اصلاح ساختار و رويکرد سازمان صدا و سيما، يک «فوريت ملي» است
قادر باستاني تبريزي
انتقاد اخير رئیسجمهور پزشکيان از عملکرد صداوسيما، چندمين هشدار علني رئيسجمهور به اين سازمان در کمتر از يک سال گذشته است که اين بار بر نقش رسانه ملي در دامن زدن به شکاف و تفرقه ميان مسئولان متمرکز بود. واقعيت آن است که عملکرد صداوسيما، پس از استقرار تيم مديريتي فعلي، با تشديد رويکردهاي تکصدايي، کاهش تنوع ديدگاهها و فاصله گرفتن از استانداردهاي رسانه عمومي، بر دامنه انتقادها افزوده است. مسئله اصلي صداوسيما، فاصله گرفتن از کارکردهاي بنيادين يک رسانه عمومي است که شکاف در جامعه را عميقتر کرده، سرمايه اجتماعي را فرسوده و توان حکمراني در حفظ انسجام ملي را کاهش داده است. از اينرو، اصلاح رويکرد و ساختار صداوسيما، به هفت دليل ضرورت دارد.
نخستين دليل براي ضرورت تغيير، فاصله گرفتن صداوسيما از فلسفه وجودي يک «رسانه ملي» است. رسانه ملي، رسانهاي است که همه گروههاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و نسلي بتوانند خود را در آن بازنماييشده ببينند. کارکرد اصلي آن ايجاد احساس تعلق، تقويت سرمايه اجتماعي و ساختن يک حوزه عمومي مشترک است. هنگامي که بخش قابل توجهي از جامعه احساس کنند در قاب رسانه رسمي جايي ندارند، صداوسيما به رسانهاي براي بازنمايي يک قرائت محدود از جامعه تبديل ميشود. اين وضعيت، دامنه نفوذ رسانه را کاهش ميدهد و توان آن را براي ايجاد انسجام ملي تضعيف ميکند.
دومين دليل، افول مرجعيت خبري صداوسيماست. اين مرجعيت، محصول انحصار فرکانس، بودجه عمومي يا الزامات قانوني نيست، بلکه نتيجه انباشت تدريجي اعتماد، صداقت، شفافيت، سرعت، دقت و حرفهايگري است. مخاطب امروز، برخلاف گذشته، در يک بازار رقابتي روايتها زندگي ميکند و در چنين فضايي، هرگاه رسانه رسمي در روايت واقعيت با تأخير، گزينشگري يا تکصدايي مواجه شود، افکارعمومي بهطور طبيعي به سوي منابع جايگزين حرکت ميکند. افزايش نفوذ رسانههاي فارسيزبان خارج از کشور و نتايج ناگوارآن، نتيجه خلأيي است که رسانه ملي در پاسخگويي به نيازهاي خبري و تحليلي جامعه ايجاد کرده است.
سومين دليل، نحوه ايفاي نقش صداوسيما در شرايط بحران و جنگ است. رسانه يکي از ارکان مديريت بحران، حفظ امنيت رواني جامعه و تقويت تابآوري اجتماعي به شمار ميرود. در چنين شرايطي، رسانه ملي بايد مرجع قابل اعتماد مردم، پناهگاه رواني جامعه، روايتگر منافع ملي و تقويتکننده انسجام اجتماعي باشد. ارزيابي موفقيت يا ناکامي آن نيز چندان پيچيده نيست و با چند پرسش بنيادين قابل سنجش است. آيا خروجي رسانه، اعتماد عمومي را افزايش داده است؟ آيا روايت آن احساس همبستگي و همدلي ملي را تقويت کرده است؟ آيا به کاهش اضطراب، ابهام و نااطميناني اجتماعي کمک کرده است؟ و آيا توانسته ميان افکار عمومي و راهبردهاي کلان کشور پيوندي مبتني بر اعتماد ايجاد کند؟ اگر پاسخ اين پرسشها منفي يا مثبت بودن محل ترديد باشد، بايد پذيرفت که رسانه در انجام يکي از اساسيترين مأموريتهاي خود موفق نبوده است. در شرايط جنگ و بحران، هرگونه بازتوليد اختلافات، برجستهسازي شکافهاي سياسي، يا القاي تعارض ميان ارکان رسمي کشور ــ حتي اگر با نيت خير يا انگيزه دفاع از يک ديدگاه صورت گيرد ــ از منظر حکمراني، هزينهاي سنگين بر انسجام ملي تحميل ميکند.
چهارمين دليل، غلبه منطق تبليغات بر منطق ارتباطات حرفهاي است. ارتباطات حرفهاي با واقعيت آغاز ميشود و بر پايه دقت، شفافيت، توازن و اعتماد عمومي شکل ميگيرد، درحالي که تبليغات، ذاتاً با هدف جهتدهي به نگرش و رفتار مخاطب طراحي ميشود. هرگاه منطق تبليغ بر منطق ارتباطات حرفهاي غلبه کند، رسانه بهتدريج مهمترين سرمايه خود را از دست ميدهد. از همين رو، بازسازي مرجعيت صداوسيما بدون بازگشت به اصول حرفهاي کار رسانه، از جمله شفافيت، صداقت، استقلال حرفهاي و احترام به شعور و حق انتخاب مخاطب، ممکن نخواهد بود. در اين ميان، اميدآفريني نيز نبايد با آرزوفروشي و روايتهاي غيرواقعبينانه اشتباه گرفته شود. اميد پايدار زماني شکل ميگيرد که رسانه، در کنار بيان صادقانه دشواريها، ظرفيتها، راهحلها و افقهاي پيشرو را نيز بهصورت واقعبينانه ترسيم کند، نه آنکه با تصويرسازيهاي اغراقآميز، فاصله ميان روايت رسمي و تجربه زيسته مردم را افزايش دهد.
پنجمين دليل، فقر تنوع گفتماني و ضعف در نوآوري رسانهاي است. يکي از شاخصهاي پويايي هر رسانه عمومي، توانايي آن در بازتوليد مستمر ايدههاي نو، قالبهاي خلاقانه و بهرهگيري از طيف متنوعي از صداها و ديدگاههاست. تکرار مداوم چهرههاي ثابت، تحليلهاي مشابه، ميزگردهاي قابل پيشبيني و قالبهاي يکنواخت، مانع جذب مخاطبان جديد شده و بخشي از مخاطبان سنتي را نيز دچار خستگي و دلزدگي رسانهاي کرده است. رسانهاي که از حضور کارشناسان مستقل، دانشگاهيان، نخبگان، نسل جديد و ديدگاههاي متنوع محروم بماند، بهتدريج توان فهم تحولات جامعه و برقراري ارتباط مؤثر با افکار عمومي را از دست خواهد داد.
ششمين دليل، تضعيف کارکرد همگراساز صداوسيما در نظام حکمراني است. رسانه ملي مهمترين نهاد ايجاد همافزايي ارتباطي ميان ارکان حاکميت و جامعه به شمار ميرود. کارکرد طبيعي صدا و سيما آن است که سياستهاي کلان کشور را با زباني روشن، اقناعکننده و مبتني بر منافع ملي براي افکار عمومي تبيين کند و در عين حال، بازتابدهنده دغدغهها و مطالبات جامعه نيز باشد. وقتي رسانه ملي خود به يکي از کانونهاي منازعه سياسي تبديل شود يا در بازنمايي مواضع رسمي کشور، دچار ناهمگوني، گزينشگري يا دوگانگي شود، اين کارکرد تضعيف خواهد شد.
هفتمين و مهمترين دليل، ضرورت بازسازي سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي بهعنوان زيربناي حکمراني است. از اين منظر، اصلاح صداوسيما ضرورتي راهبردي براي تقويت حکمراني، افزايش تابآوري ملي و حفظ انسجام اجتماعي است. تحقق اين هدف، پيش از هر چيز، مستلزم تغيير در رويکرد مديريتي و فلسفه اداره اين سازمان است. اين رسانه اگر ميخواهد «ملي» باشد، بايد از نگاه جناحي فاصله بگيرد، سياست حذف را با سياست گفتوگو جايگزين کند، از تکصدايي به چندصدايي مسئولانه و قانونمند گذر کند، به تنوع واقعي جامعه ايران ميدان دهد و منطق تبليغات را به نفع ارتباطات حرفهاي و اقناع مبتني بر اعتماد کنار بگذارد. در چنين صورتي است که صداوسيما ميتواند بار ديگر به رسانه مرجع، سرمايهآفرين و همبستگيساز تبديل شود.
