وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، با صدور بيانيهاي اقدام خزانهداري آمريکا در لغو تعليق موقت تحريم فروش نفت ايران را، که مصداق نقض فاحش بند 10 يادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 است، شديدا محکوم کرده و مسئوليت پيامدهاي اين عهدشکني را متوجه دولت آمريکا دانست. در اين بيانيه آمده است: در شرايطي که کمتر از 20 روز از امضاي يادداشت تفاهم اسلامآباد سپري شده است، اعلام لغو مجوز عمومي صادره در تاريخ 21 ژوئن (31 خرداد) نشانه ديگري از سوء نيت، عدم ثبات و غير قابل اعتماد بودن هيات حاکمه آمريکا است. اين درحالي است که طي 20 روز گذشته آمريکا، مستقيما يا به واسطه اقدامات رژيم صهيونيستي عليه لبنان، بارها مرتکب نقضهاي کوچک و بزرگ مواد مختلف يادداشت تفاهم شده است. جمهوري اسلامي ايران از زمان امضاي يادداشت تفاهم در تاريخ 28 خرداد تاکنون با حسن نيت کامل و با استفاده از همه ظرفيتهاي خود، براي ايفاي تعهدات خود وفق يادداشت تفاهم تلاش کرده است. با وجود اين، دولت آمريکا بنا به عادت هميشگي همزمان با نقض تعهدات خود، در صدد توجيه آنها به بهانههاي گوناگون بوده است.وزارت امور خارجه همچنين نسبت به تبعات پيمانشکني آمريکا هشدار داد و اعلام کرد: هر اقدامي که براي صيانت از منافع و امنيت ملي خود ضروري بداند را اتخاذ خواهد کرد.دفتر کنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانهداري آمريکا اعلام کرد معافيتي که در 21 ژوئن (31 خرداد 1405) اعلام شد و به ايران اجازه ميداد تا 21 اوت (30 مرداد) نفت خام و محصولات نفتي خود را به فروش برساند، لغو کرده است.براساس اعلام وزارت خزانهداري آمريکا، از 7 ژوئيه 2026(16 تير 1405) "مجوز عمومي ايکس1" بطور کامل جايگزين "مجوز عمومي ايکس" در 21 ژوئن 2026 ميلادي (31 خرداد 1405) ميشود.وزارت خزانهداري آمريکا افزود که مجوز عمومي "ايکس 1" را براي معاملاتي که پيشتر انجام شدهاند، صادر ميکند که تا ساعت 12 و يک دقيقه بامداد 17 ژوئيه (24 تير) به وقت شرق آمريکا اعتبار دارد، مشروط بر آنکه هرگونه پرداخت به اشخاص تحريمشده به حسابي مسدود و داراي بهره در داخل ايالات متحده واريز شود.در مجوز جديد وزارت خزانهداري آمريکا، به طرفها اجازه داده ظرف حداکثر 10 روز به تمام معاملاتي که قبلا تحويل و فروش نفت خام، محصولات پتروشيمي و فراوردههاي نفتي با منشا ايراني را مجاز ميکرد، پايان دهند.در مجوز جديد آمده است که آمريکا از روز سه شنبه هيچگونه معامله جديد از جمله خريد يا بارگيري نفت خام، محصولات پتروشيمي يا فرآوردههاي نفتي با منشا ايراني را مجاز نميشمارد.
