معاون امور بهداشتي وزارت بهداشت با تأکيد بر اينکه اجراي برنامه ملي پزشک خانواده و نظام ارجاع يک تکليف قانوني و از اولويتهاي دولت است، گفت: اين برنامه دير يا زود در کشور اجرا خواهد شد، اجراي آن قطعي است و اکنون بهترين فرصت براي آغاز، رفع اشکالات و تکميل آن است.دکتر عليرضا رئيسي در جلسهاي با حضور رؤساي دانشگاههاي علوم پزشکي مجري فاز نخست برنامه ملي پزشکي خانواده و نظام ارجاع، با اشاره به عزم دولت براي اجراي اين برنامه، اظهارداشت: يکي از مهمترين نقاط قوت اجراي پزشک خانواده، حمايت و پيگيري مستمر رئيسجمهور است و دولت مصمم است اين برنامه را به سرانجام برساند.وي با بيان اينکه اجراي پزشکي خانواده نيازمند مشارکت همه ذينفعان است، افزود: در کنار اجراي اين برنامه، بايد نظام ارجاع نيز بهطور کامل مستقر شود و طبيعي است که درباره جزئيات و شيوه اجرا، پرسشها و ابهاماتي وجود داشته باشد؛ چرا که تجربه جهاني نشان ميدهد استقرار چنين برنامهاي در هيچ کشوري طي يک يا دو سال محقق نشده و فرآيندي زمانبر است.معاون وزارت بهداشت بر ضرورت همافزايي ميان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکي، بيمهها، کميسيون بهداشت و درمان مجلس و ساير دستگاههاي مرتبط تأکيد کرد و گفت: مشارکت همه بخشها ميتواند مسير اجراي موفق برنامه را هموار کند.رئيسي با تأکيد بر اينکه اجراي پزشکي خانواده يک الزام قانوني است، اظهارداشت: سياستگذاري در حوزه سلامت براساس اسناد بالادستي، قانون برنامه هفتم توسعه و سياستهاي کلي نظام انجام ميشود و همه مديران موظف به اجراي آن هستند.وي با اشاره به برخي برداشتهاي نادرست از اين برنامه گفت: پزشکي خانواده صرفاً به معناي ارائه خدمات درماني نيست،بلکه محور اصلي آن ارتقاي سلامت،پيشگيري، مراقبت،بهداشت ومديريت سلامت مردم است.رئيسي تأکيد کرد: اجراي موفق پزشک خانواده بدون تأمين منابع مالي پايدار امکانپذير نيست و پرداخت بهموقع مطالبات ارائهدهندگان خدمت يکي از مهمترين عوامل موفقيت اين برنامه محسوب ميشود.وي افزود: اگر پرداختها بهموقع انجام شود، رضايت پزشکان، کارکنان سلامت و مردم افزايش خواهد يافت و بسياري از مشکلات نظام سلامت نيز برطرف ميشود.معاون بهداشت وزارت بهداشت با بيان اينکه اجراي پزشک خانواده موجب ساماندهي نظام ارائه خدمات سلامت خواهد شد، خاطرنشان کرد: هدف اصلي اين برنامه، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جيب بيماران، تقويت نظام ارجاع و افزايش کارآمدي نظام سلامت است.
