با دستور رئيسجمهور و در پي مطالبات صنعتگران7 تصميم عملياتي براي تأمين برق صنايع و پايداري توليد به تصويب رسيددر پي طرح مطالبات صنعتگران درباره محدوديتهاي تأمين برق واحدهاي توليدي در مراسم روز ملي صنعت، معدن و تجارت، رئيسجمهور با صدور دستور برگزاري نشست فوري با حضور مسئولان وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و نيرو و نمايندگان بخش خصوصي، راهکارهاي تأمين پايدار انرژي صنايع را مورد بررسي قرار داد که در پايان اين نشست، هفت تصميم مهم و عملياتي براي تأمين برق صنايع و پايداري توليد به تصويب رسيد.در پي طرح مطالبات فعالان اقتصادي وصنعتگران در مراسم روز ملي صنعت، معدن و تجارت درباره محدوديتهاي تأمين برق واحدهاي توليدي، رئيسجمهور با قيد فوريت دستور برگزاري نشست ويژهاي را تنها ساعاتي پس از پايان اين مراسم صادر کرد و اين نشست عصر ديروز برگزار شد.در اين نشست سهساعته به رياست دکتر مسعود پزشکيان و با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو و نمايندگان تشکلهاي صنعتي و صنفي، ابعاد مختلف وضعيت تأمين برق صنايع، چالشهاي موجود و راهکارهاي اجرايي براي حفظ پايداري توليد بهصورت تفصيلي مورد بررسي و تصميمگيري قرار گرفت.در ابتداي اين نشست، نمايندگان بخش صنعت و اصناف با تشريح وضعيت واحدهاي توليدي، مهمترين دغدغهها و مشکلات خود در حوزه تأمين انرژي با اشاره به محدوديتهاي ايجادشده در شبکه برق کشور ناشي از خسارات وارده به زيرساختهاي انرژي در جريان جنگ تحميلي اخير را مطرح کردند. همچنين برخي چالشهاي حقوقي و اجرايي ميان واحدهاي توليدي و صنعتي با وزارت نيرو تشريح شد.در ادامه، مسئولان وزارت نيرو ضمن ارائه گزارشي از آخرين وضعيت شبکه سراسري برق، شرايط حاکم بر توليد و توزيع انرژي، محدوديتهاي موجود و برنامههاي مديريت بار، به ابهامات و مسائل مطرحشده ازسوي نمايندگان صنايع پاسخ داده و راهکارهاي پيشنهادي براي تأمين پايدار برق بخش توليد را تبيين کردند.در ادامه نشست، پس از بررسي کارشناسي پيشنهادهاي ارائهشده، هفت تصميم مهم با دستور رئيسجمهور و در راستاي حمايت از توليد، صيانت از اشتغال و افزايش پايداري تأمين انرژي صنايع و اصناف به تصويب رسيد.دکتر پزشکيان در اين نشست با تأکيد بر جايگاه راهبردي صنايع و اصناف در اقتصاد ملي، رفع موانع توليد را از اولويتهاي اساسي دولت دانست و تصريح کرد: حفظ ثبات و پايداري چرخه توليد و صنعت، بهويژه با توجه به نقش آن در اشتغال و امنيت اقتصادي کشور، از مهمترين اولويتهاي دولت است. اعتقاد داريم چرخ صنعت بايد بدون وقفه به حرکت خود ادامه دهد و امروز يکي از مهمترين عرصههاي مقاومت و اقتدار ملي، حفظ پايداري اقتصاد کشور است؛ هدفي که جز با حمايت مؤثر از توليدکنندگان و صنعتگران محقق نخواهد شد.رئيس جمهور همچنين با تأکيد بر اينکه دولت مديريت مصرف انرژي را از مجموعه دستگاههاي اجرايي آغاز کرده است، اظهار داشت: تمامي دستگاههاي دولتي، از نهاد رياستجمهوري تا وزارتخانهها و ساير مجموعههاي اجرايي، مکلف به اجراي برنامههاي کاهش مصرف، حذف مصارف غيرضرور و ارتقاي بهرهوري انرژي شدهاند. ما براي تضمين پايداري تأمين انرژي بخش توليد، صرفهجويي را از خود آغاز کردهايم.دکتر پزشکيان در ادامه با اشاره به ظرفيتهاي موجود براي ارتقاي بهرهوري انرژي در واحدهاي توليدي، خاطرنشان کرد: صنعتگران و توليدکنندگان نيز ميتوانند با اجراي راهکارهاي مديريتي و استفاده از فناوريهاي بهرهور، بدون کوچکترين خدشه به فرآيند توليد، سهم قابل توجهي در کاهش مصرف انرژي و افزايش بهرهوري ايفا کنند.رئيس جمهور همچنين بر ضرورت ايفاي نقش مؤثر تشکلهاي صنعتي در نظارت بر نحوه مصرف انرژي در واحدهاي توليدي تأکيد کرد و گفت: استفاده غيرمجاز از برق صنعتي براي فعاليتهايي نظير استخراج رمزارز، به هيچوجه قابل قبول نيست. تشکلهاي صنعتي بايد در اين زمينه مسئولانه عمل کرده و بر عملکرد واحدهاي زيرمجموعه خود نظارت داشته باشند؛ چرا که تخلف يک واحد صنعتي، به اعتبار کل بخش صنعت لطمه وارد کرده و تضييع حقوق مردم و کشور محسوب ميشود.دکتر پزشکيان همچنين با اشاره به گزارشهاي ارائهشده درباره افزايش غيرمتعارف قيمت پنلهاي خورشيدي مورد نياز صنايع، دستور بررسي فوري اين موضوع را صادر کرد و تأکيد کرد: بايد مشخص شود منشأ اين افزايش قيمت چيست؛ چنين وضعيتي قابل پذيرش نيست و لازم است با بررسي دقيق، نسبت به اصلاح آن اقدام شود.براساس تصميمات اتخاذشده در اين نشست، هفت مصوبه مهم با دستور رئيسجمهور به تصويب رسيد که مهمترين آنها عبارت است از:- برخورد قاطع، قانوني و بدون اغماض با واحدهاي صنعتي متخلف در حوزه مصرف برق و ابطال پروانه فعاليت واحدهاي متخلف ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت.- ايجاد سازوکارهاي لازم براي فعاليت واحدهاي صنعتي در روزهاي جمعه با هماهنگي شورايعالي کار، بهمنظور جبران بخشي از محدوديتهاي توليد.- کاهش برنامه محدوديت تأمين برق شهرکهاي صنعتي از دو روز در هفته به يک روز.- الزام مجتمعهاي پتروشيمي به تأمين برق مورد نياز خود از طريق خريد برق سبز از بورس انرژي، بهمنظور آزادسازي ظرفيت شبکه براي تأمين برق صنايع.- الزام مگامالها و مراکز بزرگ تجاري به کاهش مصرف انرژي از طريق کاهش ساعات فعاليت، بهويژه در دو ماه پاياني فصل گرم سال.- اجراي برنامه فراگير اطلاعرساني و فرهنگسازي ازسوي دستگاههاي مسئول و رسانهها براي دعوت مردم به مديريت مصرف انرژي با هدف حمايت از توليد، حفظ اشتغال و پايداري اقتصاد کشور.- اختصاص ظرفيتهاي جديد ايجادشده در شبکه برق کشور به طرحهاي توسعهاي و واحدهاي صنعتي.همچنين مقرر شد کارگروهي مشترک ميان وزارتخانهها و دستگاههاي ذيربط براي نظارت بر اجراي مصوبات و دستورات ابلاغي رئيسجمهور تشکيل شود.
