معاون فناوري اطلاعات و برنامهريزي دادگستري استان تهران، از ثبت بيش از 12 هزار و 500 ارجاع هوشمند پرونده در واحدهاي قضايي استان خبر داد.سيد محمد شفيعي گفت: ارجاع هوشمند پروندهها براساس نوع اتهام يا خواسته، نوع و تعداد شعب و حجم پروندههاي ارجاعي طراحي شده است و هدف از اجراي آن، توزيع عادلانه و بهينه پروندهها ميان شعب قضايي است.وي افزود: از تاريخ 2 دي 1404 نخستين واحد قضايي در تهران به ارجاع هوشمند مجهز شد و تاکنون مجموع ارجاعات هوشمند ثبتشده در سطح استان به 12،541 پرونده رسيده است که دادگاههاي تجديدنظر استان تهران با 7 هزار و 644 ارجاع، مجتمع قضايي شهيد بهشتي با 3 هزار و 995 ارجاع و ساير مجتمعهاي قضايي و دادسراها سهم خود را در اين طرح ايفا کردهاند.شفيعي در مورد برنامههاي آتي اين طرح اظهارداشت: توسعه ارجاع هوشمند براي ساير موضوعات حقوقي و کيفري و همچنين پروندههاي الکترونيک در دستور کار است و پيشبيني ميشود تا پايان سال ميزان ارجاع هوشمند به 50 درصد برسد.معاون فناوري اطلاعات و برنامهريزي در ادامه به معرفي سامانه "ساما" (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص) پرداخت و گفت: اين سامانه با هدف ثبت و مديريت اطلاعات اشخاص ذيسمت و مرتبط با پروندههاي قضايي طراحي شده و امکان استخراج سوابق اشخاص، شناسايي محکومان متواري و اخذ 22 استعلام برخط و لحظهاي را فراهم ميکند.وي وضعيتهاي مؤثر قابل شناسايي توسط اين سامانه را شامل شاهد حرفهاي، محکوم متواري، مجرم حرفهاي، مجرم خطرناک، شاکي حرفهاي، شاکي حرفهاي خاص، محجور، ضامن حرفهاي و ساير موارد مشابه برشمرد و افزود: برخي وضعيتها مانند شاهد حرفهاي، محکوم متواري و مجرم حرفهاي به صورت خودکار در سامانه درج ميشوند.معاون فناوري اطلاعات در بخش ديگري از گزارش خود به اتصال سامانه کنترل تردد به سامانه ساما اشاره کرد و گفت: با استقرار سامانه کنترل تردد در تمامي حوزههاي قضايي، هنگام ورود اشخاص، سامانه به صورت برخط کد ملي افراد را بررسي کرده و در صورت وجود هرگونه وضعيت مؤثر، هشدار لازم را نمايش ميدهد. اين قابليت، شناسايي سريع محکومان متواري، مجرمان حرفهاي و شاهدان و شاکيان حرفهاي را در مبادي ورودي حوزههاي قضايي فراهم کرده است. تعداد کل ورودهاي ثبتشده در اين سامانه از سال 1400 لغايت 1404، معادل 10 ميليون و 772 هزار و 568 مورد بوده است.شفيعي در پايان، برنامههاي آتي را شامل توسعه ارجاع هوشمند براي پروندههاي ارسالي از دادسراها و شوراهاي حل اختلاف، ارجاع هوشمند از کارتابل شوراي حل اختلاف به دادگاه صلح و بالعکس، و تفکيک ارجاع هوشمند پروندههاي کاغذي از تمام الکترونيکي برشمرد.وي تأکيد کرد: مسير هوشمندسازي با وجود فرازونشيبها، با سرعت مطلوبي درحال پيشرفت است و اميدواريم با تأمين زيرساختهاي مورد نياز و رفع چالشهاي موجود، شاهد تحقق کامل عدالت هوشمند در نظام قضايي باشيم.
