چه کسي از افت قيمت برنج سود ميبرد؟
برنج، همانند گندم، محصولي راهبردي و از مهمترين محصولات کشاورزي کشور است که نقشي اساسي در اقتصاد، اشتغال، امنيت غذايي و فرهنگ ايران ايفا ميکند. اين محصول يکي از اصليترين اقلام سبد غذايي خانوارهاي ايراني به شمار ميرود. درحال حاضر، سطح زير کشت برنج در کشور بين 600 تا 700 هزار هکتار در نوسان است که عمدتاً در استانهاي گيلان، مازندران، گلستان و حدود 14 استان ديگر قرار دارد.برنجکاري يکي از مهمترين فعاليتهاي کشاورزي در استانهاي شمالي کشور محسوب ميشود. با توجه به سختي و مشقت فراوان مراحل کاشت، داشت و برداشت، حدود 100 هزار خانوار بهطور مستقيم در توليد برنج فعاليت دارند و معيشت خود را از اين طريق تأمين ميکنند.در آستانه برداشت محصول و ورود برنج تازه به بازار، شوراي قيمتگذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي با تصويب لغو ممنوعيت ترخيص برنج در فصل برداشت اعلام کرد که محدوديت ترخيص اين محصول از اول مرداد تا پايان آبانماه سال جاري اجرا نخواهد شد.!!! اين مصوبه که در تاريخ 20 تيرماه به تصويب شورا رسيد، توسط وزير جهاد کشاورزي، بهعنوان رئيس شورا، ابلاغ شد. اين درحالي است که براساس مصوبه پيشين، با هدف حمايت از شاليکاران، هرگونه ترخيص برنج در بازه زماني اول مرداد تا پايان آبانماه ممنوع اعلام شده بود.از آنجا که اقتصاد استانهاي گيلان، مازندران و تا حدودي گلستان بر توليد برنج استوار است و بسياري از کشاورزان تنها از محل کشت اين محصول امرار معاش ميکنند، ابلاغ اين مصوبه نگرانيهاي جدي را در ميان شاليکاران ايجاد کرده است. طبق آمار، متوسط سطح زير کشت هر کشاورز حدود 7 دهم هکتار است و درآمد سالانه بسياري از خانوارهاي روستايي تنها از محل برداشت همين ميزان زمين تأمين ميشود. از اينرو، لغو ممنوعيت ترخيص برنج در فصل برداشت، بهطور قطع بر قيمت برنج داخلي تأثير گذاشته و ميتواند درآمد کشاورزان را با کاهش قابل توجهي مواجه کند.اين درحالي است که کشاورزان در سال جاري بيشترين هزينهها را بابت دستمزد کارگران، آمادهسازي شاليزار، نهادههاي کشاورزي از جمله انواع کود و سموم شيميايي و ساير هزينههاي توليد متحمل شدهاند. نکته قابل تأمل آن است که همين نهادهها توسط خود دولت با افزايش قابل توجه و چندبرابري قيمت نسبت به سال گذشته به کشاورزان فروخته شده، و همين دولت به جاي حمايت از کشاورز، تصميم به لغو ممنوعيت ترخيص برنج در فصل برداشت، به بهانه جلوگيري از" نوسان قيمت "!!!، اتخاذ ميکند؛ موضوعي که از نگاه بسياري از کارشناسان و توليدکنندگان، توجيهي واهي، شعاري، غيرکارشناسي و مغاير با سياست حمايت از توليد داخلي محسوب ميشود. اينکه چراهميشه زور دولت به شاليکار داخلي ميرسد جاي سؤال است،مگر درمحصولات ديگر کشوربا"نوسان قيمت "مواجه نيست؟ پس چرابراي جلوگيري از نوسان قيمت ديگر محصولات که هر روزشاهد افزايش قيمت آنها هستيم کاري نميکند !به گفته حق شناس استاندار گيلان، دقيقا زماني مصوبه قبلي لغو ميشود و زماني مصوبه جديد ابلاغ ميشود که فصل برداشت برنج است، يعني دقيقا زمان توزيع برنجهاي داخلي، برنجهاي خارجي وارد ميشود و ميخورد تو سر برنج داخلي ! و وقتي کشاورز برنجهايش را ارزان فروخت مجدد واردات برنج خارجي ممنوع ميشود و دوباره برنج ايراني گران ميشود!! روندي که سود اصلي آن نصيب واسطهها و دلالان ميشود و لذا آدم احساس ميکند که يک کسي دارد اينها را تنظيم ميکند و همه ما را سر کار گذاشته است.!!!ازسوي ديگر، آزادسازي نرخ ارز و افزايش قيمت نهادهها و تجهيزات کشاورزي، هزينه توليد برنج را به ميزان قابل توجهي افزايش داده است. بنابراين، ضروري است تمامي هزينههاي واقعي توليد در تعيين قيمت نهايي برنج مورد توجه قرار گيرد.سال گذشته، برنجهاي کيفي استان در فصل برداشت با قيمت هر کيلوگرم 190 تا 280 هزار تومان معامله ميشد، اما چند ماه بعد و در اواخر سال، قيمت آن به 400 تا 500 هزار تومان رسيد؛ افزايشي که عمده سود آن نصيب دلالان و واسطهها شد، نه توليدکنندگان.امروز شاليکاران انتظار دارند با توجه به شرايط دشوار اقتصادي، تورم فزاينده و افزايش چشمگير هزينههاي توليد، قيمت برنج متناسب با واقعيتهاي اقتصادي تعيين شود؛ چرا که همين کشاورزان براي تأمين نيازهاي اوليه زندگي، از جمله گوشت، مرغ، لبنيات، روغن نباتي، ميوه و ساير اقلام ضروري، ناگزير به پرداخت هزينههاي سنگين هستند.در پايان بايد تأکيد کرد که حمايت از برنج داخلي، حمايت از توليد ملي، اشتغال روستايي، امنيت غذايي کشور و معيشت هزاران خانوار کشاورز است. از اينرو، انتظار ميرود دستگاههاي مسئول با اتخاذ سياستهاي هماهنگ، کارشناسيشده و زمانبندي مناسب، حمايت مؤثرتري از توليدکنندگان داخلي به عمل آورند.علي کشت پرور بين کلائي-خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي در رشت
