با هدف مديريت رشد نقدينگي و مهار تورمنسبت سپرده قانوني براي تمامي بانکها و مؤسسات اعتباري 1.5 واحد درصد افزايش يافتبا هدف مديريت رشد نقدينگي و مهار تورم، مرحله دوم افزايش نسبت سپرده قانوني بانکها به ميزان 0.75 واحد درصد ديگر انجام ميشود. در مجموع و با احتساب مرحله اول به ميزان 0.75 واحد درصد، اين نسبت طي دو مرحله 1.5 واحد درصد افزايش يافت.به گزارش بانک مرکزي، براساس بخشنامه شماره 21563/05 مورخ 13/2/1405 موضوع اعلام افزايش نسبت سپرده قانوني در دو مرحله به موجب بند (1) از مصوبات شصت و يکمين جلسه مورخ 6/2/1405 شوراي سياستگذاري پولي و ارزي، اين نسبت در مرحله اول و به موجب اين بخشنامه براي تمام بانکها و مؤسسات اعتباري به ميزان 0.75 واحد درصد افزايش يافت. درحال حاضر، پيرو بخشنامه فوق و به عنوان مرحله دوم افزايش نسبت مورد اشاره، نسبت سپرده قانوني براي تمامي بانکها و مؤسسات اعتباري به ميزان 0.75 واحد درصد ديگر افزايش مييابد.بانک مرکزي همزمان با اين اقدامات، حمايت هدفمند از توليد و تأمين مالي بخشهاي اولويتدار اقتصاد را فعالانه دنبال خواهد کرد. لازم به ذکر است، بانکها بايد مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامي واحدهاي ذيربط بانک و مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ کرده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آورند.
