولاد، خواستار تشديد نظارت بر عرضه اين محصولات و جلوگيري از احتکار و عدم عرضه شد و تأکيد کرد: افزايش قيمتها در برخي حوزهها با وجود استمرار فعاليت واحدهاي توليدي قابل پذيرش نيست.دادستان تهران همچنين با توجه به نزديک شدن ايام اربعين حسيني(ع)، بر ضرورت کنترل و نظارت مستمر بر قيمت بليت حملونقل هوايي و زميني زائران و جلوگيري از هرگونه افزايش غيرمتعارف قيمتها تأکيد کرد.صالحي ايجاد سامانه برخط تبادل اطلاعات ميان دادستاني، سازمان تعزيرات حکومتي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان، پليس امنيت اقتصادي و اتاق اصناف را از الزامات مديريت کارآمد بازار دانست.وي همچنين بر تشکيل بانک اطلاعاتي متخلفان حرفهاي، ارائه گزارشهاي هفتگي از وضعيت بازار، شناسايي گلوگاههاي فساد اداري در فرآيند صدور مجوزها و توزيع کالا، تدوين دستورالعمل واحد براي برخورد با جرائم اقتصادي بازار و ايجاد بانک اطلاعاتي مراکز نگهداري کالا در استان تهران تأکيد کرد.دادستان تهران با تأکيد بر ضرورت رسيدگي سريع، دقيق و تخصصي به پروندههاي مرتبط با گرانفروشي، احتکار و جرائم سازمانيافته اقتصادي، از سازمان تعزيرات حکومتي و دادسراي ويژه جرائم اقتصادي خواست با بهرهگيري از ظرفيت ضابطان خاص و کارشناسان مالي، پروندههاي کلان اخلال در بازار را با قاطعيت و سرعت مورد رسيدگي قرار دهند.در پايان اين نشست، صالحي تأمين مستمر کالاهاي اساسي، استمرار گشتهاي مشترک نظارتي، اجراي کامل مصوبات تنظيم بازار و پيگيري مستمر نتايج آن ازسوي معاونت حقوق عامه دادسراي تهران را از مهمترين اولويتهاي دستگاههاي مسئول برشمرد.
