حذف قيمت از روي کالا، ضرورتي براي نجات توليد و توسعه صادراتاقتصاد ايران در سالهاي اخير بيش از هر زم
حذف قيمت از روي کالا، ضرورتي براي نجات توليد و توسعه صادراتاقتصاد ايران در سالهاي اخير بيش از هر زمان ديگري با پديده بيثباتي قيمتي، نوسانات نرخ ارز و افزايش هزينههاي توليد مواجه بوده است. در چنين شرايطي، اصرار بر برخي سازوکارهاي قديمي نهتنها کمکي به تنظيم بازار نميکند، بلکه خود به مانعي در مسير توليد و صادرات تبديل ميشود. يکي از اين موارد، الزام درج قيمت مصرفکننده بر روي کالاهاست؛ رويهاي که امروز در بسياري از کشورهاي دنيا کنار گذاشته شده و قيمت کالاها در قفسه فروشگاهها و مراکز عرضه تعيين و اعلام ميشود.در شرايطي که سياستگذاران از رشد توليد، افزايش سرمايهگذاري و توسعه صادرات سخن ميگويند، فعالان اقتصادي معتقدند يکي از قديميترين موانع رقابتپذيري کالاهاي ايراني که همچنان بدون تغيير باقي مانده، الزام درج قيمت مصرفکننده بر روي کالا است. سياستي که شايد در سالهاي گذشته با هدف حمايت از مصرفکننده طراحي شده باشد، اما امروز در بسياري از موارد به مانعي در مسير توليد و صادرات تبديل شده است.در اغلب اقتصادهاي پيشرفته، توليدکننده موظف است مشخصات کالا، تاريخ توليد، تاريخ انقضا و ساير اطلاعات ضروري را روي بستهبندي درج کند، اما قيمت نهايي در محل عرضه مشخص ميشود. اين سازوکار ضمن ايجاد رقابت ميان فروشندگان، امکان انعطافپذيري بيشتر بازار را فراهم ميکند. در مقابل، در ايران سالهاست که قيمت مصرفکننده بر روي کالا درج ميشود و در مقطعي نيز قيمت توليدکننده به آن اضافه شد، اقدامي که در عمل بيش از آنکه به شفافيت بازار کمک کند، فشار مضاعفي را بر دوش توليدکننده گذاشت.توليدکننده امروز در شرايطي فعاليت ميکند که هر روز با تغييرات نرخ ارز، افزايش هزينههاي حملونقل، رشد قيمت مواد اوليه و نوسانات بازار مواجه است. در چنين فضايي، درج قيمت ثابت بر روي محصول باعث ميشود بخش توليد نتواند خود را با شرايط روز بازار تطبيق دهد و هزينه بيثباتيهاي اقتصادي را به تنهايي پرداخت کند. در واقع، توليدکنندهاي که اشتغال ايجاد ميکند، ماليات ميپردازد، براي کارگران خود بيمه رد ميکند و سرمايه خود را در مسير توليد به کار گرفته است، ناچار است بار بخش مهمي از نابسامانيهاي اقتصادي را نيز به دوش بکشد.يکي از مهمترين آسيبهاي اين سياست، کاهش قدرت رقابت کالاهاي ايراني در بازارهاي صادراتي است. هنگامي که خريداران خارجي از کشورهاي همسايه همچون عراق، افغانستان و کشورهاي آسياي ميانه وارد بازار ايران ميشوند، قيمت درجشده بر روي محصول را ملاک محاسبات خود قرار ميدهند. آنها هزينههاي توزيع داخلي را از آن کسر کرده و سپس قيمت را با نرخ ارز آزاد مقايسه ميکنند. نتيجه آن است که توليدکننده ايراني عملاً امکان فروش محصول خود را با قيمتهاي جهاني از دست ميدهد و بخش مهمي از منافع صادراتي نصيب واسطهها و دلالان ميشود.درحالي که بسياري تصور ميکنند حذف قيمت از روي کالا به افزايش قيمتها منجر خواهد شد، تجربه بازارهاي رقابتي نشان ميدهد که چنين اتفاقي پايدار نخواهد بود. ممکن است در روزهاي نخست اجراي اين سياست، برخي نوسانات يا سوءاستفادهها مشاهده شود، اما بازار به سرعت خود را با شرايط جديد تطبيق ميدهد. زماني که مصرفکننده در قفسه فروشگاهها قيمتها را با يکديگر مقايسه ميکند، فروشنده ناچار ميشود براي حفظ مشتري و افزايش فروش، قيمت خود را متعادل کند، همان سازوکاري که امروز در فروشگاههاي زنجيرهاي و بسياري از بازارهاي رقابتي جهان مشاهده ميشود.ازسوي ديگر، شرايط فعلي اقتصاد کشور باعث شده هزينههاي بستهبندي نيز به يکي از مشکلات جدي توليدکنندگان تبديل شود. در گذشته هزينه بستهبندي سهمي حدود 10 تا 20 درصد از قيمت تمامشده کالا داشت، اما امروز به دليل افزايش هزينه مواد اوليه، فرآوردههاي پتروشيمي، محصولات فولادي، حملونقل و ساير نهادهها، اين سهم به شکل محسوسي افزايش يافته است. در برخي صنايع، هزينه بستهبندي به سطحي رسيده که با هزينه مواد اوليه رقابت ميکند. طبيعي است که در چنين شرايطي، توليدکننده براي ادامه فعاليت نيازمند انعطاف بيشتري در قيمتگذاري باشد.همچنين حذف قيمت از روي کالا ميتواند به اصلاح نظام توزيع کمک کند. واقعيت اين است که بخش عمده مشکلات موجود در بازار از حوزه توزيع ناشي ميشود، نه از بخش توليد. توليدکننده کالاي خود را با هزينههاي مشخص توليد ميکند، اما در زنجيره توزيع و عرضه، هزينهها و حاشيه سودهاي مختلف به آن اضافه ميشود. در چنين وضعيتي، تمرکز بر کنترل توليدکننده به جاي اصلاح شبکه توزيع، نميتواند مشکلات بازار را برطرف کند.در کنار حذف قيمت از روي کالا، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ميتوانند نظام درجهبندي توليدکنندگان و واحدهاي صنفي را نيز احيا کنند. همانگونه که در گذشته واحدهاي توليدي و صنفي براساس کيفيت محصولات و خدمات خود درجهبندي ميشدند، امروز نيز ميتوان با ايجاد نظام ارزيابي و رتبهبندي، به مصرفکنندگان در انتخاب آگاهانه کمک کرد. در اين صورت، هر فرد متناسب با قدرت خريد خود ميتواند از ميان محصولات با درجات کيفي مختلف انتخاب کند و بازار نيز به سمت رقابت سالمتر حرکت خواهد کرد.حمايت واقعي از توليد تنها با شعار محقق نميشود. اگر قرار است توليد ملي تقويت شود، بايد به توليدکننده اجازه داده شود متناسب با شرايط بازار فعاليت کند، صادرات خود را توسعه دهد و توان رقابتش را افزايش دهد. حذف قيمت از روي کالا و انتقال آن به قفسه فروشگاهها ميتواند يکي از گامهاي مهم در اين مسير باشد، اقدامي که هم به نفع مصرفکننده است، هم توليدکننده و هم اقتصاد کشور.تا زماني که نگاه سياستگذار از کنترل توليدکننده به اصلاح نظام توزيع تغيير نکند، بخش مهمي از مشکلات بازار همچنان پابرجا خواهد ماند. همانگونه که بارها ازسوي فعالان اقتصادي تأکيد شده است، «مشکل امروز کشور توليدکننده نيست، مشکل در نظام توزيع است، چه در حوزه کالاهاي نهايي و چه در بخش مواد اوليه». در اغلب کشورهاي توسعهيافته، سياستها بر افزايش توليد، ارتقاي بهرهوري و گسترش صادرات متمرکز است، اما در ايران همچنان بخش عمده فشارهاي ناشي از بيثباتي اقتصادي بر دوش توليدکننده قرار دارد.تجربههاي گذشته نيز نشان داده است که اعتماد به انتخاب و تشخيص مصرفکننده ميتواند نتايج مثبتي به همراه داشته باشد. سالها در ميادين ميوه و ترهبار، خريداران اجازه نداشتند محصولات مورد نظر خود را بهصورت مستقيم انتخاب و سوا کنند و اين کار توسط فروشنده انجام ميشد. اما با تغيير اين رويه و واگذاري حق انتخاب به مصرفکننده، نهتنها بازار با مشکل مواجه نشد، بلکه رضايت مشتريان نيز افزايش يافت. امروز نيز ميتوان با همين منطق به مصرفکننده اعتماد کرد بهگونهاي که قيمت کالا به جاي درج روي بستهبندي، در قفسه فروشگاهها، سامانههاي فروش و مراکز عرضه اعلام شود و خريدار با مقايسه قيمتها و کيفيتها، انتخاب آگاهانهتري داشته باشد.اکنون زمان آن رسيده که سياستگذاران با نگاهي واقعبينانه و مبتني بر تجربههاي موفق جهاني، مسير اصلاح اين رويه قديمي را هموار کنند. حذف الزام درج قيمت مصرفکننده بر روي کالا نه يک امتياز براي توليدکننده، بلکه يک ضرورت براي افزايش رقابتپذيري اقتصاد ايران، توسعه صادرات غيرنفتي و کاهش هزينههاي تحميلشده به بخش مولد کشور است. اگر هدف، رشد توليد، فتح بازارهاي منطقهاي و حضور پررنگتر کالاهاي ايراني در عرصه تجارت جهاني است، بايد موانعي را که سالهاست بر پاي توليد بسته شدهاند، شجاعانه بازنگري و اصلاح کرد. آينده اقتصاد ايران از مسير اعتماد به توليدکننده، اصلاح نظام توزيع و افزايش حق انتخاب مصرفکننده ميگذرد، سه مؤلفهاي که ميتوانند همزمان به رونق توليد، رضايت مردم و توسعه صادرات منجر شوند.* رحيم بنامولايي، کارشناس و فعال اقتصادي
