قراردادي که هنوز شفاف نيست، فدراسيون فوتبال در آزمون پاسخگوييتمديد قرارداد سرمربي تيم ملي فوتبال پس از پايان جام جهاني 2026، بار ديگر موضوع شفافيت و پاسخگويي در فدراسيون فوتبال را به صدر اخبار بازگردانده است. درحالي که رئيس فدراسيون از ادامه همکاري با کادر فني خبر داده و حتي از حضور سرمربي در جام ملتهاي آسيا 2027 سخن گفته، پرسش اصلي همچنان بيپاسخ مانده است، قرارداد جديد با چه شرايط، چه مبلغ و با چه تعهداتي منعقد شده است؟آنچه بيش از اصل تمديد قرارداد محل انتقاد است، شيوه تصميمگيري و اطلاعرساني فدراسيون فوتبال است. در فوتبال حرفهاي دنيا، قرارداد سرمربي تيم ملي تنها يک توافق شخصي نيست، بلکه سندي است که به دليل استفاده از منابع عمومي بايد از حداقل شفافيت برخوردار باشد. اعلام مدت قرارداد، اهداف تعيينشده، پاداشها، بندهاي فسخ و نحوه ارزيابي عملکرد، از ابتداييترين حقوق افکار عمومي محسوب ميشود، اما در ايران همچنان بخش عمدهاي از اين اطلاعات محرمانه باقي ميماند.اين نخستين بار نيست که فدراسيون فوتبال در پرونده قرارداد سرمربيان با انتقاد روبهرو ميشود. تجربه پرهزينه قرارداد مارک ويلموتس و همچنين حواشي مربوط به قرارداد دراگان اسکوچيچ نشان داد که نبود شفافيت ميتواند خسارتهاي سنگيني به فوتبال کشور تحميل کند. با وجود اين تجربه تلخ، انتظار ميرفت مديران فعلي با انتشار جزئيات قرارداد جديد، از تکرار ابهامات گذشته جلوگيري کنند.ازسوي ديگر، برخي گزارشها از اختلافنظر در داخل فدراسيون درباره نحوه تمديد قرارداد حکايت دارد. همچنين انتقادهايي مطرح شده که براساس اساسنامه، تصميمگيري درباره سرمربي تيم ملي بايد با رعايت تشريفات قانوني و تصويب در هيئترئيسه انجام شود، موضوعي که تاکنون توضيح شفافي درباره آن ارائه نشده است.حاميان فدراسيون معتقدند نتايج تيم ملي و صعود به جام جهاني، بهترين دليل براي ادامه همکاري با کادر فني است، استدلالي که تا حدي قابل پذيرش است. اما نتيجه مطلوب، جايگزين شفافيت و پاسخگويي نميشود. حتي موفقترين فدراسيونهاي جهان نيز قراردادهاي مهم خود را در چارچوب ضوابط مشخص و با اطلاعرساني دقيق مديريت ميکنند تا از شکلگيري شائبهها جلوگيري شود.فوتبال ايران امروز بيش از هر زمان ديگري به اعتماد عمومي نياز دارد. اين اعتماد زماني تقويت ميشود که مديران فدراسيون خود را در برابر رسانهها، کارشناسان و هواداران مسئول بدانند. انتشار متن کلي قرارداد، اعلام تعهدات دو طرف، مشخص کردن شاخصهاي ارزيابي عملکرد و ارائه گزارش مالي، نهتنها به ضرر فدراسيون نيست، بلکه سرمايه اجتماعي آن را افزايش خواهد داد.در نهايت، مسئله اصلي اين نيست که سرمربي تيم ملي چه کسي باشد، مسئله اين است که آيا تصميمهاي مهم فوتبال ايران بر پايه اصول حکمراني خوب، شفافيت و پاسخگويي اتخاذ ميشود يا همچنان در فضايي مبهم و بدون اطلاعرساني کافي. فدراسيون فوتبال اگر ميخواهد از سايه انتقادهاي سالهاي گذشته خارج شود، بايد از همين پرونده آغاز کند، پروندهاي که ميتواند نماد تغيير در مديريت فوتبال ايران باشد يا نشانهاي از تداوم همان رويههاي قديمي.
