سخنگوي قوه قضاييهپيگيري حقوقي و بينالمللي جنايات دشمن از اولويتهاي دستگاه قضايي استسخنگوي قوه قضاي
سخنگوي قوه قضاييهپيگيري حقوقي و بينالمللي جنايات دشمن از اولويتهاي دستگاه قضايي استسخنگوي قوه قضاييه درباره برنامه دستگاه قضايي براي پيگيري قضايي مسئولان آمريکا و رژيم صهيونيستي بهدليل تجاوز به ايران و ارتکاب جنايات جنگي با ارائه آماري از روند رسيدگي به پروندهها گفت: براساس قواعد و قوانين بينالمللي، هر متجاوز و آغازگر جنگ بايد مورد تعقيب و محاکمه قرار گيرد و علاوه بر تحمل مجازات، خسارتهاي واردشده به کشور هدف را نيز جبران کند.به گزارش خبرنگار ما، اصغر جهانگير در نشست خبري خود با اصحاب رسانه افزود: قوه قضاييه پس از جنگ 12 روزه، با هماهنگي دادستاني کل کشور، دادستانهاي سراسر کشور، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلاي قوه قضاييه و وکلاي داخلي و بينالمللي، مجموعهاي از اقدامات حقوقي و قضايي را براي استيفاي حقوق جمهوري اسلامي ايران در دستور کار قرار داده است. سخنگوي دستگاه قضا افزود: تاکنون 260 پرونده حقوقي در شعبه 55 دادگاه حقوقي تهران عليه آمريکا و رژيم صهيونيستي ثبت شده که بيش از 300 هزار خواهان حقيقي و حقوقي دارد.وي گفت: همچنين 201 پرونده کيفري در دادسراي امور بينالملل درباره جنگ 12 روزه تشکيل شده که درحال رسيدگي است. از اين ميان، 137 پرونده با شکايت 800 نفر از شهروندان و 65 پرونده نيز با شکايت دستگاهها، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي مطرح شده است.سخنگوي قوه قضاييه در ادامه درباره اختلالات ايجادشده در شبکه بانکي کشور در جريان حملات سايبري اخير و خسارات واردشده به مردم، از ورود سازمان بازرسي کل کشور و دادستاني کل کشور به اين موضوع خبر داد و گفت: مطالبه مردم در اين زمينه، مطالبهاي کاملاً بهحق است. در جريان حملات سايبري اخير که موجب اختلال در نظام بانکي کشور شد سازمان بازرسي کل کشور و دادستاني کل کشور موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.جهانگير افزود: در تهران نيز دادستاني تهران بهصورت ويژه اين موضوع را درحال پيگيري دارد همچنين سازمان بازرسي کل کشور مأموريت داده است تا بخشهاي مختلف اين سازمان بهويژه بخشهاي مرتبط با امور بانکها موضوع را بهصورت دقيق بررسي و پيگيري کنند.وي گفت: چنانچه در جريان بررسيها هرگونه قصور يا تقصير احراز شود بدون ترديد برخورد قانوني لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت، لذا در اين خصوص پيگيري هم ازسوي سازمان بازرسي کل کشور، دادستاني کل کشور و بهويژه دادستاني تهران در دستور کار قرار دارد.سخنگوي قوه قضائيه با تأکيد بر اينکه حفظ وحدت و انسجام ملي تحت رهبري مقام معظم رهبري از خطوط قرمز دستگاه قضائي است، گفت: هرگونه اقدام يا رفتاري که به تضعيف وحدت ملي، قواي سهگانه يا نيروهاي مسلح منجر شود، در صورت تداوم پس از تذکر، با برخورد قانوني دستگاه قضائي مواجه خواهد شد.جهانگير در پاسخ به سؤالي با تأکيد بر تداوم مبارزه با فساد، تصريح کرد: همانگونه که دستگاه قضايي در سالهاي گذشته نشان داده است، در برخورد با فساد هيچگونه مماشاتي نخواهد داشت و در دوره جديد نيز با برنامهريزي کامل، اجازه نخواهد داد دشمنان با سازماندهي فساد در داخل نظام، اهداف خود را دنبال کنند.وي افزود: هرگونه تلاش براي ايجاد فساد سازمانيافته ازسوي عوامل وابسته به دشمن يا عناصر مزدور، با هوشياري دستگاه قضايي و همکاري ضابطان در سراسر کشور بهموقع شناسايي، خنثي و با قاطعيت با آن برخورد خواهد شد.وي تصريح کرد: همه بايد مراقب باشند زمينه شکلگيري دوقطبيهاي کاذب در جامعه فراهم نشود، زيرا اين روند در تضاد با وحدت و انسجام ملي است. هر صدايي که موجب تضعيف قواي سهگانه يا نيروهاي مسلح شود، در راستاي خواست دشمن ارزيابي ميشود و نبايد به آن دامن زده شود.اگر افرادي با وجود تذکرات، همچنان وحدت ملي را هدف قرار دهند و رفتار خود را اصلاح نکنند، دستگاه قضايي مطابق وظايف قانوني خود با آنان برخورد خواهد کرد، زيرا حفظ وحدت و انسجام ملي تحت رهبري مقام معظم رهبري از خطوط قرمز دستگاه قضايي است.جهانگير در پاسخ به سؤالي درباره اولويتهاي قوه قضائيه در حوزه فضاي مجازي، اظهار کرد: سياستگذاري و تعيين راهبردهاي اين حوزه بر عهده شوراي عالي فضاي مجازي است و اين شورا وظيفه تقسيم کار و تعيين مسئوليت دستگاهها را بر عهده دارد.در هيچ کشوري فضاي مجازي بدون ضابطه و مديريت رها نشده و اعمال مديريت بر اين فضا امري پذيرفتهشده است. از شوراي عالي فضاي مجازي و ساير دستگاههاي مسئول ميخواهم در صورت مشاهده جرايم اين حوزه، بدون فوت وقت موضوع را به قوه قضائيه اعلام کنند تا اقدامات قانوني با سرعت انجام شود و از گسترش جرايم و آسيبهاي ناشي از آن جلوگيري شود.وي درباره آخرين وضعيت پرونده رضا پهلوي و عوامل رسانههاي ايران اينترنشنال و منوتو با توجه به صدور کيفرخواست، اظهار کرد: با اعلام جرم دادستاني کل کشور، پروندهاي عليه رضا پهلوي و تعدادي ديگر از متهماني که بهعنوان «مزدوران رژيم صهيونيستي» عليه ملت ايران فعاليت داشتهاند، در دادسراي تهران تشکيل شده است.جهانگير با تشريح اتهامات رضا پهلوي و ديگر متهمان اين پرونده گفت: همکاري با دولت متخاصم، جاسوسي و همکاري با سرويسهاي اطلاعاتي بيگانه، تشويق مردم به خشونت، جنگ و کشتار، هدايت و فرماندهي شبکههاي تروريستي، مشارکت و معاونت در قتل شهروندان، زنان و کودکان، تخريب اموال عمومي، خصوصي و دولتي، آسيب به زيرساختهاي کشور و همچنين ضربه به اقتصاد کشور، از جمله اتهامات مطرحشده در اين پرونده است.براساس گزارشي که از دادستاني تهران دريافت کردهام، براي عوامل مرتبط با اين دو شبکه نيز پرونده قضايي تشکيل شده است. تاکنون حدود 300 نفر از اعضا و عوامل اين دو شبکه شناسايي شدهاند و پس از انجام تحقيقات، درباره آنان نيز کيفرخواست صادر و پرونده براي رسيدگي به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال شده است.وي در ادامه با تأکيد بر برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادي گفت: افرادي که با ايجاد کمبودهاي مصنوعي، احتکار سازمانيافته، اخلال در بازار و سوءاستفاده از شرايط کشور به دنبال آسيب زدن به اقتصاد، امنيت رواني و انسجام اجتماعي هستند، با برخورد قاطع و عبرتآموز دستگاه قضايي مواجه خواهند شد.جهانگير با تأکيد بر حمايت از سرمايهگذاري و توليد خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد نبايد موجب ايجاد ناامني براي سرمايهگذاران و کارآفرينان شود. قوه قضاييه ضمن حمايت از سرمايهگذاري سالم و توليد، با هرگونه سوءاستفاده اقتصادي و اقدامات فسادزا برخورد قاطع خواهد کرد.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي درباره اقدامات دستگاه قضايي در مقابله با سوءاستفادههاي اقتصادي، احتکار و گرانفروشي در شرايط جنگي، گفت: موضوع سوءاستفاده از شرايط اقتصادي کشور موضوع بسيار مهمي است. با وجود گرانيهايي که در ماههاي اخير شاهد آن بودهايم خوشبختانه با تلاشهاي دولت کمبودي در تأمين کالاهاي مورد نياز مردم تاکنون احساس نشده است که جا دارد از اين اقدامات قدرداني کنيم، اما در عين حال گرانيها موجب آزار مردم شده است. ما براي اينکه صف ميان گرانيهاي ناشي از شرايط جنگي و مشکلات ناشي از آن را با کساني که از اين فضا سوءاستفاده ميکنند جدا کنيم دادستان کل کشور مأموريتي را به دادستانهاي سراسر کشور ابلاغ کرده است تا اين موضوع را با دقت پيگيري کنند.وي گفت: براساس پيگيري انجامشده از دادستاني کل کشور در اين مدت 2 هزار و 416 گزارش در حوزه مسائل اقتصادي دريافت شده است که 447 مورد به دادسرا ارجاع شده و هزار و 923 مورد نيز به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال شده است.جهانگير در پاسخ به سؤالي درباره آخرين روند رسيدگي به پروندههاي عباس عبدي و صادق زيباکلام اظهار کرد: در خصوص عباس عبدي، پروندهاي با اتهام نشر اکاذيب، ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه و انتشار مطالب خلاف واقع تشکيل شده که هماکنون در شعبه هشتم دادگاه کيفري يک تهران درحال رسيدگي است.وي افزود: درباره صادق زيباکلام نيز پروندهاي در دادسراي ويژه رسانه تشکيل شده که پس از صدور کيفرخواست، براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه کيفري يک تهران ارسال شده و اين پرونده نيز در مرحله رسيدگي و صدور رأي قرار دارد.
